ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت درباره خبرهای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، گفت: مدیران عامل خودروسازی‌ها شخصیت حقوقی هستند و ممکن است با یک چک برگشتی ممنوع الخروج شوند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مادامیکه قوه قضاییه درباره خبر ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، واکنشی نشان نداده و صحبتی نکرده است گمانه زنی بر علیه شخص مذکور مغرضانه است.
وی اظهار کرد: در صورتی که دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی، تعزیرات و قوه قضاییه صحبتی درباره ممنوع الخروج شدن مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نکنند، ممکن است اتهامی متوجه فرد نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس صریح کرد: مدیران خودروسازی‌ها اسناد بهادار، سفته، چک و بروات شرکت‌های خودروسازی را امضا می‌کنند و از آنجایی که در حال حاضر این شرکت‌ها وضعیت مناسبی ندارند ممکن است، این اسناد برگشت بخورد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: در صورت برگشت خوردن چک واحدهای تولیدی، مدیرعامل که شخصیت حقوقی است و توان پرداخت بدهی را نیز ندارد، ممنوع الخروج می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: ممکن است شرکت‌های بزرگ سالانه 20 هزار میلیارد تا 100 هزار میلیارد تومان چک امضا کنند و در این بین چند فقره نیز از این چک‌ها برگشت بخورد و مدیرعامل ممنوع الخروج شود.
