نماینده دادستانی گفت: مشخص شده است بدهی شرکت دارویی رسا به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است.
به گزارش فارس، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق دولت یازدهم، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
اتهامات شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
قاضی مسعودی مقام با اعلام رسمی بودن جلسه از آقای نیازآبادی نماینده دادستانی خواست تا به قرائت کیفرخواست متهمان شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور بپردازد.
نیازآبادی نماینده دادستان در بیان اتهامات وارده به شبنم نعمت‌زاده گفت: وی متهم به اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال در نظام اقتصادی کشور است.
وی همچنین متهم به سواستفاده از امتیاز کسب شده کالا و دارو فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی، اخلال در نظام توزیع و نگهداری غیرمجاز و قاچاق دارو است.
نماینده دادستانی همچنین اتهامات وارده به متهم لشکری‌پور را که همچنان در بازداشت است مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۱۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال اعلام کرد و گفت: این متهم به مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع، اخلال در نظام توزیع، اخلال در توزیع مایحتاج مردم (دارو) و تاسیس شرکت غیرمجاز (شرکت دارویی رسا) است.
نماینده دادستانی گفت: میزان خسارت وارده توسط کارشناس دادگستری و شکات ۱۶۴۰ میلیارد و ۹۸ میلیون تومان برآورد شده و شبنم نعمت‌زاده میزان بدهی خود به طلبکاران را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده که تفاوت چندانی ندارد.
وی با اشاره به شکایت برخی از شرکت‌های دارویی مانند اسوه و جابربن حیان گفت: متهمان از سال ۹۲ اقدام به خرید دارو کرده، اما چک‌های آن‌ها برگشت خورده و ۱۸۹ میلیارد تومان بدهی آن‌ها در آن سال بوده است.
نیازآبادی گفت: متهمان با فریبکاری سعی کرده‌اند به فعالیت دارویی خود ادامه دهند و مدیران دارویی را در خرید دارو با مشکل مواجه کره و از طرفی باعث کمبود دارو در کشور شده‌اند.
وی تصریح کرد: شکایت شرکت‌های دارویی تامین، داروپخش، پارس دارو، کاسپین، رازک و فارابی علیه متهمان نعمت‌زاده و لشکری پور وجود دارد که ةمه آن‌ها اعلام شکایت کرده‌اند.
نیازآبادی گفت: اگر شرکت دارویی رسا که متعلق به این متهمان است فعالیت قانونی می‌کرد، باید فاکتور‌های قانونی، مجوز و اسناد تجاری خود را ارائه می‌داد که متاسفانه علیرغم پیگیری‌ها و توقیفات، مقادر کمی دارو که با ارزش کمتر از ۵۰ میلیارد ریال وجود نداشته و در چرخه دارویی ارزش ۳۵۰۰ میلیارد ریالی داشته و این امر عدم فعالیت روشن اقتصادی این شرکت را نشان می‌دهد.
نماینده دادستانی با اشاره به تحقیق انجام شده در سال ۹۷ از دو تن از مدیران دارویی گفت: مدیران شرکت دارویی رسا اقدام به خرید بیش از حد دارو کرده‌اند و با علم و اطلاع اقدام به این امر داشته‌اند.
نماینده دادستانی گفت: مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است.
نماینده دادستان اعلام کرد: برحسب تحقیقات انجام شده از سوی وزارت اطلاعات شرکت دارویی رسا متعلق به نعمت زاده است و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی داشته و شرکت توسعه رسا فارما نیز متعلق به ایشان است.
وی ادامه داد: مشخص شده است که بدهی این شرکت به شرکت شستا متعلق به تامین اجتماعی ۱۰۰ میلیارد تومان است و ۲۰۰ فقره چک برگشتی داشته است و وزارت اطلاعات در سال ۹۶ به رئیس‌جمهور در این رابطه نامه می‌زند که ایشان نیز پی نوشت می‌کند با پیگیری وزارت اطلاعات حقوق مردم تامین شود.
نماینده دادستانی گفت: مستندات متقن وجود دارد که بدهی ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد بوده، اما این مستندات ارائه نشده است و ۹۰ درصد سهام شرکت متعلق به ۲ دختر آقای نعمت‌زاده است که البته ۴۰ درصد سهام مربوط به شبنم نعمت زاده است.
نیاز آبادی افزود:شرکت دارویی اسوه در سال ۹۶ شکایت می‌کند مبنی بر صدور چک بلامحل و ارزش آن را ۱۳۵ میلیارد ریال مطرح می‌کند در نتیجه متهمان احضار می‌شوند، اما وکلایشان حاضر شده و تقاضای سازش می‌کنند و ادعا می‌شود که چک بدون تاریخ برای حساب‌های باز صادر شده است قرار منع تعقیب خواستار می‌شوند و دستور جلب یک هفته‌ای داده می‌شود.
وی افزود: همچنین پس از بررسی انجام شده دپوی مقادیر زیادی دارو در انباری در شهریار واصل می‌شود اداره تعزیرات استان البرز بر اساس موضوع قاچاق آن را بررسی می‌کند و ارزش دارو‌ها به مبلغ ۵۰ میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون ریال کشف که البته بخش زیادی از این دارو‌ها تاریخ گذشته به ارزش ۱۱ میلیارد ریال بوده است.
وی گفت: در این بررسی‌ها مشخص می‌شود انبار فاقد مجوز از سوی وزارت بهداشت بوده و همچنین افشا می‌شود که خانم نعمت زاده دستیار دیگری به نام رضا سقایی داشته است و مشخص می‌شود بازپرداخت بدهی به شرکت دارویی برکت متعلق به ستاد فرمان اجرایی حضرت امام هم نداشته و در نتیجه حکم جلب صادر می‌شود، اما وی می‌گوید آقای سقایی را نمی‌شناسد و بدهی ۹۰ میلیاردی به تأمین داشته و ۲۰۰ فقره چک بلامحل صادر شده و در مورد دپوی دارو نیز می‌گوید که انبار به اطلاع وزارت بهداشت رسیده است.
نیازآبادی گفت: شبنم نعمت زاده در جلسات بازجویی، اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی و توزیع دارویی و همچنین تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۵۰ میلیارد ریال را بدهکاری به این شرکت‌ها عنوان و اعلام کرده که مال باخته است.
وی افزود: متهمه گفته است مدیر عامل باعث متضرر شدن شرکت بنده شده است. وی پس از آن با قرار بازداشت موقت به زندان رفته و نسبت به آن اعتراض می‌کند و حکم بازداشت لشکری پور به محل اختفای احتمالی وی در شهرستان نور ارسال می‌شود.
نماینده دادستان گفت: متهم قبول داشته که عدم کنترل خروج دارو داشته، اما تمام اشکالات را متوجه لشکری پور می‌داند حتی ادعا می‌کند بدهی او ۲۰۰ میلیارد است و رقم ۳۵۰ میلیاردی را رد می‌کند.
صحت ندارد. وی همچنین ادعا کرد که در برخی شرکت‌های پدرش کارکرده و دست راست پدرش بوده است.
وی افزود: شبنم نعمت‌زاده می‌گوید در شرکت‌های پدرش از جمله توسعه تجارت نعمت و شرکت پترو هرمزان کار می‌کرده است وی درباره عباس حیدرزاده از فعالان حوزه دارویی هم اعلام کرد وی مشاور لشکری پور در حوزه دارو بوده است.
نماینده دادستان در رابطه با شکایت یکی از شکات بنام زرگر گفت: نعمت‌زاده اعلام کرد که بدهی را قبول دارم البته این بدهی به صورت ربا در اختیارش قرار گرقته که به خاطر شرایط پیش آمده مجبور به دریافت آن شده است.
وی افزود: نعمت زاده عنوان می‌کند این بدهی به خاطر این بود که نمی‌توانسته چک شخصی صادر کند چرا که در آن دوران مشکلی برای چک هایش پیش آمده بود.
نماینده دادستان ادامه داد در گزارش وزارت اطلاعات در سال ۹۶ امده که متهمان از بدهی خود علم کافی داشتند و سعی کرده اند از منابع تولید کنندگان دارو نقدینگی ایجاد کنند و در نتیجه اخلال جدی در این شرکت‌ها ایجاد شده و تلاش کرده‌اند در جهت منافع متخلفانه خود اقدام کنند.
نیاز آبادی گفت: همچنین این شرکت با ارائه جوایز و هدایا که متعلق به منابع دولتی بوده تخلفاتی داشته و مدیران شرکت در حالی که شرکت در بحران بوده از مزایای بالایی برخوردار بوده اند.
وی افزود: پس از حسابرسی‌ها مشخص شد که ۲۶۷ میلیارد تخفیف و اهدای جوایز صورت گرفته که نشان دهنده خروج نقدینگی از طریق غیر متعارف است.
وی گفت: متهم قبول داشته که از سال ۹۵ و ۹۶ وضعیت شرکت بحرانی شده، اما اعلام می‌کند آقای لشکری پور تحت عنوان ویزیت علمی این جوایز را اهدا کرده است.
نماینده دادستان گفت: در سال ۹۷ قرار بازداشت برای وی صادر می‌شود و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیاردی تعیین می‌شود ازطرفی وی به بانک پارسیان چکی با پشت نویسی پدر می‌دهد، اما بانک چک ضمانتی را برگشت می‌زند.
وی ادامه داد: به طور کلی رقم بدهی شرکت دارویی رسا ۱۹۰ میلیارد تومان بوده و شرکت فاقد مجوز پخش دارو در استان البرز بوده و در نتیجه انبار بدون اخذ مجوز ایجاد شده است.
نماینده دادستان افزود: پرونده حاضر با گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات مفتوح و با شکایت شرکت‌های داروسازی جابربن حیان و اسوه تشکیل شده است.
نیازآبادی گفت: شکات اعلام کردند متهمان با بهانه‌های مختلف و با فریبکاری همچنان از شرکت‌های داروسازی دارو تحویل گرفته و با برگشت چک‌ها فرآیند تولید دارو با مشکل مواجه شده و پرونده شرکت رسا با مدیریت آقای لشگری‌پور دایر بر عرضه خارج از شبکه دارو به دادسرای انقلاب تهران ارجاع می‌شود.
وی افزود: محتوای پرونده حاکی از ان است در پی دپوی دارو و بازدید عوامل و مسؤولین از انبار مقادیر قابل توجهی داروی ایرانی و خارجی و تاریخ مصرف گذشته که مجوز وزارت بهداشت نداشته کشف و توقیف شد که ارزش ۵۰ میلیارد ریالی داشته است.
وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید به دلیل عدم تخصص در بخش دارو به آقای لشگری‌پور اعتماد کرده و در کار او دخالتی نداشته و ۴ میلیارد تومان از بانک ملت،۴ میلیارد تومان از بانک شهر و ۶ میلیارد تومان از بانک سینا تسهیلات گرفته است.
وی گفت: متهمه اعتراف کرده همه چک‌ها توسط خودش امضا می‌شد پس با این حساب طرح ادعای دور زدن متهم لشگری‌پور از وی بی‌اساس است. او قصد داشته بدهی خود را از سوی منابع سایر شرکت‌ها پرداخت کند که این اعتراف او نشان از علم او به موضوع داشته است.
نماینده دادستان گفت: آقای حیدرزاده مطلع، بروز مشکلات را به دلایلی همچون تعدد شرکت‌های تولیدی دارویی رسا و تأمین هزینه‌های مختلف از جمله آزمایشگاه و بالا بودن هزینه‌های جاری و ریخت و پاش‌ها که خارج از عرف صورت می‌گرفته عنوان کرده است.
وی با اشاره به احضار عباس حیدرزاده به عنوان مطلع گفت: اسناد مالی شرکت با امضای نعمت‌زاده بود و آن‌ها از جریان امور مالی باخبر بودند و در تحقیقات ارائه شده که توسط لشگری‌پور انجام می‌شد نعمت‌زاده از آن اطلاع داشت.
وی گفت: این مطلع در خصوص برداشت غیرمتعارف شبنم نعمت‌زاده از اموال شرکت گفته که او برای رونق آزمایشگاه یا موارد شخصی برداشت می‌کرد و با وساطت پدر شبنم نعمت‌زاده قرار بود که این برداشت‌ها به انجام برسد.
نماینده دادستان گفت: ۲۲ فقره شخصی در مورد نعمت‌زاده شناسایی شده که از سال ۸۸ تا ۹۷ بوده و ۴۲ فقره حساب مشترک برای این متهم شناسایی شده است و ازسویی برای متهم لشگری پور ۱۴ فقره حساب شخصی و ۳۴ فقره حساب مشترک شناسایی شده و در شرکت توسعه دارویی رسا نیز ۷ فقره حساب شناسایی شده است که ۹۳ درصد گردش حساب‌ها مربوط به بانک ملت است و درباره این شرکت ۱۸ فقره حساب دیگر نیز شناسایی شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش وزارت اطلاعات، فعالیت این شرکت موجب بروز بحران کارگری و اخذ تسهیلات بانکی شده است.
دادگاه بی طرفانه و به حق حکم صادر نمایند