به گزارش فارس، بر اساس بند الف ماده 121 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است گزارش نظارتی سالیانه قانون برنامه ششم توسعه شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جدال این قانون احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.
در این رابطه برخلاف سال گذشته رئیس‌جمهور عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی این گزارش نظارتی پرداخته و تصریح کرده اگرچه مستندات مذکور از منظر گزارش عملکرد برنامه با استانداردهای مورد انتظار فاصله داشته و بخش قابل توجهی از آنها به ارائه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته اما پایبندی دولت به ماده 121 قانون برنامه قابل تقدیر است.
در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شده است که در بند «ز» ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته شده است به طوری که نرخ بیکاری به میزان حداقل 8 دهم درصد سالیانه کاهش می‌یابد.
در راستای تحقق هدف این ماده از سوی دولت بیان شده که تدوین سند با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی و تعاونی با صرف 14 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و 1500 نفر روز کار مطالعاتی انجام و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. این در حالی است که مستندات ارائه شده از سوی وزارتخانه مربوطه نشان می‌دهد سند مذکور هنوز به تصویب هیأت وزیران نرسیده است.
مستندی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره می‌کند نامه عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرین و اشتغال وزارت کار است که در 26 آذر ماه امسال ارائه شده است.
