کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها با استفاده از ابزار مالیاتی را بررسی می کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، بر اساس متن پیش نویس لایحه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در صورتی که مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نبوده و همچنین افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد، موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک معاف می‌شوند.
وزارت راه و شهرسازی با توجه به تحولات اخیر در بازار اجاره و نیاز ضروری به مداخله دولت برای حمایت از مستأجران و نیز تعریف مشوق‌های لازم برای عرضه بیشتر واحدهای استیجاری به بازار اجاره مسکن، پیش‌نویس لایحه «اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم» را برای بررسی و طی تشریفات قانونی به هیئت وزیران ارائه کرده است.
مؤثر نبودن معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده در متن فعلی قانون برای کمک به بازار اجاره مسکن، عرف یکساله بودن قراردادهای اجاره مسکن در کشور ایران و عدم تمایل به انعقاد قراردادهای بلندمدت، هزینه های گزاف مالی از جمله هزینه جا به جایی و انعقاد قرارداد جدید برای مستاجران و موجران (مستأجران هزینه های بیشتری را تقبل می نمایند)، هزینه های غیرمستقیم و هزینه‌های روانی ناشی از جا به جایی محل سکونت برای مستاجران، اثرات نامطلوب ناشی از نااطمینانی از میزان افزایش اجاره بها بر زندگی مستاجران، تلاش برای فرهنگ سازی و پایه گذاری انعقاد قرارداد بلند مدت اجاره، تشویق به اجاره دادن واحدهای ساخته شده توسط انبوه سازان از دلایل توجیهی ارائه این لایحه است.
براساس این متن پیش نویس، مالکان مجتمع های مسکونی دارای سه واحد استیجاری و یا بیشتر که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شده یا می شوند و یا درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع و در سایر شهرها تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیربنای مفید، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک اجاری معاف می‌باشند، مشروط بر آنکه اولاً میزان افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» متشکل از نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، نماینده کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، نماینده وزارت راه و شهرسازی (رئیس کمیته)، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیر کمیته)، نماینده شورای عالی استان ها، نماینده اتحادیه مشاورین املاک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده بانک مرکزی و نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نباشد.
ثانیاً حداقل مدت اجاره در قرارداد اجاره واحد مشمول معافیت در هر بار کمتر از دو سال نباشد مگر اینکه مستاجر متقاضی عدم تمدید مدت قرارداد اجاره بوده باشد. ثالثاً یک نسخه قرارداد اجاره (اعم از رسمی یا تنظیم شده در بنگاه معاملات املاک) در زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.
این لایحه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.
