به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصادآنلاین، متن این نامه به شرح زیر است؛
به نام خداوند جان و خرد
نهادهای مسئول و تصمیم‌گیر کشور
و
مردم عزیز ایران
امروز در کنار فشار حداکثری غرب، در داخل کشور نیز بیش از پیش شاهد تلقین و تحریک بی‌اعتمادی نسبت به ارتباط با دنیای خارج، تجارت بین‌الملل و عدول از اصول اولیه علم اقتصاد هستیم که ما را به خروج سریع از مسیر توسعه و افتادن به ورطۀ انزوا سوق می‌دهد. چنین رفتاری، ناخواسته همسو با اهداف پلید دنیای غرب و علیه رفاه مردم است. تردیدی نیست که شهروندان خواهان بهبود سطح رفاه خود هستند و درک چرایی آن به آسانی ممکن است. مردم از سیاست‌گذاران انتظار دارند سیاست‌های بهینه را انتخاب کنند اما احساس می‌کنند سیاست‌گذاران هیچ برنامه‌ای در عمل ندارند و تنها سخن می‌رانند در حالی‌که عمل آنان با سخنشان در تناقض است و زمان با ارزش را به راحتی از دست می‌دهند.
چنین شرایطی باعث شد این‌جانبان با اعتقاد به اینکه اصول اقتصاد را باید در خدمت خیر جمعی بکار گرفت و برای صیانت از علم اقتصاد، جلوگیری از تحریف این علم و کاهش وجاهت آن میان مردم، این نوشتار را تهیه کنیم. نوشتاری عاری از بازی‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی که مخاطب آن همه ارکان حکومت است، کسانی که در موفقیت‌ها و شکست‌های سیاست‌های اقتصادی نقش، سهم و مسئولیت دارند. این نوشتار خواستار تحول و بازنگری اساسی در رویکرد و سیاست روابط بین‌المللی و تعامل با جهان، به ویژه با کشورهای همسایه، در جهت ایجاد زمینه مناسب برای رشد اقتصادی سریع، باثبات و پایدار در کشور و بهبود سطح رفاه مردم ایران است، امید که به این مهم، جامه عمل پوشانده شود.
گرچه در گذشته و بزنگاه‌های گوناگون، اقتصاددانان بیانیه‌ها و نامه‌های متعددی با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور و بر حذر داشتن از اتخاذ سیاست‌های زیانبار منتشر کرده‌اند که متاسفانه در عمل مورد توجه جدی قرار نگرفت و اراده‌ای در مشارکت دادن آنها در تصمیمات اساسی کشور وجود نداشته است، اما با توجه به آنچه بیان شد باز هم این جمع وظیفه خود می‌دانند که امیدوارانه تقاضای حداقلی به‌کارگیری اصول اولیه علم اقتصاد در کشور را داشته باشند تا با تمسک به علم و تجربه بشری، جامعه به سمت همگرایی و گفتمان معقول و قابل پذیرش هدایت شود و خدای ناکرده گرفتار راهکارهای غیرعلمی و پوپولیستی نشود.
مسئولیت اجتماعی اقتصاددانان ایجاب می‌کند تا نقشی مهمتر از همیشه ایفا کنند. آنها می‌توانند و باید راهکارهایی در حوزه‌های فقر و رفاه، بیکاری و اشتغال، رشد، کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز، توازن منطقه‌ای، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سیستم مناسب برای هدفمندی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب وکار، مقابله با انحصارها و مبارزه با فساد، اصلاح نظام پولی، بانکی و ارزی و امثال آنها طراحی کنند و نسبت به عوامل و پیش‌نیازهای غیراقتصادی لازم برای رشد و توسعه کشور بی‌اعتنا نباشند و آنها را مرتب گوشزد کنند.
در طی سالیان گذشته شاهد بودیم با اینکه مسئولان در سخن اهمیت زیادی برای حل مسائل اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم قائل بوده‌اند، اما در مقام عمل در چنین مسیری حرکت نکرده و اجازه قوی شدن به اقتصاد کشور و بخش خصوصی را نداده‌اند. اگرچه در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌های خارجی، اقتصاد کشور کوچک‌تر و ضعیف‌تر شده است، اما در وهله نخست بی‌شک علت اصلی را باید در نظام حکمرانی کشور و ناهماهنگی‌های سیاسی - اقتصادی و نبود فضای مناسب و امن برای رشد فعالیت‌های اقتصادی جستجو کرد. تنها با مهیا شدن شرایط سیاسی- حقوقی مناسب است که می‌توان انتظار داشت سیاست‌های مطلوب اقتصادی به بار بنشیند و زمینه رشد و توسعه کشور را فراهم کند.
نظام اقتصادی هر کشوری از نظام‌های سیاسی، اداری، حکمرانی و اجتماعی تأثیر می‌پذیرد. مولفه‌های مختلف در این نظام‌ها بر اقتصاد اثرگذار هستند که زمین بازی و قواعد بازی را تعیین می‌کنند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: باور و اعتقاد به تفکر توسعه‌ای، کاهش تحمیل هزینه‌های سیاسی بر اقتصاد، پرهیز از تفکر تقابل‌محور، برقراری روابط متقابل سازنده با دنیا، کاهش اعتیاد به رانت نفتی و حیف و میل آن در جهت اهدافی که الزاماً امنیت و رفاه و آسایش مردم را تأمین نمی‌کند، حاکمیت قانون و پرهیز از سلیقه‌محوری و اجتناب از دخالت‌های لحظه‌ای و احساسی نابودکننده امنیت اقتصادی، اذعان به فرمان‌پذیر نبودن رفتارهای اقتصادی مردم و خودداری از امر و نهی صرف در حوزه اقتصاد، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، احترام به حقوق مالکیت، تقویت قابلیت‌های اجتماعی، اعتماد اجتماعی و وفاق داخلی با گسترش حقوق و آزادی‌های مردم و اهمیت یافتن سرمایه‌های انسانی و توجه به منافع عامه مردم، تأمین شرایط و فرصت‌های برابر برای رقابت و نوآوری و محیط انگیزشی و مشوق تولید ازجمله شفافیت، مردم‌سالاری واقعی، آزادی اقتصادی و مناظره ملی بر سر موضوعات پرچالش و اساسی کشور، تقویت کیفیت نهادی، شایسته‌سالاری و رفع انواع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها.
از آنجایی که تشریح همه مولفه‌های یادشده در یک نوشتار امکان‌پذیر نیست و از شروع دولت دهم کشورمان با افزایش تنش‌ها در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای مواجه بوده و برخی تفکرات داخلی مبنی بر بی‌نیازی از روابط بین‌المللی و خودتحریمی به اهداف ظالمانه تروریسم اقتصادی آمریکا کمک می‌کند، لازم می‌دانیم برای درک درست اهمیت روابط خارجی در رشد و توسعه، مزیت‌های آن را فهرست‌وار گوشزد کنیم و هشدار دهیم که هزینه محروم کردن خود از روابط خارجی چقدر گسترده و جبران‌ناپذیر است.
-
سطح رفاه و استاندارد زندگی هر کشوری به توانایی آن کشور در تولید انواع کالاها و خدمات بستگی دارد. در اقتصادهای بسته و منزوی نمی‌توان به افزایش پایدار تولید دست یافت. مرز امکانات تولید، حد مشخص و محدودی دارد. در اقتصاد بسته و خودبسنده، تولید و رفاه، حداکثر روی آن مرز شکل می‌گیرد اما با باز بودن اقتصاد و استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، به سطح رفاهی بسیار فراتر از آن مرز اولیه دست خواهیم یافت و طبق اصول مبرهن اقتصاد، تجارت باعث ثروت‌آفرینی و بهبود وضع مادی جامعه می‌شود. به همین علت، حتی کشورهایی مثل چین و روسیه که از نظر سیاسی با کشورهای غربی تفاوت‌های ساختاری ماهوی دارند، نیز به افزایش تجارت و روابط بین‌المللی با سایر کشورها بر اساس منافع ملی خود تمایل دارند.
-
روابط تجاری با دنیای خارج، تقاضا و بازار را بر تولیدات داخلی می‌گشاید. تقاضاهایی که در داخل کشور اشباع شده‌اند به بیرون سرریز می‌کند و باعث رشد و توسعه می‌شود. به این ترتیب تخصیص بهینه منابع با توجه به شرایط جمعیتی و اقلیمی کشور تحقق می‌یابد.
-
روابط تجاری به صورت پویا می‌تواند موجب بهبود رقابت، کاهش انحصارات، ارتقای کیفیت تولیدات و کاهش بهای تمام‌شده کالاها و اثرات جانبی مثبت به شکل افزایش قدرت خرید مردم شود. در نبود تجارت خارجی، قدرت انحصاری صنایعی مثل خودرو افزون‌تر می‌گردد و هیچ امیدی به بهبود کیفیت، ارتقای فناوری و نوآوری و در نتیجه متعادل شدن قیمت‌ها نیست. کما اینکه تشدید انحصارات ناشی از کاهش روابط بین‌المللی تنها روی فعالیت‌های اقتصادی تاثیرگذار نیست، بلکه در امور رسانه‌ای، اجتماعی، قضایی، سیاسی و مردم‌سالاری نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
-
لازمه شتاب‌دهی به پیشرفت فناورانه و نوآوری ارتباط با دنیای خارج است. سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش برای شتاب در توسعه لازم اما کافی نیست. در نبود خلق مداوم نوآوری، بخش‌های اقتصادی امکان ایجاد سودهای اضافی نخواهند داشت و اقتصاد را از مسیر توسعه بلندمدت باز می‌دارد و به حالت ایستایی می‌کشاند که انتظار پیشرفت از بین می‌رود.
-
استفاده از پتانسیل موقعیت عالی ژئوپلیتیکی ایران در کریدورهای تجاری، دریایی، زمینی و هوایی نیز با ایجاد روابط خارجی خوب و دوستانه امکان‌پذیر است.
-
تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی، فرار سرمایه‌های مادی و فکری را متوقف و حتی موجب برگشت آنها می‌شود که می‌تواند یکی از راهکارهای اشتغال‌زایی و کاهش فقر باشد.
-
اقتصاد قوی و تاب‌آور، اقتصادی است متنوع و پیچیده، که محصولات پیچیده و منحصر به فردی تولید می‌کند که کشورهای دنیا به آن وابسته هستند و قابل تحریم نیستند. این مهم جز با روابط علمی، تجاری و درهم‌آمیزی و مشارکت اقتصادی با سایر کشورها امکان‌پذیر نمی‌باشد.
-
افزایش روابط تجاری با دیگر کشورها و شریک‌کردن آنان در منافع ناشی از تولید و فروش کالاها و خدمات که در قالب تجارت آزاد امکان‌پذیر است آثار امنیتی مثبت و ثبات روابط اقتصادی و سیاسی را نیز به همراه دارد. شاید این نکته بااهمیت به بیان جمله معروف در تجارت بین‌الملل منجر شده است که «اگر کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازها عبور می‌کنند». در همین زمینه شاهد هستیم که «ژان مونه» از بنیانگذاران اتحادیه اروپا و معروف به پدر اروپا، پس از آنکه دو جنگ جهانی از اروپا زبانه کشید، با ایجاد پیمان‌های تجاری و سپس تشکیل بازار مشترک اروپا و پیوند منافع مشترک، جلوی وقوع جنگ‌های بعدی بین دولت‌ها و کشورهای متخاصم گرفته شد. برای ما نیز بهترین روش تأمین امنیت در منطقه، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و گره زدن منافع کشورهای همسایه با هم است.
-
مزیت‌های روابط خارجی تنها اقتصادی نیست. مزیت‌های فرهنگی و ورزشی، گردشگری، پزشکی، علمی، حقوقی، احترام و اعتبار اجتماعی ملیت‌ها به واسطه ارزشمندی پاسپورت و ... جملگی با روابط خارجی حسنه به‌دست می‌آید.
در غیاب روابط بین‌المللی و بسته شدن اقتصاد، مزیت‌های فوق از دست می‌رود و باید تدبیری اندیشید که منافع بلندمدت عموم ملت ایران چه حکم می‌کند؟ قطعا در دنیا هیچ اقتصاددانی بسته شدن اقتصاد را توصیه نکرده و اکیدا بر منافع سرشار روابط تجاری تاکید شده است.
بازگشت اقتصاد کشور دست‌کم به مسیر رشد قبلی و پایدار به غیر از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب و حکمرانی خوب، منوط است به:
- برقراری روابط تجاری باکیفیت، اثربخش و کم‌تنش با دنیا و کشورهای همسایه، که گره آن را باید در دستان سیاست و کنار گذاشتن تفکر خودتحریمی جستجو کرد و مقدمه و پیش‌نیاز آن تعامل و توافق داخلی است.
- تقویت تدریجی ساختارها و نهادهای مناسب سیاسی، اجتماعی، حقوقی و اداری برای جذب این مزیت‌ها و
- قطع امید کامل از همه راه‌حل‌ها و نسخه‌های جعلی و موهومی.
با گره‌گشایی از معضلات و مشکلات یادشده در مؤلفه‌های بالا، در وهله بعدی باید مؤلفه‌ها و سیاست‌های اقتصادی اثرگذار مورد توجه قرار گیرند که این‌جانبان قصد داریم در نوشتارهای متوالی و دسته‌بندی شده به بیان آنها بپردازیم. با توجه به اینکه ارائه جزئیات این سیاست‌ها در این مقوله نمی‌گنجد، نویسندگان در صورت مهیا بودن شرایط شفاف و عدم سوء‌استفاده و دستاویز قرار دادن علم اقتصاد و اقتصاددانان، آمادگی آن را دارند که در گروه‌های تخصصی و به صورت حضوری راهکارهای جزئی را تبیین کنند.
جمعی از دانش‌آموختگان اقتصاد
امضا کنندگان
آقاجری سید جواد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
اشرفی موغاری وحید، پژوهشگر اقتصاد رفتاری در دانشگاه دوک
افقه سید مرتضی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
امام وردی قدرت الله، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
اندایش یعقوب، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
اولاد محمود، پژوهشگر اقتصاد
بخشی لطفعلی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
پارسا حجت، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
پیش بین جهانمیر(صفر)، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه شهید چمران
چشمی علی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حسین پور عبدالکریم، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
حسینی سید فخرالدین، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
خیرخواهان جعفر، پژوهشگر اقتصاد
درخشیده سمانه، پژوهشگر اقتصاد بین الملل و مدرس دانشگاه
دل‌انگیزان سهراب، عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه
رجایی لیتکوهی محمد هادی، عضو هیات علمی دانشگاه شمال
شیرازی همایون، پژوهشگر اقتصاد
صادقی عمروآبادی بهروز، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران
صفرزاده اسماعیل، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
صوفی مجیدپور مسعود، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
عیسی‌زاده سعید، عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان
کریمی موغاری زهرا، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محمدزاده یوسف، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه
محمدی اسماعیل، عضو هیات علمی دانشگاه المهدی اصفهان
نصر اصفهانی مصطفی، پژوهشگر اقتصاد رفتاری
