در روزهای ابتدایی خرداد ماه و پس از آنکه بیش از دو هفته از خروج آمریکایی ها از برجام می گذشت، شورایی با نام «هماهنگی اقتصادی سران قوا» تشکیل شد تا تصمیماتی که برای کشور و اقتصاد آن لازم است، خیلی زودتر از گذشته گرفته شود و پیچ و خم های اداری و قوانین بعضا دست و پاگیر، مانع اتخاذ و اجرای تصمیماتی که برای کشور لازم است، نشود؛ بنابراین شورایی متشکل از سران سه قوه و مسئولان و مدیران عالی کشور شکل گرفت.
به گزارش «تابناک»؛ حتی رهبر انقلاب نیز در این خصوص توضیحاتی داده و در دیدار مسئولان نظام از تشکیل یک شورا در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر دادند و فرمودند: «ما اینجا دو سه هفته پیش، جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور. رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولان فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند.»
ایشان در ادامه فرمودند: «الآن من توصیه می‌کنم رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الآن همه اینجا هستند [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطّلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
پس از طرح این موضوعات جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل و «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور هم به عنوان سخنگوی آن برگزیده شد تا از تصمیمات و راهکارهای اتخاذ شده در این شورا برای بهبود وضعیت کشور اطلاع رسانی کند. بر اساس شنیده‌ها، دستور کارهای اساسی این شورا قرار بوده «رسیدگی به اوضاع بانکی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان، بررسی وضعیت بودجه و انضباط مالی، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و چاره اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام باشد.
این مسائل و سطح شورای تشکیل شده را در کنار اختیارات آن که می گذاریم، متوجه می شویم که این شورا قرار است فراتر از هر اختیار و تصمیمی به بررسی، تصمیم گیری و ابلاغ جهت اقدام به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم بپردازد؛ موضوعی که هنوز با گذشت بیش از هشت ماه خیلی نمی توان به قطعیت در مورد آن سخن گفت و تأکید کرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ـ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمد نهاوندیان ـ معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، فرهاد دژپسند ـ وزیر اقتصاد، محمدجواد ظریف ـ وزیر امور خارجه، سید عباس عراقچی ـ معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد تیم هسته ای، بیژن نامدار زنگنه ـ وزیر نفت، عبدالناصر همتی ـ رئیس کل بانک مرکزی به نمایندگی از قوه مجریه در شورای هماهنگی اقتصادی حضور دارند.
از طرفی آیت الله آملی لاریجانی، ریاست قوه قضائیه، حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه، حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه و علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از قوه مقننه در شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا حضور دارند تا بتوانند تصمیمات مهم اقتصادی را برای کشور اتخاذ کنند.
اولویت و مسأله مهم این شورا رسیدگی به وضعیت اقتصادی کشور و تلاش برای بهبود آن با هماهنگی تام سه قوه است؛ موضوعی که با نگاه به ترکیب تشکیل هماهنگی اقتصادی سران قوا می توان به آن رسید؛ اما با وجود اینکه تاکنون چند نشست جهت اطلاع رسانی از تصمیمات و خروجی ها این شورای توسط سخنگوی آن برگزار شده است، هنور هم برای عده ای جای سؤال است که شورای مذکور که کارویژه ای داشته و تاکنون خروجی تصمیمات آن چه بود است.
تقریبا بلافاصله بعد از خروج آمریکایی ها از برجام شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا با اختیارات ویژه و حضور مسئولانی که می توانند تمامی تصمیمات ممکن برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را اتخاذ کنند، تشکیل شده است. از طرفی برخی تشکیل چنین شورایی را برای تقویت عملکرد تیم اقتصادی دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی لازم می دانسته اند و مسئولان ذیربط این مسائل هم در شورای مذکور عضویت داشته اند، اما تقریبا اثری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی بینیم.
بهتر است مسئولان شواری هماهنگی اقتصادی سران قوا توضیح بدهند که در این مدت چند جلسه برگزار کرده اند و چه تصمیماتی را با توجه به اختیارات خاصی که داشته اند، اتخاذ کرده اند؟ وضعیت اقتصادی و شرایط بازارهای مختلف در کشور نشان می دهد که وضعیت اقتصادی علیرغم همه تدابیر از جمله آنچه در شورای مذکور اتفاق افتاده است، اگر بدتر نشده، بهبود هم نیافته است و لذا باید عوامل و دلایل آن مشخص بشود.
خروجی اقدامات و تصمیمات شورا چه بوده که مردم به ویژه قشرهای ضعیف و ناتوان جامعه و حتی دهک های میانی درآمدی صدایشان از تغییرات پیاپی قیمت محصولات، کاهش ارزش پول ملی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم و مسائلی از این دست همچنان بلند است. آقایان توجه دارند که رهبری در جلسه مسئولان نظام درباره «شورای هماهنگی اقتصادی» تأکید کردند، «اگر همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت.»
کشوری که معتاد به صادرات نفت شده، اگر درآمد نفتی را ازش بگیرن چی میشه؟ مثل معتاد دچار تب و لرز میشه و سردرد میگیره ! بحث مدیریت اقتصادی جای خود، اما کاری کنید که صادرات نفت دوباره به 2 میلیون بشکه روزانه برسد. در غیر اینصورت سالها باید تب و لرز داشته باشیم، چون نه فقط نفت، که صادرات سایر محصولات هم با مشکل مواجه میشه، وقتی نتوان پول صادراتی را به کشور برگرداند. 
همان معتاد هم اگر بخواهد کم کم ترک می کند 
