وجود یک مرجع رسمی و پرهیز از موازی کاری در گردآوری و اعلام آمار رسمی کشور امری ضروری و شایسته است و به باور کارشناسان موانعی بر سر راه تحقق این امر وجود دارد که باید رفع شود.
در اکثر کشورهای دنیا و به ویژه در جهان توسعه یافته یک مرکز رسمی آمار وجود دارد و کلیه دستگاه های این کشورها با استناد به آن اقدام به برنامه ریزی می کنند.
اما وجود یک مرجع رسمی تهیه آمار برای کل یک کشور زمانی قابل تصور است که هم قانونی مشخص در این زمینه وجود داشته باشد و هم بین نهادها و دستگاه های مختلف بالاترین حد هماهنگی و همکاری بین بخشی وجود داشته باشد.
اگر در کشوری این شاخص ضعیف باشد و مرکز گردآوری اطلاعات نتواند و یا نخواهد در زمان مناسب اطلاعات و آمار مناسب مورد نیاز دستگاه های مختلف را در اختیار آنها قرار دهد بدون شک امکان هر گونه برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با مشکل مواجه خواهد شد.
مناقشه مرکز ملی آمار و بانک مرکزی در روزهای اخیر نیز از این امر ناشی می شود. البته این مناقشه سابقه طولانی دارد و امر تازه ای نیست. از یک طرف مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمار بر این امر پافشاری می کند که تنها این مرکز است که باید آمارهای رسمی و به ویژه تخصصی را تولید و منتشر کند، از سوی دیگر بانک مرکزی نیز معتقد است که بر اساس قانون حق تولید و انتشار آمار در حوزه تخصصی خود به ویژه اعلام نرخ تورم را دارد.
**تاریخچه آمار و آمارگیری در ایران
بنا بر نظر و دیدگاه مورخان و کارشناسان حوزه آمار، آنچه که امروزه به عنوان آمار مشاهده می کنیم محصول دنیای مدرن و تشکیل دولت مدرن است. بنابر این از عمر گردآوری و کاربرد آمار به شکل امروزی زمان زیادی نمی گذرد و در ایران به شروع دوران پهلوی اول باز می گردد.
طبق نظر متخصصان و مورخان، پس از شکل گیری دولت مدرن در ایران گردآوری داده‌های گوناگون در مقیاس «سراسری» صورت می گرفت تا از این طریق دولت بتواند به ایفای کارکردهای و وظایف خود مانند راه‌اندازی آموزش عمومی، ارائۀ خدمات بهداشتی و … به نحو شایسته ای بپردازد.
در سال 1303 آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و در این آیین‌نامه بخش مسوول آمار و وظایف آن مشخص شد. بر اساس این مصوبه مسوولیت جمع‌آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهدۀ وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد سال 1318 اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در اجرای این قانون، سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 در 33 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.
در اسفند 1331 سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین 1332 قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید. در این سال ادارۀ آمار و سرشماری از ادارۀ کل آمار و ثبت احوال، منتزع شد و به سازمان همکاری آمار عمومی پیوست. بدین ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصراً وظیفۀ جمع‌آوری آمار را به عهده داشت، به وجود آمد که در سال 1334 به ادارۀ آمار عمومی، وابسته به وزارت کشور، تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد.
با تأسیس ادارۀ آمار عمومی، فعالیت‌های آماری وارد مرحلۀ جدیدی شد و به‌تدریج طرح‌های گوناگون آماری در حوزه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی برگزار شد؛ از جمله: آمارگیری کشاورزی در سال 1339، آمارگیری نمونه‌ای نفوس در سال 1342، سرشماری صنعتی در سال 1342 و آمارگیری بودجۀ خانوار در سال 1342٫نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکنندۀ آمار با دستگاه برنامه‌ریزی موجب شد تا براساس قانون 1344، ادارۀ آمار عمومی از وزارت کشور جدا شود و با نام مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه بپیوندند.
هم اکنون جایگاه مرکز آمار ایران در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب مؤسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتعریف شده است. علاوه بر آن، مرکز آمارایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور می‌باشد.
** ابهام در قانون، زمینه ساز مناقشه
در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دی ماه برگزار شد، مصوبه ای برای پایان دادن به موازی کاری در تولید و انتشار آمار انجام شد. در این مصوبه امده است: 1) حذف موازی کاری در “تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی “ به اتفاق آرا تایید شد. 2) شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ. ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. 3) مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است. با این حال پس از این جلسه طولی نکشید که بانک مرکزی طی واکنشی اعلام کرد که همچنان به تولید و انتشار آمار در چارچوب وظایف قانونی خود ادامه خواهد داد.
طبق ماده 10 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: «به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:
الف. مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.
ب. مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند.
پ. دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت، آمار منتشره، آمار تخصصی رسمی است.»
بنابر این صاحب نظران بر این باورند که بخشی از این مناقشه ناشی از ابهامی است که در قانون وجود دارد. از یک طرف قانون برای رفع موازی کاری در تهیه آمار، مرکز ملی آمار کشور را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمار می داند و از سوی دیگر به نهادی مثل بانک مرکزی اجازه تهیه و اعلام آمار تخصصی مربوط به حوزه مسوولیت خود را نیز داده است. اما به صورت مصداقی مشخص نکرده است که برای مثال برآورد و اعلام نرخ تورم در حوزه تخصص بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.
در این مورد «جواد حسین زاده» معاون مرکز آمار در گفت وگویی گفته است: آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست. و طبق مصوبه شورای عالی آمار دیگر نباید این بانک برای انتشار آن اقدام کند، در غیر این صورت بر خلاف آن عمل کرده است.
نکته ای که مورد توجه کارشناسان قرار دارد این است که آیا مصوبه شورای عالی آمار می تواند برای مشخص کردن حد و حدود یک تبصره قانونی کافی باشد، یا این امر نیازمند اصلاح حود قانون است.
** هزینه های موازی کاری در تولید و نشر آمار
کارشناسان بر این باورند که موازی‌کاری های آماری همواره هزینه‌های سنگینی با خود به همراه داشته و خواهد داشت. بین آمار و حاکمیت خوب رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابر این اگر موازی کاری ها منجر به شک و تردید جامعه نسبت به آمار گردد و اعتماد به نهادهای مختلف تضعیف شود و یا از بین برود ، اساساً شفافیت و پاسخگویی دستگاه های مختلف زیر سوال خواهد رفت. تضعیف اعتماد عمومی به آمار به عنوان زیرساخت اصلی برنامه ریزی دولت پیامدهای مخربی در پی خواهد داشت.
کمترین پیامد آن می تواند سرگردانی مسوولین و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باشد. در حالتی که همزمان آمارهای مختلفی در مورد موضوعی خاص مانند تورم از سوی بیش از یک مرجع اعلام می شود و مهمتر از آن اینکه بین آمارهای اعلامی تفاوت معناداری وجود داشته باشد سیاست‌گذار نمی‌داند که باید بر مبنای کدام برنامه‌ریزی کند. این امر در مورد سرمایه گذاران خارجی نیز صادق است.
منبع: ایرنا
