روند واردات بر ضد تولید

تحلیل آمارهای مربوط به واردات و صادرات هر کشوری می تواند به نوعی نشان دهنده تصویری از اقتصاد آن کشور در آینده باشد. آمارهای مربوط به واردات که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است نشان می دهد که طی 5 سال گذشته روند سهم واردات کالاهای واسطه ای از کل کالاهای وارد شده، کاهشی و روند سهم واردات کالاهای مصرفی افزایشی بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، حدود 5 سال پیش بود که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد. شالوده اقتصاد مقاومتی بر این اصل بنا نهاده شده بود که حتی المقدور وابستگی کشور به خارج کاهش یافته و به تولیدات داخلی بهای بیشتری داده شود تا در صورت تحریم، کشور بتواند نیازهای خود را تا حد امکان تامین کند. بنابراین باید واردات کالا به گونه ای مدیریت می شد که از تولید داخلی حمایت کند. حالا پرسش این است که طی 5 سال گذشته، مسئولین چقدر توانسته اند در مدیریت کالاهای وارداتی موفق عمل کنند طوری که این کالاها در راستای حمایت از تولید، وارد کشور شده باشند؟

برای پاسخ به این پرسش در ابتدا باید کالاهای وارداتی را از نظر نوع مصرف طبقه بندی و تعریف نمود. اقلام وارداتی از نظر نوع مصرف به سه دستۀ کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی تقسیم می شوند. بنا به تعاریف علمی، کالاهای سرمایه ای به کالاهایی اطلاق می شود که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار می رود و طول عمر آن بیش از یک سال است؛ این نوع کالاها در ایجاد کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند که ماشین های چاپ، تراکتور، دستگاه جوش و ... در این زمره لحاظ می شوند. کالاهای واسطه ای به کالاهایی اطلاق می شود که در تولید سایر کالاها و خدمات کاربرد دارد و به عنوان واسطه ای برای تولید کالای نهایی به حساب می آید که مواد اولیه مورد استفاده در صنایع گوناگون، قطعات و لوازم اولیه اتومبیل از این دست است. کالاهای مصرفی نیز کالاهایی هستند که در تولید سایر کالاها و خدمات به کار نمی روند و مستقیم در مصرف خانوار مورد استفاده قرار می گیرند. یعنی کالاهایی که در سطح خرده فروشی خریداری می شوند و به مصرف خانوارها می رسند که خود به بخش کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام تقسیم می شوند.

با توجه به تعریف بالا اگر سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در طول 5 سال گذشته افزایش و سهم واردات کالاهای مصرفی کاهش یافته باشد، می توان گفت که واردات اقلام در راستای حمایت از تولید بوده است. نمودار زیر که از آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است نشان دهنده روند سهم کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در 5 سال گذشته می باشد. همان گونه که ملاحظه می شود سهم کالاهای سرمایه ای در سال 1392 از کل اقلام وارداتی در حدود 14 درصد بوده است که این سهم در سال 1396 به 15.4 درصد افزایش یافته است. همچنین سهم کالاهای واسطه ای در همین مدت از 73 درصد به 58 درصد کاهش یافته است. سهم کالاهای مصرفی نیز در حالی که در سال 1392، 13 درصد بوده است در سال 1396 به 18 درصد افزایش یافته است. بنابراین در این مدت روند واردات کالاهای سرمایه ای به نفع تولید بوده است اما روند کالاهای واسطه ای و مصرفی به ضرر تولید بوده اند.

همان گونه که ملاحظه شد با توجه به آمارهای موجود، دولت نتوانسته است در موضوع واردات آن گونه که باید در مسیر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی گام بردارد و حالا با توجه به اعمال تحریم های آمریکا، محدودیت منابع ارزی کشور و وضعیت اشتغال پیشنهاد این است که دولت تدبیر و امید در مدت سه سال باقیمانده ترجیحاً به کالاهایی اجازه ورود بدهد که در راستای حمایت از تولید داخلی می باشد.