ترامپ در برابر کنگره، شیپور جنگ با «چشمه صلح»!، کابوس مرگبار «آبراهام لینکلن»، لاکچری باز‌های نوکیسه، آدرس‌های غلط در مورد آرامکو، عذرخواهی ظریف از زنان تهرانی، بازگشت ناطق نوری به سیاست، بیانات رهبر انقلاب درباره چرایی نساختن سلاح اتمی توسط ایران، ایران و مناقشه شمال سوریه و خودکفایی ایران در تولید برنج ازمواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه هجدهم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع نخبگان و استعداد‌های برتر علمی با عناوینی همچون انتقال نخبگان به خارج و انکار جنبش علمی مأموریت یک جریان بدخواه در دانشگاه‌ها (کیهان)، نخبگان پاره تن کشور هستند (آرمان ملی)، برای ساخت سلاح هسته‌ای هزینه نمی‌کنیم (اعتماد)، می‌توانستیم، اما در راه ساخت بمب اتم وارد نشدیم (آفتاب یزد)، بمب نساختیم، چون نخواستیم (جوان) و جوان نخبه پاره تن ایران (رسالت) در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
تجاوز به خاک سوریه، حصار‌های ورزشگاه آزادی، بازگشت ناطق نوری به سیاست به روایت احمد توکلی و تحلیل‌هایی درباره چرایی گرم نبودن فضای انتخاباتی شش ماه مانده به انتخابات مجلس ۹۸ از دیگر محور‌هایی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
فضای بی روح انتخاباتی اکنون چگونه می‌شکند؟
ژوبین صفاری در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان معادله دو وجهی انتخابات نوشت: تنها شش ماه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و تقریباْ هنوز از شور و حال فضای انتخاباتی خبری نیست. در شرایطی که حتی اظهارنظرهای برخی از چهرههای سیاسی نیز چندان اثری در جریان افکار عمومی ندارد، به نظر میرسد انتخابات مجلس در سال جاری و با توجه فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور با انتخاباتهای گذشته تفاوت داشته باشد. زمزمههای قهر از انتخابات یا مشارکت مشروط برخاسته از بیمیلی مردم نسبت به این ابزار مردمسالاری است. هرچند به صورت ماهوی صندوق رای در سپهر سیاسی کشور همواره ابزار مهمی برای تحقق کامل توسعه و دموکراسی است، اما نمیتوان از مردم به تنهایی توقع داشت بار ازخودگذشتگی برای حفظ صندوق رای را به دوش بکشند.
گو اینکه معادله انتخابات در کشور دارای دو وجه است که یک سر آن را مردمی حمایت می‌کنند که تجربه حضور هر دو جریان سیاسی در مناصب انتخابی قدرت را تجربه کردهاند و حالا بازخورد این انتخاب را در عملی نشدن بسیاری از وعدههای دادهشده میبینند و یک وجه آن نیز بستری است که نهاد‌های حاکمیتی برای حضور مردم فراهم می‌کنند. هرچند باید دانست که روند رسیدن به نقطه مطلوب مردمسالاری، تدریجی و با گذر از اصلاح در درون سازوکارهای انتخابی میگذرد، اما این اصلاح لاجرم بر عهده وجه دیگر این معادله یعنی نهاد‌های تصمیمگیر در انتخابات است. کما اینکه روز گذشته نیز حسن روحانی با اشاره به موضوع انتخابات ۹۸ گفت: باید بگذاریم همه جناح‌ها، احساس پیروزی کنند؛ باید به همه فرصت دهیم تا در این اجتماع شرکت کنند. رئیسجمهوری البته در سخنان خود به مجلس اول اشاره کرد و گفت: «در آن مجلس، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبتنام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبتنام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبتنام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود.» آنچه از این اظهارات می‌توان دریافت آن است که انتخابات پیشرو نیازمند تکثر بیشتر جریانها البته در چارچوب قانون اساسی است تا بتوان مردم را برای اعتماد بیشتر به نهاد حاکمیت و حضور در انتخابات دلگرم کرد. ناگفته پیداست در شرایطی که کشور از هر طرف مورد هجمههای خارجی قرار دارد، نمایش دموکراسی به معنای واقعی و نه حفظ پوسته آن، میتواند رمز اتحاد ملت ایران باشد.
هرچند باید به مردم نشان داد که برای عبور از این پیچ سخت و بهتر شدن شرایط کشور، این انتخاب متفاوت آنهاست که میتواند اثرگذار باشد. در غیر این صورت باید گفت که حلقه تنگ نظارت بر حضور افراد در انتخابات، تنها تجربه حضور افراد تکراری در یک نهاد تصمیمساز است که همواره مورد نقد مردم بوده است. حسن روحانی نیز در این خصوص گفته بود: «نباید اینقدر سختگیری کرده و فشار بیاوریم و فکر کنیم هرچه این فیلتر را تنگ‌تر کنیم، نتیجه مثبت‌تری خواهد داشت.»
به نظر میرسد انتخابات مجلس پیشرو بیش از آنکه یک آزمون برای مردم بیانگیزه از تغییر باشد، جایی است که باید نهاد‌های تصمیمساز انتخاب کنند که حاضر به شکستن فضای بیروح انتخاباتی فعلی هستند یا ترجیح میدهند انتخابات با حضور نهچندان پرشور مردم و به سیاق برخی از ادوار گذشته انتخابات مجلس با آرای محدودتری برگزار شود. جایی که می‌توان از فرصت حضور آحاد مردم استفاده کرد، شاید انتخاب راه دوم در عین سادگی تبعات بدتری داشته باشد.
اتفاق مبارک برای متهمان سیاسی
حسین میرمحمد صادقی سخنگوی اسبق قوه قضائیه طی یادداشتی که در شمار امروز روزنامه ایران منتشر شده نوشت: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه و به طور علنی برگزار شود. این اصل از قانون اساسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم مسبوق به سابقه است و چیزی شبیه به آن در ارتباط با جرایم سیاسی و در متمم قانون اساسی مشروطیت آمده بود. قانونگذار در آن قانون تأکید داشت که رسیدگی به تقصیرات سیاسیه باید حتماً با حضور هیأت منصفه انجام شود. دلیل تأکید بر چنین امری از سوی قانونگذار این است که در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و بویژه در جرایم دسته اول، نوعی برخورد با حاکمیت وجود دارد و، چون قاضی و دادستان هم وابستگیهای حکومتی دارند، اعضای هیأت منصفه به عنوان نمایندگان جامعه باید در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی حضور داشته باشند. تأکید بر این حضور از سوی قانونگذاران اساسی سبب ایجاد اطمینان نسبت به رعایت حقوق متهمان در جریان محاکمه می‌شود. متأسفانه با وجود چنین پیشبینیهایی نه پیش از پیروزی انقلاب این اصل متمم قانون اساسی مورد اجرا قرار گرفت و نه تا چندین سال پس از آن.
دلیل اجرا نشدن متمم قانون اساسی مشروطه این بود که شاه در مصاحبههای خود همواره تأکید میکرد مجرم سیاسی نداریم و آن‌هایی هم که در زندان هستند مرتکب جرایم سیاسی نشده‌اند و اتهام‌هاشان خرابکاری و جرایم تروریستی است. در واقع او با این حرف، صورت مسأله را پاک میکرد. بعد از پیروزی انقلاب هم با وجود اینکه این موضوع در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده بود، اما تا سالیان سال اقدامی در راستای تعریف جرم سیاسی انجام نگرفت.
در برابر انتقادات وارده هم این مسأله عنوان میشد که، چون معلوم نیست چه جرایمی سیاسی هستند و براساس چه تعریفی باید جرایم سیاسی مشخص شوند، نمیشود اصل ۱۶۸ را اجرا کرد. چرا که محاکمه با حضور هیأت منصفه درابتدا منوط به این است که چه جرایمی سیاسی هستند.
بالاخره در اردیبهشت سال ۹۵ تعریف جرم سیاسی انجام شد و قانون آن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هرچند می‌توان ایرادات و انتقاداتی نسبت به محتوای این قانون وارد کرد، اما با لازم الاجرا شدن آن باید انتظار تعیین هیأت منصفه را هم داشت. حال پیش‌بینی حضور هیأت منصفه جرایم مطبوعاتی در جرایم سیاسی اتفاق مبارکی است که با تصمیم رئیس قوه قضائیه انجام شده است. هرچند اصل چگونگی انتخاب هیأت منصفه، ترکیب آنها، نقش‌شان در محاکمات و مسائلی از این قبیل مورد نقد ما است و می‌توان بحثهای مفصلی را در مورد آن مطرح کرد، ولی همین که مجرمان سیاسی از این تضمین اصل ۱۶۸ قانون اساسی برخوردار می‌شوند، نکته قابل قبولی است.
هرچند در طول سه سالی که از تصویب قانون جرم سیاسی میگذرد، هیچگاه دادگاهی زیر این عنوان تشکیل نشده و انگار هیچ متهم سیاسی وجود نداشته، اما حالا با وجود قانون جرم سیاسی و تعیین هیأت منصفه برای حضور در دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی دیگر هیچ دلیلی برای منع متهمان سیاسی از برخورداری از امتیازات قانون اساسی وجود ندارد.
آیا غرب ایران را درباره بمب اتمی باور کرده است؟!
غلامرضا صادقیان سردبیر روزنامه جوان در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان آیا غرب ایران را درباره بمب اتمی باور کرده است؟! نوشت: رهبر انقلاب دیروز تأکید مجدد کردند که «ایران با آنکه می‌توانست بمب اتم بسازد، اما در این راه قدم برنداشت.» در مقابل روزی نیست که یکی از سران غرب نگوید که «ایران نباید به بمب اتم دست یابد» یا «ما اجازه نمی‌دهیم که ایران به بمب اتم برسد.»
۱-آیا غرب باور کرده است که ایران به سراغ بمب نمی‌رود؟ ۲- آیا ممکن است ایران روزی تصمیم خود را درباره حرام بودن بمب اتم تغییر دهد؟ و ۳-آیا ایران برای روزی که با بمب اتم تهدید شود، فکری کرده است؟
برای پاسخ به پرسش اول و اینکه بدانیم غرب باور دارد ایران به بمب فکر نمی‌کند، هیچ چیزی رساتر از تکرار اتهام اتمی غرب به ایران نیست! آنها چیزی را که باور دارند، هیچگاه به زبان نمی‌آورند بلکه چیزی را که بتوانند از آن منافعی را دنبال کنند، تکرار می‌کنند، فلذا همین تکرار بی‌امان «ایران دنبال بمب است»، بهترین نشانه برای آن است که از این حربه به عنوان یک تاکتیک استفاده می‌کند، نه یک راهبرد و باور قطعی و در واقع غرب باور کرده است که ایران دنبال ساخت بمب اتم نیست، اما اقرار به آن را خلاف زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی خود می‌داند و بنابراین زیرکانه آن را پنهان نگه می‌دارد و بلکه خلاف آن را ترویج می‌کند.
پرسش دوم نیز با یک فرض غلط آغاز شده است. پویایی فقه شیعه به معنای آن نیست که در هر «دامنه» و «زمینه»ای بتوان حرام قطعی را حلال یا حلال قطعی را حرام کرد. اگر اکل میته در شرایط ناچار مجاز می‌شود یا برخی احکام و فتاوا در زمینه‌های جدید قابلیت تجدیدنظر دارند، مسئله بمب اتم و کشتار یکباره میلیون‌ها انسان در هیچ دامنه و زمینه‌ای قابل تجدیدنظر نیست و از همین رو رهبری انقلاب می‌گوید ما قاطعانه دنبال بمب نرفتیم.
اما اینجا پرسش سوم مطرح می‌شود که با فرض قبول دو پاسخ فوق، ایران برای روزی که با بمب اتم تهدید شود، چه فکری کرده است؟! به این پرسش به ظاهر دشوار دو پاسخ فنی و ایدئولوژیک می‌توان داد. پاسخ فنی آن است که جهان در مسیری که پیش رو دارد، هم به لحاظ تکنولوژیک و هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی، بازدارندگی‌های قوی‌تر از بمب اتم خواهد داشت و همچنان‌که ایران بدون بمب اتم در ۴۰ سال اخیر توانسته است در مقابل آن‌هایی که بمب اتم دارند، بازدارندگی و پیشروندگی داشته باشد و برعکس دارندگان بمب اتم نتوانسته‌اند مقابل ایران از بازدارندگی بمب اتم استفاده کنند، اوضاع از این پس نیز بهتر از گذشته پیش خواهد رفت و به همین خاطر است که رهبری می‌گوید ما شجاعانه به سراغ ساخت بمب نرفتیم، یعنی واهمه‌ای از عواقب تصمیم اخلاقی و دینی خود نداریم.
پاسخ ایدئولوژیک هم آن است که ما آنچه را حرام تشخیص می‌دهیم، به کار نمی‌گیریم و در باور‌ها و اعتقادات دینی خود اصل را بر مقابله به مثل با دشمن یا تقلید از دشمن قرار نمی‌دهیم.
غرب اکنون باور کرده است که ایران در فکر بمب نیست و مهم‌تر اینکه باور کرده است که ایران بدون بمب هم قوی است! آنچه را که غرب عمیقاً باور دارد و بر زبان نمی‌آورد حرف دیگری است: «ما عمیقاً نگرانیم که ایران با فرهنگ ایرانی و اسلامی و با روشی غیر از روش غرب که یکی از آنها همین حرام دانستن بمب اتم است، بتواند روزی به قدرتمند‌ترین و پیشرفته‌ترین کشور دنیا تبدیل شود.»
درست است که بمب هسطه حرام استه ولی مگر ما حرام و حلال را رعایط داریم؟
اقا نعمت خاري؟ من از صد نفر سه نفر را براتون انتخاب و ميگم يکي را برگزينين من بهتر از همه شما ميفهمم 
