به اذعان بیشتر حقوقدانان کشور، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ یکی از به روز‌ترین و مترقی‌ترین قوانین در حال اجرا در کشور است که برای تهیه آن از نظریات بسیاری از حقوقدانان داخلی استفاده و ایرادات موجود در قوانین قبلی به خوبی مرتفع شده است؛ اما همین قانون دارای ابهامات و ایراداتی هست که انتقاد برانگیز بوده است. یکی از این ایرادات، ماده ۴۸ این قانون و تبصره آن است که بیش از دیگر ابهامات و ایرادات مورد نظر منتقدین قرار داشته است.
به گزارش «تابناک»؛ تفاوت اساسی ایراد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری با دیگر ایرادات این قانون را شاید بتوان در سخنان چند ماه پیش حجت الاسلام مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه به خوبی دید.
وی که در میان جمعی از وکلا حضور داشته در بخشی از سخنان خویش اظهار داشته: خدا می‌داند من به عنوان معلم زمانی که تبصره ماده ۴۸ اضافه می‌شد، مخالف بودم. تبصره ماده ۴۸ ننگی برای قانون بود. من آن زمان که سمتی نداشتم تلاش کردم، ولی به ثمر نرسید.
وی افزود: در مرحله بعد خواستند لیست بدهند. گفتم اشتباه اول تصویب این تبصره بود و اشتباه دوم هم این لیست است، اما لیست تنظیم شد. امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها، رانتی ایجاد شده که نه برای وکالت نه برای قضاوت خوب نیست. وقتی آقای رییسی ریاست قوه را پذیرفتند، از من خواستند سریعتر در مورد تبصره ماده ۴۸ اقدام کنم. در جلسات متعدد مجلس حضور داشتم. جالب است تبصره چیز دیگری و اصل ماده چیز دیگری است و امیدواریم در نهایت این موضوع به جایگاه خود برگردد.
حقوقدانان بر این باورند، وضع این تبصره دارای ایرادات فراوانی است؛ از جمله اینکه استقلال نهاد وکالت را زیر سوال برده و فقط برخی وکلای خاص ـ که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشند ـ می‌توانند در این لیست باشند. همچنین حق و قدرت انتخاب وکیل توسط متهم در این تبصره محدود شده و همین امر، ممکن است موجب تضییع حقوق متهمین شود. ایراد دیگر وارد بر این تبصره، رعایت نکردن اصل قصد و رضای طرفین هنگام عقد قرارداد است که توسط این تبصره تضییع شده است.
- ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم ـ که نباید بیش از یک ساعت باشد ـ ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
- تبصره ـ در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور از سوی رئیس قوه‌قضائیه اعلام میشود.
- ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود؛
الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب) جرایم موجب حبس ابد
پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث) جرایم سیاسی و مطبوعاتی
پس از انتقادات فراوان از سوی حقوقدانان کشور و همچنین مهر تایید یک مقام ارشد قضایی بر ایراد این قانون بود که نمایندگان مجلس و دولت به فکر اصلاح و رفع ایراد این قانون افتادند. این اقدام هرچند با تاخیر بسیاری رخ داد، این امید را به وجود آورد که هرچه سریعتر این ایراد ـ که به گفته حجت الاسلام مصدق، لکه ننگی بر پیشانی این قانون است ـ اصلاح شود.
در همین زمینه، چندی پیش، حجت الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داده بود اصلاح این ماده به تصویب کمیسیون رسیده و به صحن علنی مجلس ارسال شده است. به گفته او عمده تغییرات حاصل شده در این قانون بدین گونه بوده که اولاً متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیاً وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثاً ملاقات آن‌ها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعاً وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد و همچنین در اصلاحیه، قید وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برداشته شده، اما این پیشنهاد هنوز در صحن علنی مطرح نشده و به تصویب نرسیده است.
حال لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری هم اخیرا از تلاش این معاونت برای اصلاح ماده خبر داده و اظهار داشته، این قانون باید اصلاح و تبصره ماده ۴۸ حذف شود و در کوتاه مدت و تا زمان حذف این تبصره هم قوه قضاییه به جای معیار شخصی از معیار نوعی استفاده کرده و وکلای دارای پنج سال یا مدت بیشتری، سابقه وکالت و فاقد محکومیت انتظامی مهم و دارای تخصص و تجربه در این نوع پرونده‌ها را با اعلام کانون‌های وکلا و تمایل خود وکلا در این پرونده‌ها بپذیرد و محدودیت ایجاد نکند. البته این پیشنهاد ـ همان گونه که جنیدی بیان داشته ـ می تواند راه حل سریعی برای رفع این ایراد باشد، ولی قطعا پاسخگوی مشکل اصلی نخواهد بود و باید با بررسی بیشتری این ماده اصلاح شود.
به هر حال آنچه مهم به نظر می‌رسد، این که به دلایلی قبلا بیان شد، تاخیر در اصلاح این قانون، موجب زایل شدن حقوق برخی متهمین و همچنین ادامه اعمال آن موجب خدشه دار شدن یکی از اصول مهم حقوقی یعنی روند دادرسی عادلانه و منصفانه خواهد شد لذا اصلاح فوری آن باید سریعا مدنظر قانگذاران کشور قرار گیرد.
این تبصره قرون وسطیی است