قاضی پرونده بانک سرمایه، گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
به گزارش مهر، قاضی مسعودی مقام در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا پرونده هادی رضوی از متهمان پرونده بانک سرمایه تعیین وقت شده است، افزود: پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه و همچنین چند تن از بدهکاران این بانک از جمله هادی رضوی به دادگاه ارسال شده و احتمالاً اوایل ماه مبارک رمضان رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می‌شود.
وی درباره تعداد متهمان این پرونده‌ها اظهار داشت: تعداد اعضای هیأت مدیره هشت نفر و سه الی چهار پرونده مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده نکویی مالک روزنامه قانون نیز تعیین وقت شده است؟ گفت: این پرونده ایراداتی داشت که آن را بازگرداندیم و معتقدیم مرجع قضائی قبلی که مجتمع امور اقتصادی است باید به آن رسیدگی کند.
وی گفت: در این پرونده بحث اخلال مطرح نیست و تحقیقاتی که در مرحله دادسرا صورت گرفته بر پایه اتهام اخلال در نظام اقتصادی نبوده است و اتهامات این پرونده در حد تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت است و اکنون منتظریم دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف مشخص کنید که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است.
وی یادآور شد: اگر دیوان عالی کشور دادگاه ویژه را صالح بداند، پرونده را به دادسرا باز می‌گردانیم تا تحقیقات بر مبنای اتهام اخلال در نظام اقتصادی صورت گیرد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که حکم هدایتی صادر شده است، گفت: بخشی از حکم این پرونده صادر و تا قبل از ماه رمضان اعلام می‌شود.
مسعودی در پاسخ به این سوال که آیا هدایتی بر اساس وعده‌ای که داده بدهی خود را داده است، افزود: تا الان بانک سرمایه چیزی در این رابطه به ما اعلام نکرده است.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا حکم سه تن از مدیران بانک سرمایه اجرا شد، گفت: زمانی که متهمان برای اجرای حکم احضار شدند، نمی دانم چرا هر سه نفر همزمان سکته کردند و در بیمارستان بستری شدند.
قاضی مسعودی مقام افزود: از پزشکی قانونی خواستیم موضوع را بررسی کند.
وی گفت: در حال حاضر پرویز کاظمی به زندان رفته است و در خصوص دو محکوم دیگر، معالجات در حال انجام است و گفته‌ایم اگر محکومان توانایی تحمل حبس را ندارند باید در بهداری حبس را تحمل کنند که این موضوع هم در دست بررسی است.
