متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کلاهبرداری‌هایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد.
به گزارش فارس، متاسفانه در چند وقت اخیر شاهد رواج کلاهبرداری‌هایی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر هستیم که گویا این مسئله در مشکلات قانونی کشور ریشه دارد.
از طرفی دیگر رئیس قوه قضائیه، اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) را ریشه این مسئله می‌داند بنابراین با بی اعتباری این اسناد، می‌توان شاهد حل مفاسدی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر بود.
یکی از مسائلی که هر خانواده‌ای را با خود درگیر کرده، بحث تهیه و خرید منزل جهت اسکان و زندگی است. از سوی دیگر افزایش سرسام آور قیمت مسکن در چندین سال گذشته، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از اقشار جامعه تبدیل به یک رویای دست نیافتنی کرده است.
به طوری که قیمت متوسط هر متر خانه در شهر تهران در طی دو سال گذشته از متری 5 میلیون تومان به متری 13 میلیون تومان افزایش یافته و خود این موضوع مزید بر علتی است که دست بسیاری از افراد جامعه از خرید خانه کوتاه بماند.
حال در کنار اینکه دولت باید برای خانه دار شدن مردم، رو به افزایش تولید خانه بیاورد اما یکی از راه‌های مناسب برای خانه‌دار شدن قشری که برای خرید خانه دچار مشکل هستند، پیش خرید آپارتمان است.
در پیش خرید خانه دو مزیت برای خریدار و فروشنده به وجود می‌آید، اول اینکه خریدار با قیمتی کمتر از قیمت بازار صاحب خانه می‌شود و از طرفی سازنده نیز با دریافت مبلغی از خریداران، هزینه‌های اتمام ساختمان خود را تامین می‌کند.
خود این مسئله به عنوان یک بازی دو سر برد، چه برای خریدار و چه برای فروشنده محسوب می‌شود.
هر چند پیش فروش خانه برای هر دو طرف قرارداد بسیار منطقی و حساب شده است اما به دلیل وجود برخی مشکلات قانونی، این بازار از فرصتی برای خانه‌دار کردن مردم تبدیل به تهدیدی بزرگ برای سرمایه آن‌ها، شده است.
به این معنا که کلاهبرداران به راحتی در حال جولان دادن در بازار پیش فروش املاک هستند و با استفاده از خلاءهای قانونی یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند. برای مثال در همین چند روز اخیر فردی در شهر ری توانسته بدون هیچ مزاحمتی 30 واحد را به 250 نفر بفروشد.
شاید جالب باشد که اپیدمی شدن این ماجرا تا حدی بوده که در قم شخصی توانست 132 را به 1400 نفر پیش فروش کند. اما هیچ وقت به این مسئله توجه نمی‌شود که 1400 خانواده، سرمایه یک عمر خود را برای رسیدن به آرزوهایشان یعنی صاحب خانه شدن از دست داده‌اند.
*اسناد غیررسمی عامل اصلی فروش یک ملک به چندین نفر
حل چنین مسائلی در کشور به یکی از آرزوهای دیرینه مردم تبدیل شده و امیدوارند روزی برسد که دیگر اخباری مبنی بر فروش یک ملک به چندین نفر منتشر نشود.
بنابراین برای حل این مسئله در ابتدا باید دانست که علت اصلی فروش یک ملک به چندین نفر در کشور چه بوده و چگونه کلاهبرداران به راحتی چنین سوء استفاده‌هایی را می کنند.
خیلی جالب است که اکثر مسئولین، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای (عادی) عامل فروش یک ملک به چندین نفر در کشور است.
برای مثال آیت الله رئیسی، رییس قوه قضائیه معتقد است که « اسناد عادی (قولنامه) در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال‌آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر اتفاق نمی‌افتد».
*چگونه قولنامه موجب پول‌شویی و زمین‌خواری می‌شود؟
عباس کریمی حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به فارس می گوید: پول‌شویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پولهای کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.
وی می گوید: پول‌شویی از طریق اسناد غیررسمی غوغا می‌کند. افرادی که پولهای کثیف دارند یا پولهای کثیف تحصیل می‌کنند از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا از طریق نفوذ در سیستم بانکی کشور یعنی در جاهایی که واقعاً سیستم اجازه می‌دهد و مستند به اسناد غیررسمی است اقدام به بازتولید این پول‌ها می‌کنند.
این استاد دانشگاه معتقد است: امنیت اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین عامل در توسعه اقتصاد هر کشوری دانست؛ چراکه در نبود این مقوله از یک‌سو سرمایه‌گذاری کم‌رنگ می‌شود و از سوی دیگر نظام‌های اقتصادی مانند نظام مالیاتی نیز به‌طور صحیحی شکل نمی‌گیرند.
کریمی می گوید: بررسی تجربه کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از ابزارهای مهم این کشورها در ایجاد امنیت اقتصادی، نظام مالکیت است.
در واقع این کشورها با اعتبار بخشی به معاملات رسمی و ثبت‌شده در قبال معاملات غیررسمی، توانسته‌اند ابزار شناسایی مناسبی را برای ایجاد امنیت اقتصادی و نیز ایجاد نظام‌های اقتصادی مانند مالیات در اختیار بگیرند.
این در حالی است که در کشور ما هنوز اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی معتبر هستند و حتی دادگاه‌ها با استناد به آن، اسناد رسمی رو ابطال می‌کنند. موضوعی که مانع شکل‌گیری درست نظام‌های اقتصادی است.
از طرفی دیگر برخی نمایندگان مجلس مانند سید ناصر موسوی لارگانی در مورد اعتبار اسناد قولنامه‌ای (عادی) به عنوان ابزار اصلی زمین‌خواری و فروش یک ملک به چندین نفر معتقد است: متاسفانه در این خرید و فروش های قولنامه‌ای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته می‌شود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری می‌شوند.
*اسناد غیررسمی چگونه سبب فروش یک ملک به چندین نفر می‌شوند؟
با این حال چگونه کلاهبرداران به راحتی می‌توانند یک ملک را به چندین نفر بفروشند.
در همین راستا سجاد طاهری، پژوهشگر حوزه قضایی در گفت وگو با فارس معتقد است که شیوه کاری کلاهبرداران به این سبک بوده که در ابتدا با استفاده از تبلیغ‌های اغوا کننده افراد متقاضی خرید مسکن را دعوت به سرمایه گذاری در پروژه‌های خود می‌کنند.
وی افزود: آن‌ها پس از جلب اعتماد مردم، با آن‌ها قراردادهای داخلی را به امضا می‌رسانند. این قراردادها نه جایی ثبت می‌شود و نه هیچ کسی از آن‌ها اطلاع دارد.
وی ادامه داد :ثبت نشدن این اسناد در سامانه‌ای یکپارچه سبب می‌شود که هیچ کس اطلاعی از وضع معاملات صورت گرفته بر روی ملکی که متقاضیان خرید آن هستند، نداشته باشد و براحتی املاک را به چندین نفر می‌فروشند.
این پژوهشگر معتقد است: اما نکته جالب این ماجرا، اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای در دستگاه قضا است. علی رغم اینکه اسناد عادی سبب از بین رفتن سرمایه بسیاری از افراد شده اما در کشور دارای اعتبار بوده و در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد.
*بی اعتباری اسناد قولنامه‌ای راه نجات کشور
با توجه به صحبت‌های صاحب نظران، اینگونه می‌توان اذعان داشت، تا زمانی که اسناد عادی یا غیررسمی در دستگاه قضا دارای اعتبار باشند، صحبت از حل مسائلی نظیر فروش یک ملک به چندین نفر، تنها به عنوان یک آرزو است.
بنابراین برای حل این موضوع، طبق صحبت رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئولین، بی‌اعتباری و ساماندهی اسناد غیررسمی یا عادی تنها راه نجات کشور از وضع کنونی خواهد بود.
