مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی را می توان از توقف انجام عملیات‌های بانکی تا ممنوعیت افتتاح حساب و توقف واریز وجه به حساب فرد خاطی عنوان کرد.
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، قانون جدید چک که حاصل یک اصلاح طولانی در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با قانون قدیم چک است، این روزها به یکی از ابزارهای مهم برای بازگرداندن اعتبار به چک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. مدتی است که قانون جدید چک از سوی بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شده تا بتوان بر مبنای آن، علاوه بر اینکه تعداد چک‌های برگشتی را کاهش داد، بلکه شرایط را به نحوی مدیریت کرد که خودکنترلی‌های لازم از سوی دارنده چک بر روی صدور چک معتبر صورت گیرد.
واقعیت آن است که چک به یکی از ابزارهایی طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد و البته بیشتر در فضای رکودی اقتصاد ایران، چک را ملاک عمل قرار می‌داد و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای را که خریداری کرده بود، بازگرداند و از طریق آن، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد، اما به مرور این دریافت و پرداخت با تأخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به شکل‌گیری گودالی دردسرساز در اقتصاد ایران به نام چک برگشتی شده بود.
آمارهای رسمی از صدور چک برگشتی
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در بهمن ماه سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی ۶۴۲ هزار فقره بوده که ارزشی معادل ۸۲ هزار میلیارد ریال داشته است. البته بانک مرکزی به این نکته هم اشاره می‌کند که صدور چک‌های بلامحل کاهش یافته است؛ اما همچنان سهم عدد و رقمی بالایی در اقتصاد ایران دارد.
این آمارها به این نکته اشاره دارد که حدود ٦١٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٦ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ١٣٩٧ در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده و در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢٠٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٠ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۴ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۲ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
قانون جدید چک دقیقاً چه می‌گوید؟
حسن روحانی، رئیس جمهور ۴ آذرماه قانون چک را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالی است که در این اصلاحیه، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
همچنین بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد.
اما به تازگی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بخشنامه‌ای به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر مبنای آن، پرداخت وجه چک از سایر حسابهای دارای موجودی فرد صادرکننده چک نیز امکان پذیر شده است که البته با اما و اگرهای حقوقی از سوی کارشناسان مواجه شده است و باید در این رابطه منتظر اظهارنظر رسمی بانک مرکزی هم بود؛ اما بر اساس این دستورالعمل که بر مبنای مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حسابهای صاحب‌حساب به‌ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، حساب سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و حساب سرمایه‌گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حسابها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به‌میزان مبلغ چک هستند.
در این بخشنامه تاکید شده بود که در زمینه عملیاتی نمودن مفاد جدید قانون چک به‌منظور مسدودی حساب در صورت کافی نبودن موجودی حساب، تأکید شده که باید مشخصات صادرکنندگان چک برگشتی از سوی بانک مرکزی جهت شناسایی حسابهای ایشان و انسداد مبالغ چک‌های برگشتی از طریق بستر سامانه کاشف انجام شود که پس از اعمال تغییرات لازم اعلام خواهد شد؛ استفاده از سامانه کاشف در این زمینه در دستور کار بوده و با عملیاتی‌سازی نسخه جدید کاشف در آینده‌ای نزدیک این مورد به سامانه تعاملی کاشف افزوده خواهد شد.
مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی
اما اگر یک فرد دارای چک برگشتی باشد، برخی مجازات‌های بانکی در انتظار او است که بر مبنای آن یک فرد دارنده چک برگشتی، نه تنها اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت، بلکه اجازه دریافت وام جدید را نیز نخواهد داشت. یک مقام مسئول در نظام بانکی اعلام کرد که اگر یک فرد چک برگشتی داشته باشد، دیگر اجازه افتتاح حساب جدید نخواهد داشت و اجازه دریافت تسهیلات نیز وجود ندارد؛ بنابراین کسی که چک صادر می‌کند باید حواسش جمع باشد که می‌تواند آن را پاس کند یا خیر.
وی افزود: در فازهای بعدی، کار به نحوی طراحی شده تا فردی که چک برگشتی دارد، سند خودرو، سند ملک هم نتواند بگیرد و عضو هیأت مدیره شرکت هم نتواند بشود و ممنوع الخروج هم بشود. پس هر چیزی که نیاز به ثبت دارد، در مورد فردی که چک برگشتی دارد، متوقف شود. در این صورت حتی می‌توان در شرایط سختگیرانه، واریز وجه به حساب دارنده چک برگشتی را هم متوقف کرد.
به گفته این مدیر بانکی، اگر این اتفاقات رخ دارد، دیگر نیازی نخواهد بود که فرد بابت داشتن چک برگشتی، زندانی شود. اعتبار به چک بازخواهد گشت. نباید انتظار داشت که همه منضبط باشند، بلکه ضمانت‌های اجرایی باید به سمتی پیش رود که بخشنامه اثرگذار باشد.
به جای این همه مجازات می توان سیستمی را طراحی کرد که اصلاً صدور چک بلا محل غیر ممکن باشد. مثلاً صدور چک فقط به کمک اینترنت و پس از تأیید دوباره ی بانک با مکانیزمی هم چون رمز دوم و غیره مقدور باشد که با فن آوری های موجود فعلی نه تنها بسیار در دسترس است بلکه عمل کردن خلاف این اصلاً هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر سیستم خرید چکی به گونه ای که هم اکنون مرسوم است به طور کلی از معاملات حذف شود جای آن را سیستمی خواهد گرفت که قبلاً وجود داشت = اعتماد و یا خرید نقد. شاید صدور چک به این صورتی که در کشور ما مرسوم است (صدور چک برای پرداخت در تاریخی در آینده) در هیچ جای جهان متداول نباشد. اصولاً چک دستور پرداخت است و نمی توان برای منابعی که موجود نیست دستور پرداخت صادر نمود. می توان پرداخت های آتی را با مکانیزم های دیگری هم چون اعتبارنامه، خرید دین و غیره جایگزین نمود که طلبکاران صرفاً با بانک طرف حساب باشند. اگر این گونه باشد بسیاری از زندان ها خالی خواهد شد. بسیاری از فرصت های انسان های دربند از بین نخواهد رفت و ضرر دو چندان نخواهند دید و فرصت کسب و کار و ترمیم اعتبار خود (در قبال بانک) را خواهند داشت. به جای این همه مجازات های رنگارنگ و سلیقه ای آیا بهتر نیست آب را از سر چشمه ببنیدیم؟ تا زمانی که صدور چک برای تاریخی در آینده مقدور باشد هیچ مکانیسمی نمی تواند مانع برگشت چک و در نتیجه گرفتار شدن بدهکار و ضرر طلبکار شود. مگر این نیست لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام؟ در اسلام همه چیز به درستی پیش بینی شده است ولی ما هنوز به آن درجه از درک نرسیده ایم. اگر این روش عملی شود تنها دو گروه متضرر خواهند شد: شرخرها و وکلا. شاید زور این گروه به اندازه ی خودروسازان داخلی انقدر زیاد است که کسی جرأت هیچ گونه اقدامی را به خود نمی دهد. 
