حضور نیروهای بومی نیازمند ایجاد ساز و کارهای قانونی است

علی ابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مصوبه مصوبه مجلس مبنی بر اینکه  وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی مکلف به استفاده از پیمانکاران و نیروی کار بومی  شدند، گفت: همانگونه که بارها و بار تاکید شده است و درماده 58 قانون مصوب شده برنامه ششم توسعه در مجلس مشخص شده است، انتظار می رود اینگونه مصوبات باعث از بین رفتن خلاء های قانونی موجود شده و زمینه را برای حضور جدی تر نیروهای بومی در صنایع منطقه فراهم کند.

 نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، افزود:تلاش های خوب و فراوانی صورت گرفت تا نمایندگان با رای خود زمینه این موضوع مهم را  در راستای بهره مندی از ظرفیت و پتانسیل نیروهای بومی هر منطقه با این مصوبه بوجود آورند.

لزوم زمینه سازی برای جذب بهتر و بیشتر نیروهای بومی در صنایع منطقه ای

ابراهیمی با اشاره به اینکه ایجاد فرصت های بهتر برای حضور نیروهای بومی در عرصه های مختلف صنعتی ، اقتصادی و مدیریتی در سطوح مختلف نیازمند ایجاد ساز و کارهای قانونی است، مصوبه امروز مجلس در خصوص مکلف شدن وزارت نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی به استفاده از نیروها و پیمانکاران بومی  را فرصت های مناسبی برای برآورده شدن انتظارات به حق مردم مناطق مستعد جذب نیروی بومی و از جمله شهرستان شازند خواند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان امر باید به حوزه صنعت و کشاورزی در در کشور به ویژه شهرستان شازند و زمینه سازی برای جذب بهتر و بیشتر نیروهای بومی در این صنایع توجه کنند، تصریح کرد: امیدوارم با اینگونه مصوبات و اجرای صحیح قوانین گام های موثری در رفع بیکاری و حل مشکلات جوانان کشوربرداشته شود.