طرح بانکداری اسلامی، صحنه زورآزمایی مجلس و دولت / آیا قوانین بانکی بعد از هفت سال اصلاح می‌شود؟

تصویب کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران یا همان طرح بانکداری اسلامی، بارقه‌ای از امید را برای اصلاح ساختار بانکی کشور به وجود آورد؛ طرحی که به اعتقاد برخی کارشناسان، با اجرایی شدن آن استقلال بانک مرکزی حفظ شده و فوایدی همچون حذف سود و جریمه مرکب به دنبال خواهد داشت.

به گزارش «تابناک»؛ از ابتدای دهه ۸۰ و با گسترش بانک‌های خصوصی، تحولی در سیستم بانکی کشور پدید آمد. بنا بر قانون، بانک‌های غیر دولتی در ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازار‌های مالی، تشویق پس انداز، سرمایه‌گذاری، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌ جلوگیری از ضرر و زیان ایجاد شده است.

پس از گذشت دو دهه از تاسیس بانک‌های خصوصی همچنان قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به ‌عنوان مرجع قانونی بر نظام بانکی کشور حاکم است؛ این یعنی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، ضرورت جدی است که از هفت سال گذشته دولت و مجلس آن را با اما و اگر‌های فراوانی دنبال می‌کنند.

در آغاز سال ۹۴ برخی نمایندگان با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را آماده کردند؛ اما دولت از آن‌ها تا تدوین لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی مهلت خواست و حتی برای نشان دادن حسن نیتش پیش‌نویس این لایحه را برای نمایندگان فرستاد. پس از گذشت یک سال از مشخص نشدن تکلیف این لایحه، طرح بانکداری اسلامی با ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده و امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد؛ اصل ۸۵ به معنای تصویب طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون مربوطه بوده و رای کمیسیون به معنای رای مجلس تلقی می‌شود.

هدف طراحان این بود که قبل از پایان عمر مجلس نهم، آن را تعیین تکلیف کنند، اما با آبستراکسیون نمایندگان مخالف این طرح مواجه شدند، آن‌ها با حضور پیدا نکردن در جلسه کمیسیون اقتصادی، آن را از نصاب خارج کردند. در آن زمان رحیم زارع، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید؛ لذا این طرح از دستور کار خارج شد و با آغاز مجلس دهم، طرح بانکداری اسلامی با تغییراتی و با جدیت بیشتر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

موضوع اصلاح قوانین بانکی نیز در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری و در ماه‌های پایانی دولت دهم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نهایی شد، اما برای بررسی به مجلس نرفت.

در دولت یازدهم نیز علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت این دو لایحه به وزارت اقتصاد شد. او معتقد بود، چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود، باید در دولت جدید دوباره بررسی شود. همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این دو لایحه مهم به مجلس شد تا اینکه در شهریور ۱۳۹۶ لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس داد.

این لایحه با لوایح دوگانه تفاوت‌های بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشاره‌ای نکرده بود.

اکنون کمتر از پنج ماه به پایان عمر مجلس دهم باقی مانده و بهارستان نشین‌ها باید در این مدت علاوه بر شرکت در انتخابات، تکلیف بودجه سالانه را مشخص کنند؛ این یعنی عملا بررسی طرح بانکداری اسلامی به سال جدید موکول می‌شود.

با توجه به اینکه عمر مجلس دهم در سال ۱۳۹۹ کمتر از دو ماه است، باید دید که آیا نمایندگان این دوره می‌توانند در این مدت کوتاه، یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش در به سرانجام رساندن این قوانین را اجرایی کند؛ آن هم در شرایطی که این طرح با انتقادات فراوانی از مراجع تا صاحب نظران اقتصادی مواجه است؟! شاید همین انتقادات باعث شد در زمان بررسی کلیات، علی لاریجانی، رییس مجلس به نمایندگان تاکید کند که این طرح بعد از تصویب کلیات به کمیسیون اقتصادی ارجاع می‌شود تا اصلاحات و نظرات مدنظر مراجع و کارشناسان و صاحب نظران گرفته شود.

علاوه بر انتقادات زیادی که به این طرح وارد می‌شود، دولتی‌ها نیز ناراضی هستند. همتی رییس کل بانک مرکزی در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی تاکید داشت که این طرح نه تنها کلیت ساختار بانک مرکزی را تغییر می‌دهد که همچون وارد کردن شوکی در ساختار بانکی است و در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست.

حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی و یکی از طراحان در همان جلسه واکنش جدی نشان داد، او به مذاکرات متعدد دولتی‌ها و دادن نامه‌های جداگانه به مقام معظم رهبری برای به تعویق انداختن این طرح اشاره کرد و گفت: دولت به دلیل اختلافات درونی خود بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند لایحه به مجلس دهد و این بار بر دوش نمایندگان است؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت پنج ماه پایانی مجلس دهم، صحنه زورآزمایی مجلس و دولت در تعیین تکلیف نهایی طرح بانکداری اسلامی است.