مجلس خودش می خواهد در راس امور نباشد! نمی توان به زور او را به راس امور رساند!

  لايحه بودجه امسال كل كشور به عنوان آخرين سند دخل و خرج سالانه دولت يازدهم در شرايطي به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که 320 هزار میلیارد تومان از منابع کشور، یعنی حدود 5.5 برابر بودجه عمرانی کشور، به امور جاری اختصاص داشت.

به گزارش «تابناک»؛ دولت روحانی در سال 92 کشور را با 104 هزار میلیارد تومان بودجه جاری از دولت قبل تحویل گرفت و در وعده های انتخاباتی اش از چابک سازی دولت سخن می گفت؛ وعده هایی که آمارها از عدم تحقق آن حکایت می‌کند.

اما دولت یازدهم رقم بودجه‌های جاری را در سال 93 به 148 هزار میلیارد تومان و در سال 94 به به 178 هزار میلیارد تومان رساندند. در سومین سال دولت تدبیر و امید هم یک رکورد ماندگار در هزینه های جاری کشور رقم خورد و دولتمردان تدبیر و امید، این رقم را به 204 هزار میلیارد تومان رساندند؛ یعنی چیزی حدود دو برابر بودجه جاری دولت قبل خرج کردند؛ اما حالا حسن روحانی و یارانش باید بودجه سال 96 را با 320 هزار میلیارد تومان ببندند.

در سال های گذشته، دولت به جای آنکه بودجه جاری را کاهش دهد و به بودجه عمرانی اضافه کند، از بودجه عمرانی برای پرداخت هزینه‌های جاری خیل کارکنان دولتی استفاده کرد.

آن گونه که آمارها نشان می دهد، بودجه جاری کشور در سال های 93 و 94 به ترتیب 96.6 و 99.4 درصدش محقق شده، حال آنکه درصد تحقق بودجه عمرانی در همین سال ها تنها 68 و 48.5 درصد بوده است. این نشان می‌دهد، تأمین زیرساخت ها فقط در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها مورد تأکید قرار می‌گیرد و در واقع دولت عزم جدی برای انجام هزینه‌های عمرانی ندارد.

با یک محاسبه ساده می‌توان گفت، دولت در سال گذشته، تنها 22.9 هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی و 162 هزار میلیارد تومان را صرف هزینه‌های جاری خود کرده است. اگر دولت در این سال ها برای کاهش حجم خود و به دنبال آن، کاهش هزینه‌های جاری بودجه، قدم‌های جدی برمی‌داشت، حالا شاهد آن نبودیم که بودجه جاری کشور حدود 5.3 برابر بودجه عمرانی (البته در صورت تحقق 100 درصدی آن) باشد.

این موضوعی است که در روزهای گذشته و در شرایطی که کمتر از چهارده روز تا زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس مانده، مورد توجه نمایندگان و حتی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است، به طوری که در روزهای گذشته، عادل آذر با حضور در مجلس شورای اسلامی، گزارشی از دخل خرج دولت در این باره به نمایندگان داد.

وی با ارائه اسلایدهایی توضیح داد: آمارها نشان می دهد که همواره تخصیص ها به نحو بسیار بالا و نزدیک به عدد صد در بخش بودجه هزینه ای صورت گرفته است؛ یعنی دولت تمام تلاش خود را برای پرداخت بودجه های هزینه ای و جاری به کار می گیرد و پس از آن به سراغ بودجه های عمرانی می رود.

این موضوع با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است، به گونه ای که محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با تانباک در خصوص این موضوع دلیل هزینه های دولت را در چهار عامل خلاصه کرد و گفت: در سال های گذشته، به دلیل اینکه درآمد دولت از طریق نفت بوده هزینه های جاری به شدت افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: دلیل دیگر این افزایش ها به دلیل اجرا نشدن سیاست های اصل 44 و همچنین ورشکستگی و ناکارآمدی مدیریت در سازمان های بازنشستگی کشور بوده که باعث شده تا دولت هزینه های بسیاری را برای این موضوع صرف کند.

اما نجفی، عضو کمیسیون صنایع در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: دولت برای اینکه بتواند در جهت توسعه زیرساخت ها حرکت کند، باید به فکر تأمین منابع گسترده باشد.

وی گفت: منابع فعلی کشور در سال های گذشته به سمت تقلیل و کاهش پیش رفته و در واقع منابع و مصارف کشور امروز تناسب مناسبی با هم ندارند و طبعا اگر بخواهیم در مقام اولویت بندی نگاه کنیم، فعالیت های عمرانی کشور که موتور محرک اقتصاد است، عقب افتاده و در حد ضرورت و کفایت کشور نیست.

وی افزود: این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست و حتما باید تغییراتی در این زمینه صورت گیرد و این تغییرات باید به عنوان یک استراتژی نگاه شود و همه دستگاه های دیگر دولت ها را در این مسیر همراهی کنند.

بهروز نعمتی، دیگر نماینده مجلس در خصوص این موضوع گفت: واقعیت این است که با بودجه ریزی اینچنینی نمی توان به نتیجه مطلوبی رسید. ما در سال گذشته، حدود 340 هزار میلیارد تومان بودجه داشتیم؛ اما این بودجه صرف پرداخت حقوق و یارانه و موارد دیگر شد.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد، الان هر کس زور زیادتری دارد، بودجه بیشتری می گیرد؛ اما اگر عمکردی باشد، باید دستگاه ها نسبت به کاری که انجام می دهند، بودجه دریافت کنند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بحث اوراق مشارکت و اوراق قرضه در بودجه سال آینده باید حذف شود، به دلیل اینکه این کار باعث سرمایه گذاری شده است. الان به جای این کار بهتر است دستگاه ها به بخش واقعی خصوصی واگذار شود تا اقتصاد کشور اصلاح شود.

دولت باید از تصدی گری، بنگاهداری و راهداری امثال این گونه فعالیت ها خارج شود و این کارها را به دست مردم بسپارد؛ این کاری است که در تمام دولت های جهان رخ می دهد، امیدواریم در بودجه آینده اتفاقاتی از این دست را شاهد باشیم.