اروپا بازهم بهانه دارد!؟

به گزارش ایسنا، همزمان با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیین شده ایران برای پیوستن به FATF،مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (با اصلاحات جزیی در دو - سه مورد) در این مجمع خبر داد.

در شرایط فعلی که تحریم‌های آمریکایی به طور کامل برقرار شده است، اتحادیه اروپا هم ایجاد سازوکاری مالی (SPV) برای مبادلات بانکی با ایران را منوط به پیوستن ایران به FATF کرده است؛ شرطی که اگر فراهم شود اروپا دیگر بهانه‌ای برای طول دادن به وعده‌های بانکی و مالی خود در قبال ایران ندارد.

با این حال برخی کارشناسان معتقدند معلوم نیست اگر FATF تصویب شود، بتواند روی این مراودات اثرگذار باشد، چرا که اینگونه مسائل از جنس مسائل سیاسی هستند که اروپایی‌ها به خاطر آن اصرار دارند ما FATF را بپذیریم؛ از این جهت تصویب FATF به اصرار اروپایی‌ها و به دلیل مسائل سیاسی است و لزوما نمی‌تواند صرفا اقتصادی باشد.

در همین رابطه مسعود صوفی مجید پور، دانشیار دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت درباره نتایج تصویب این لایحه در اقتصاد کشور اظهار کرد: تصویب CFT و پیوستن به FATF برای هر کشوری که در یک وضعیت عادی اقتصادی باشد راهگشاست. همانطور که می‌دانیم در حال حاضر فقط دو کشور وجود دارند که عضو FATF نیستند و کشورهایی که عضو این قرارداد نیستند مطمئنا در ارتباطات بانکی خود هم به مشکلاتی برخواهند خورد.

او با بیان اینکه عضویت در FATF ضمانت اجرایی ندارد، گفت که این به معنای این است که کشورهای عضو این قرارداد نمی توانند به تنهایی تحریمی اضافه را بر علیه کشوری دیگر انجام دهند اما اگر این قرارداد هم نباشد مبادلات بانکی به مشکل برخواهند خورد.

این اقتصاددان اضافه کرد: وقتی که تحریم های آمریکایی برقرار است هیچ قراردادی مانند FATF نمی تواند تحریم ها را دور بزند؛ FATF تنها ابزاری است که در صورت عادی بودن اوضاع یا ایجاد سازوکار مالی اروپا برای ایران می تواند مبادلات بانکی را تسهیل کند.

در واقع تصویب CFT و بعد از آن پیوستن ایران به FATF علامتی برای اروپا خواهد بود تا هرچه زودتر تکلیف خودش و ایران را ارتباط با برجام روشن کند. عدم تصویب FATF در این شرایط می تواند تنها بهانه ای برای اروپاییان باشد تا از طریق آن سازوکارهای مالی خود برای ایران را همچنان مسکوت نگاه دارد.

پیش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد که این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصلاح نظام بانکی و مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.

به گفته وی، موضوع مطرح شده فراتر از بانک است. در مجموع هم نهادهای مشمول فعالیت‌های مالی و هم نهادهای غیر مالی و پولی که در معاملاتی که ممکن است وجوه نقد زیادی در آن مبادله شود درگیر هستند، برای آنکه کم‌تر در معرض آسیب جرایم مربوط به پولشویی قرار داشته باشند، مشمول این قانون می‌شوند. باتوجه به ملاحظات فوق، اصلاح این قانون لازم بود تا خلأها پر شود.

به گزارش ایسنا، ۱۵ مهرماه یک لایحه دیگر از چهار لایحه باقی مانده از تعهدات FATF با عنوان کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT تصویب شد تا کشور یک قدم دیگر به عضویت در این سازمان نزدیک شود. با این حال در همان زمان شورای نگهبان به برخی از موارد تصویب شده ایراداتی گرفت و این باعث شد تا طبق قانون CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.

گفتنی است، گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می‌شود، ۴۱ توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تا حاکنون ۳۷ توصیه آن را اجرا کرده و تنها چهار توصیه از آن باقی مانده است. برای اجرای این چهار توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه کرد که یکی از این چهار لایحه، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT بود. این لایحه در ۱۵ مهر ۱۳۹۷ در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد.