با افزایش مطالبات زنان برای ورود به بازار کار، مسائلی مانند مرخصی زایمان، دستمزد یکسان با مردان، ورود زنان به همه مشاغل، بازنشستگی و بیمه آنها نیز از جمله خواسته هایی بوده که در سال های گذشته، دولتمردان و قانونگذاران را وادار به تغییر برخی ساختارها کرده است.
به گزارش «تابناک»؛ اما در سال های اخیر و در بین این قوانین، بازنشستگی زنان بیش از همه مورد مناقشه بوده تا اینکه در آخرین تغییرات صورت گرفته، خانم ابتکار اعلام کرد، بازنشستگی زنان به 25 سال کاهش پیدا کرده. این در حالی است که انتشار این خبر، واکنش های مختلفی از سوی جامعه زنان به همراه داشته است.
برخی زنان با استقبال از این موضوع گفته اند، با این کار فرصت بیشتری در کنار خانواده بودن خواهند داشت، ولی عده ای دیگر، نگرانی هایی در این باره دارند و بر این باور دارند، این موضوع باید اختیاری باشد و زنانی که تمایل دارند، بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
برخی دیگر نیز این نگرانی را دارند که کارفرمایان تمایلی به استفاده از زنان در مشاغل نداشته باشند، چون باید حق بیمه را کامل برای سی سال بپردازند و شاید هزینه های بسیاری برای کارفرما باشد؛ بنابراین، اگر بنا به تعدیل نیرو باشد و احتمال اینکه از خانم ها تعدیل کنند، بیشتر می شود.
با این حال، به نظر می رسد که کاهش 17 درصدی زمان کار زنان بدون حاشیه نخواهد بود، چون معنی بازنشستگی زود هنگام، معنایی جز پرداخت نکردن پنج سال حق بیمه نیست و بار مالی این تصمیم نیز بر دوش تأمین اجتماعی خواهد بود.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: این کار اشکالات زیادی دارد، ولی اشکال عمده این کار در تأمین مالی آن است که باید از طریق تأمین اجتماعی انجام شود، یا به عبارت دیگر، این صندوق باید این میزان از اعتبارات را تأمین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تأمین اجتماعی یک صندوق است و دولت و مجلس شورای اسلامی، حق ورود و ابلاغ دستوری که بار مالی برای آن ایجاد کند، ندارند. مجلس و دولت می توانند به این صندوق کمک کند؛ بنابراین، ما نمی توانیم هزینه ای به آنها وارد کنیم.
وی افزود: کسی با بازنشستگی زود هنگام زنان مخالفتی ندارد، ولی بیشتر صندوق های بازنشستگی ـ که اکنون حدود شانزده صندوق است ـ یا ورشکست شده اند و یا در مرز ورشکستگی هستند و در سال های اخیر با مشکلات مالی بسیاری روبه رو شده اند و خلاصه آنکه این صندوق ها، تحمل باری مالی بیش از این را ندارند.
از سوی دیگر، ممکن است کم کردن سن بازنشستگی چندان هم به نفع زنان نباشد و چه بسا کارفرما تمایلی به استخدام زنان نداشته باشد؛ بنابراین، ممکن است این محبت دولت در حق زنان زیاد به نفع آنها نباشد.
وی همچنین یادآور شد: گاهی مواردی که به عنوان تسهیلات ویژه در نظر گرفته می شود، ممکن است افراد را ضربه پذیر کند و گاهی کارفرمایان به دلیل اینکه نمی توانند سی سال روی این قشر حساب باز کنند، در جذب بانوان کوتاهی شود.
در این باره باید گفت، تجربه افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه و اخراج برخی زنان شاغل نشان می دهد که گوش کارفرمایان به هشدارهای دولتی بدهکار نیست و بر پایه گفته های معاون فنی، درآمد تأمین اجتماعی، بخش خصوصی یک سوم از زنان شاغل را پس از بازگشت از مرخصی زایمان اخراج کرده است.
این موضوع نشان می دهد، اگر بخش خصوصی با قوانین بالا دستی موافق نباشد، خود به خود نقش قانونگذار و مجری را پیدا می کند و با عناوین مختلف و با استفاده از برخی قوانین دررو، راهی برای خواسته های خود پیدا می کند و شاید سرانجام این قانون به نفع زنان نباشد، مگر اینکه جاذبه مالی کافی برای کارفرمایان در این کار فراهم شود.
