رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بعد از انقلاب اسلامی حدود بیست و پنج آزمون برگزار کرده ایم حتی یکبار هم اتهامی که مرتبط با سلامت آزمون‌ها باشد ندیده ایم و فقط ابهامات و انتقاداتی به نحوه سوالات این آزمون‌ها وارد شده است. کدام مرجع را دیده اید که این گونه به سلامت برگزاری آزمونهایش خدشه وارد نشود؟
به گزارش «تابناک» دکتر عیسی امینی عصر امروز در یک نشست خبری ضمن تبریک روز خبرنگار گفت: کانون وکلا تنها مرکزی است که از سال ۱۳۷۶ هرسال آزمون برگزار می‌کند و به جذب کاآموزان وکالت می‌پردازد، اما برخی مراکز مرتبط با فارغ التحصیلان حقوق سالهاست که آزمون برگزار نکرده اند، اما میزان انتقاد به آن‌ها بسیار کمتر از اتقاد به کانون وکلا است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا فقط نهاد وکالت باید نقد شد؟
وی در ادامه افزود: پس نمیتوان دلیل همه این انتقادات را مسئله بیکاری و حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق دانست؛ و لازم است که نظام حقوقی کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و بگوییم در این نقد چه سهمی را کانون وکلا دارد به همین خاطر ما گلایه داریم و معتقدیم بزرگترین انحصاری که ما داریم انحصار در تخریب شدن است.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به طرح موضوع ادغام کانون وکلا و مرکز امور وکلای قوه قضاییه گفت: انحلال و ادغام معنایش یک چیز است؛ یعنی می‌خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد.
به نوشته خبرگزاری ها عیسی امینی با انتقاد از هجمه‌های وارده به نهاد وکالت و کانون‌های وکلا اظهار کرد: گویی هجمه‌ها علیه نهاد وکالت سازمان یافته شده‌اند. ما نگران حقوق مردم هستیم. نه اینکه این هجمه‌ها متعلق به کانون مرکز بوده باشد بلکه ما شاهد هستیم این هجمه به صورت سازمان یافته علیه ما وجود دارد. وقتی می‌بینیم مرکز پژوهش‌های مجلس که باید نهاد مدنی مستقل باشد از بی طرفی خارج می‌شود نهاد وکلا را نگران می‌کند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز عنوان کرد: در رابطه با شیوه‌های حفظ استقلال کانون وکلا و نوع تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی انجام شده است و اینکه با چه شیوه‌ای با صدا و سیما تعامل داشته باشیم و نقد‌های خود را بیان کنیم. در این جلسه به این نتیجه رسیدیم نگهداری این نهاد باری بر دوش ما و جزء وظایف ما است. کانون‌های وکلا راهی پیشنهاد دادند تا از طریق نمایندگان مجلس حمایت از این نهاد را محکم‌تر کنیم.
وی افزود: در این یک سال اخیر هر هفته یا هر ماه با یک مشکل مواجه شدیم. عده‌ای تحت عنوان فعالان اقتصادی نامه‌ای نوشتند مبنی بر اینکه با موانع تولید مواجه هستیم و به دنبال استجازه بودند. در بطن این درخواست که می‌رویم متوجه می‌شویم با این حرکت لطمه جبران ناپذیری به افکار عمومی وارد می‌شود. اولین تاثیر این اقدام ایجاد فساد خواهد بود. همین موسسات که کج دار مریض مجوز‌هایی گرفتند به دنبال این هستند که در دعاوی به دفاع بپردازند. این امر بسیار خطرناک است.
امینی بیان کرد: شعار رییس قوه قضاییه مبارزه با فساد است که با اجازه به موسسات حقوقی بستر فساد فراهم می‌شود. در کنار این‌ها مقایسه تطبیقی انجام دادیم و دیدیم وضعیت نظام پزشکی هم به همین شکل است و عده‌ای به دنبال زدن صنف و تخریب آن هستند. شخصی را به عنوان اقتصاد دان معرفی می‌کنیم شب در مورد پزشکی صحبت می‌کند غافل از اینکه این‌ها نهاد‌های مدنی هستند که به ملت و حاکمیت کمک می‌کنند. دوستان و همکاران ما اطمینان دارند این افراد مورد حمایت رییس قوه قضاییه قرار نخواهند گرفت و این پیام را از ایشان در جلسه هم اندیشی شنیدید که حالا باید به گوش مردم برسد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: ما از این دغدغه‌ها نگران بودیم. افرادی هستند که به دنبال تقویت نهاد مدنی نیستند و اخیرا در مجلس پست گرفتند. این‌ها به فکر تقویت مجلس هم نیستند. دادن تریبون، امکانات و قدرت و پست به عده‌ای برای بر هم زدن انسجام ملی پسندیده نیست. در کمیسیون قضایی مجلس بحث ادغام و الحاق مطرح شد. در جلسات قبل امکان دیدار با نمایندگان مرکز مشاوران نداشتیم، اما در جلسه‌ای حضور داشتند بعضا نظراتی از آن‌ها شنیدیم که نشان از این داشت که ناخواسته نظریه‌ای را عنوان می‌کنند که نتیجه‌اش انحلال شخصیت حقوقی کانون‌ها است که قطعا مورد مشایعت خود اعضای مرکز مشاوران هم نیست. البته امید داریم این نظر اصلاح شود یا شاید سوء تفاهم باشد.
وی افزود: امروز کانون‌های وکلا به اجماع اعلام کردند که این میراث تاریخی را حفظ می‌کنند و با مسئولین کشور تعامل می‌کنند و هیچ گاه اجازه نمی‌دهند که به سال ۱۳۳۰ بازگردیم، زیرا به صلاح مملکت نیست. آیین نامه‌ای نوشته شد و نام تاریخی وکلا اخذ شد. انحراف از قانون خطرناک است. هر نامی که قانون انتخاب کرده انتخاب کنیم. اعضای مرکز مشاوران بدانند برای آن‌ها احترام قائل هستیم. نگذارید فضای تقابل شکل بگیرد. کانون‌ها هم راه تعامل با حاکمیت و هم تعامل با سایر نهاد‌ها را پیش گرفته‌اند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه بی‌تردید لایحه استقلال و کیفیت اخذ پروانه وکالت بسیار متقن و روشن است و توالی این شکایات و توسل به رسانه‌ها برای بی هویت نشان دادن نهاد مدنی مبتنی بر قانون نیست، در رابطه با ایجاد هراس برای نهاد وکالت، گفت: به نظر شما این هجمه‌ها ظرف یک سال اخیر نباید برای ما هراس ایجاد کند؟ ما رسانه‌های فراگیر و ابزار قدرت را نداریم. چرا فکر می‌کنید ما هراس ایجاد کردیم؟ زمینه‌ای وجود ندارد که ما جز به منافع ملی فکر کرده باشیم. کمترین فساد مالی و سیاسی را در این صنف می‌بینید و این حرف مبتنی بر آمار است. آن چه هراس ایجاد می‌کند این است که عده‌ای محدود همزمان از ابزار قدرت بهره‌مند باشند. ما نگران هستیم اشتباهی مانند تبصره ۴۸ رخ بدهد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به برخی هجمه‌ها علیه نهاد وکالت، ریشه این هجمه‌ها کجاست؟ راه حل برخورد با آن را در چه چیزی می‌بینید؟ گفت: نگاه نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس ما را نگران کرد، زیرا گویی به انحلال این شخصیت بیشتر فکر می‌کنند. کانون وکالت بی شک، نهاد مدنی است و از حیث رسیدگی‌ای انتظامی و صدور پروانه وکالت مستقل است. اگر عده‌ای معدود به دنبال این هستند که استقلال وکیل و کانون را سلب کنند هراس ایجاد می‌کنند و به منافع ملی لطمه می‌زنند. ما طبعا در مسائل زیست محیطی نهاد‌های مدنی را نیاز داریم، اما در مسائل اجتماعی این نیاز بیشتر است. ما خود را مظهر نهاد مدنی می‌دانیم و از حیث تاریخی کهن نهاد مدنی هستیم. راه حل این است که بتوانیم با گفتگو و تعامل و بدون ترس از اتهام زنی‌ها حرف خود را از طریق رسانه‌ها به مردم برسانیم.
امینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مرکز مشاوران خود را یک نهاد مدنی می‌داند نظر شما در این مورد چیست؟ و چه نظری در رابطه با ادغام دارید؟ عنوان کرد: در بحث ادغام یا الحاق آیا ما قصد نگهداری این کانون را داریم؟ نکته اصلی این است که می‌خواهیم کانونی که در سال ۱۳۰۹ تشکیل دادیم نگه داریم، یا نه؟ وقتی می‌خواهیم نگه داریم نباید به شکلی انحلال ایجاد کنیم. انحلال و ادغام معنایش یک چیز است، یعنی می‌خواهند مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد. این کانون باید برای حفظ اعتبار ملی ما باقی بماند و اینکه مرکز مشاوران باید به آن الحاق شود یا نه باید بحث شود و ما متعاقب قانون نظر دهیم.
امینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه نظری در رابطه با انتصاب قربان زاده در مرکز پژوهش‌های مجلس دارد؟ گفت: آیا کسی که بار‌ها با رفتار‌های یک سویه بدون اصول و با تمام قدرت به نهاد مدنی حمله کرده و به ناحق در شورای رقابت ادعا کرده که ماده یک نقض شده و محقق نشده است آیا نصب این شخص در پستی که مستقیما در این امر مرتبط است می‌تواند تصادفی باشد؟ قطعا تصادفی نیست.
وی افزود: ما گلایه‌ای که از بخش تقنینی داریم این است که این ظواهر حداقل حفظ شود. نهاد مدنی مثل مجلس این گونه، مستقیم انتخاب‌هایی را انجام ندهد که نتیجه‌اش حمله غیر مستقیم به خود نهاد وکالت است. ما این انتخاب را انتخاب عادلانه و بی طرفانه نمی‌دانیم. قطعا در این کشور قحط الرجال نشد که در آن منصب کسی را بگذاریم که مدت‌ها با اقدامات خصوصی و عمومی و با تمام امکانات علیه نهاد مدنی حمله کرده باشد. انتظار ما از رئیس مجلس این است که در این مساله دقت بیشتری کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ۱۲ مرداد ماه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه‌ای برگزار شده که تعدادی از اساتید حقوق کشور در آن جلسه حضور داشتند، یکی از تصمیمات این جلسه این بوده است که از ورود دانشجویان فقه و حقوق به برخی از مشاغل حقوق جلوگیری شود، آیا بر اساس این تصمیم واقعا دانشجویان فقه و حقوق قرار است از شغل وکالت محروم شوند؟ اظهار کرد: نظر شخصی من این است و آنچه برای من ممنوعه است، این است که دانشکده‌های حقوق و فقه را به قدری توسعه ندهیم که با اشتغال و امکان اشتغال کشور انطباق نداشته باشد.
وی افزود: آنچه در نهاد وکالت و مدیران کانون‌ها دیدم در این زمینه اجماع وجود دارد که گروه‌های فقه و دانشکده‌های حقوق به اندازه نیاز کشور جذب کنند. در مورد نظر شخصی راجع به فقه، معتقدم بین رشته حقوق و فقه و حقوق فرقی وجود ندارد.
امینی ادامه داد: مهم این است که از آزمون وکالت عبور کنند. من با کلیت جذب دانشجو مشکل ندارم. نظر نهاد وکالت راجع به فقه و حقوق و حقوق نظر واحدی نبوده است. قول می‌دهم اگر من در این مسند باشم تفاوتی بین این دو رشته قائل نمی‌شوم. برای من مهم این است علمیت و سلامت کانون باقی بماند و جذب بی رویه در دانشکده‌ها تعدیل و متناسب با نیاز‌ها باشد.
امینی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با نظر شخص‌اش در مورد علی بهادری جهرمی رییس مرکز امور وکلای قوه قضاییه، گفت: ما آقای بهادری را منصوب می‌دانیم و احترام می‌گذاریم و این احترام طبیعی است.
وی تصریح کرد: مرکزی وجود دارد و این مرکز از نظر ما و طبق قانون و آیین نامه مستقل نیست و طبیعی است که از این جهت حق داریم، ولی هیچ گاه نه من و نه هیچ کدام از روسای کانون‌ها به این نصب‌ها بی‌احترامی نمی‌کنیم.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: ما دوستان خود و مرکز مشاوران را غیر صالح در دفاع از موکل نمی‌دانیم. اولین مشکل ما استفاده از نامی است که متعلق به دیگری و تاریخی است و دوم اینکه سمت و سو و جهت ما باید برای تقویت نهاد مدنی باشد.
وی در پایان افزود: آنچه از این آیین نامه جدید حاصل کردیم یک عنوان مرکز مستقل دارد در حالی که مرکز مستقل نمی‌تواند باشد، چون استقلال منوط به آن است که استخدام و بودجه و انتخاب و انتصابش و نحوه نظارتش مستقل باشد. ما با کلمات نمی‌توانیم ماهیت را تغییر دهیم. برای شخص آقای بهادری آرزوی موفقیت می‌کنیم و برای نهاد مدنی هم به خاطر مردم آرزوی موفقیت‌های بزرگی داریم تا بتوانیم در عرصه جهانی همچنان از اسم، نام و هویت و جایگاه ایران دفاع کنیم.
مرتضی شهبازی نیا رییس اسکودا نیز طی سخنانی در این نشست، گفت: کار ما و خبرنگاران شبیه به هم است و پیوند وسیعی میان نهاد وکالت و خبرنگاران وجود دارد. اتحادیه چیزی نیست جز کانون‌های عضو اتحادیه و ساختاری مستقل از کانون‌ها نیست. بودجه اسکودا را کانون وکلا تامین می‌کند. جلسات اتحادیه در طول سال بار‌ها انجام می‌شود. کانون‌های وکلا الان در اوج انتقاد هستند در مقابل از حوزه یکپارچه‌ای برخوردار هستند.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران عنوان کرد: شاید اگر ما در مجموع دستگاه‌های عمومی بررسی کنیم، کانون‌های وکلا در زمره نهاد‌های اولیه برای توجه به منافع ملی هستند. فکر نمی‌کنم هیچ نهادی در بحث اشتغال مانند نهاد وکالت فعال باشد. نهاد وکالت دو سال کار آموز را بدون ریالی اعتبار تربیت می‌کند. تمام کار‌های این صنف با نهایت دقت و سختی توسط خودشان انجام می‌شود. کانون‌های وکلا از بهترین مالیات پرداخت کنندگان هستند.
وی افزود: وکلا از تامین اجتماعی محروم هستند و با این همه خدمت بی بدیلی در سطح دنیا از طریق خدمات معاضدتی رایگان ارائه می‌دهند. کانون‌های وکلا حداکثری به دنبال تعامل هستند و زمانی که فشار‌هایی روی کشور وارد می‌شود همراه با حوزه عمومی معاونت می‌کنند. اینکه در راستای منافع ملی از همه فارغ التحصیلان عضو بگیرد امکان پذیر نیست. افراد با اعتماد به پروانه وکلا جان و مال خود را در اختیار وکلا قرار می‌دهند. مهمترین نفع ملی این است که قانون درست اجرا شود.
