پایگاه خبری المانیتور گزارش داد: دولت ترامپ با مقامات عمانی و سازمان ملل برای آزادسازی سیامک و باقر نمازی رایزنی کرده و ممکن است بار دیگر تبادل زندانیان میان دو کشور انجام شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری ـ تحلیلی المانیتور، منابع آگاه می‌گویند که دولت دونالد ترامپ در حالی که به دنبال پیدا کردن بهانه‌ای برای اعلام عدم پایبندی ایران به توافق هسته‌ای است، با مقامات عمانی و سازمان ملل برای تضمین آزادی سیامک و باقر نمازی دو شهروند دو تابعیتی بازداشت شده در ایران وارد تعامل شده است.
این منابع هم‌چنین می‌گویند که ممکن است یک تبادل زندانیان دیگر میان دو کشور صورت گیرد و آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران و ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران در آمریکا حبس شده‌اند، آزاد شوند.
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه عمان در 21 ژوئیه با رکس تیلرسون همتای آمریکایی خود در کاخ سفید دیدار کرد و پس از آن بود که کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش‌های خود را برای بازگرداندن تمام شهروندان آمریکایی بازداشت شده در خارج دو برابر کرده است و به ایران نیز هشدار دارد که اگر آمریکایی‌های زندانی در این کشور آزاد نشوند، با پیامدهایی جدی مواجه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در بیانیه کاخ سفید آمده است که رئیس‌جمهور ترامپ خواهان بازگشت رابرت لوینسون است که واشنگتن ادعا می‌کند 10 سال پیش در ایران ناپدید شد و به علاوه از ایران می‌خواهد تا سیامک و باقر نمازی را که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در ایران بازداشت شدند و تمام شهروندان آمریکایی محبوس در ایران را آزاد کند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز هفته گذشته با قاطعیت آراء به قطعنامه‌ای برای درخواست آزادی بدون قید و شرط تمام شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران، رای مثبت داد.
به گزارش ایسنا، دولت ترامپ در حالی بر آزادی دو تبعه ایرانی ـ آمریکایی پافشاری می‌کند که این دو با اتهامات امنیتی در محاکم قضایی ایران محاکمه و به گذراندن زندان محکوم شده‌اند.
رسانه‌های آمریکایی در حالی درباره تبادل زندانیان آمریکایی ـ ایرانی با زندانیان ایرانی در آمریکا صحبت می‌کنند که مقامات ایرانی این مساله را رد کرده‌اند و اختیار درباره آزادی زندانیان آمریکایی در ایران را به عهده قوه قضاییه می‌دانند. از طرفی ادعای تبادل در حالی مطرح است که آزادی زندانی‌هایی با جرم امنیتی در ایران با آزادی زندانی‌های ایرانی به جرم احتمالی اقتصادی با یکدیگر در یک وزن قرار ندارند.
