پاسخ رئیس دیوان محاسبات کل کشور به دولت

پس از آنکه روز سه‌شنبه (بیست و ششم فروردین ماه ۹۹) عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارشی از تفریغ بودجه ۹۷ ارائه کرد، شبهاتی در برخی رسانه‌ها درباره گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و به دنبال آن رئیس جمهور نیز این گزارش را خلاف واقعیت خواند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس جمهور روحانی یک روز پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۷، در جلسه هیات دولت در واکنش به این گزارش دیوان محاسبات گفت: در مورد گزارش دیوان محاسبات، یک بخشی را شنیدم درباره ارز. آن بخشی که من شنیدم، صد در صد غلط بود. آن بخش، کاملاً بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور است. این خیلی برای ما بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و آن حرف منطبق نباشد. خواهش می‌کنم همه عزیزان پاسخ لازم را بدهند؛ این پاسخ نه بخاطر دفاع از دولت بلکه به خاطر دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاه‌ها مراقبت کنند و بدانند هر چیزی را نمی‌توانند بدون دقت بیان و اعلام کنند و باید دقت لازم را داشته باشیم.»

حال بر اساس این گزارش؛ دقایقی پیش دکتر عادل آذر در بیانیه ای به این موضوع و حواشی به وجود آمده واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ متن بیانیه عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور به این شرح است؛

ملّت شریف ایران اسلامی                       

باسلام و آرزوی تندرستی؛ پیرو قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اطلاعات نادرست ارائه شده به ایشان مطالبی در نقد و ردّ محتوای گزارش این دیوان در بخش حسابرسی عملکرد ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و غیراساسی بیان نمودند.

به دنبال آن برخی از اعضای کابینه و بویژه مسئولین بانک ‌مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز با انتشار اخبار و بیانیه‌های بی‌بنیان، به تشویش اذهان عمومی پرداختند. تیتر خودساخته و هدفمند " گم‌شدن دلارها " را جعل کردند و سپس آن را ۱۰۰ درصد غلط شمردند! توپخانه رسانه‌ای دولتیان هم همچنان در حال بمباران افکار عمومی است.

لذا در راستای صیانت از بیت‌المال و حفظ کیان دستگاه‌های نظارتی که ملجاء مردم به‌عنوان صاحبان اصلی بیت‌المال است، بیش از این سکوت و نجابت حرفه‌ای را جایز نمی‌داند و جهت تنویر افکار عمومی، مواردی را به استحضار می‌رساند؛

• گزارش‌های حسابرسی همه ساله بر اساس عملکرد، مدارک و مستندات دستگاه‌های اجرایی توسط حسابرسان خبره تهیّه و در یک فرآیند شش مرحله‌ای در تعامل با مسئولان ذیربط کنترل و بازبینی می‌شود. بدیهی است، در صورتی گزارش تفریغ بودجه کلّ کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم و به اطلاع عموم مردم می‌رسد که بدواً اطمینان صددرصدی از صحّت محتوای آن حاصل و به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات؛ متشکل از 12 مستشار، دادستان و رئیس‌کل رسیده باشد.

• در گـزارش این دیوان و خلاصه قرائت شده در صحن علنی مجلس، هیچ‌گونه اشاره‌ای به " گم شدن حتی یک دلار" نشده است. بلکه آنچه به صراحت آمده است، عدم انجام تعهّدات اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده ارز، مجموعاً به مبلغ ۴/۸ میلیارد دلار تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۸ مبنی بر وارادات کالا می‌باشد. دستگاه‌های ذیربط براساس گزارش تفصیلی دیوان محاسبات، نام و نشان اشخاص فوق‌الذکر را به‌خوبی می‌دانند و باید وظایف قانونی خود را در راستای انجام تعهّدات و استیفای حقوق بیت‌المال بعمل آورند.

• مراتب به صورت خاص و خیلی محرمانه طی نامه مورّخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۸ به تفصیل و با جزئیات به رئیس‌جمهور محترم منعکس شد و جناب ایشان نیز در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ خطاب به بانک مرکزی با تأکید بر این مهم، دستور بررسی صادر فرمودند. رونوشت دستور مذکور نیز به این دیوان واصل شد. چگونه است که؛ رئیس جمهور محترم و سایر مسئولین ذیربط، تا زمان قرائت گزارش تفریغ در ۲۶ /۱/ ۱۳۹۹ هیچ‌گونه خدشه یا تردیدی به صحّت و دقّت محتوا یا ارقام این گزارش وارد نکردند، ولی به محض اطلاع‌رسانی عمومی، ادعا نمودند که همه چیز صددرصد غلط است؟!

• با توجّه به مطرح بودن این پرونده در دادسرا و هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات و مرجع محترم قضائی، توصیه می‌شود؛ مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، بجای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن آمادگی لازم را به منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند.

در پایان همچنان با تأکید بر حفظ استقلال و رسالت حرفه‌ای خود، بر حمایت از مدیران پاکدست و پرتلاش کشور عزیزمان و ایفای رسالتی که در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است و همواره از تأکیدات رهبر معظّم انقلاب می‌باشد، دلسوزان ایران اسلامی و کارکنان شریف و خدوم دیوان محاسبات با تحمّل ناملایمات و نامهربانی‌های اخیر، انتظار دارند؛ رئیس‌جمهور محترم به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، دستور لازم مبنی بر احقاق حقوق بیت‌المال و پاسخگویی مسئولین ذی‌مدخل صادر فرمایند.