درخواست افزایش نرخ شیرخام به ۳۴۲۰ تومان/ گران فروشی محصولات لوکس لبنی در نبود قانون/ جای خالی حمایت از اقشار کم درآمد!

در روزهایی که تمام توجه نهادهای نظارتی به بازار خودرو و کشف انبار خودروهای دپو  شده در گوشه و کنار شهرهای بزرگ می باشد، کافی است سری به بازار محصولات لبنی بزنیم تا متوجه افزایش قیمت ها شویم.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد قیمت برخی از محصولات لبنی در حالی است که به یک سالگی نرخ گذاری قیمت شیرخام و برخی محصولات لبنی، توسط ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت نزدیک می شویم.

سال گذشته، مورخه 22 خرداد ماه 1398، نرخ خرید شیرخام از تولیدکننده درب دامداری، 2390 تومان مصوب و ابلاغ شد. همچنین تعیین شد که با توجه به نرخ مصوب 2390 تومانی شیر خام درب دامداری، قیمت برخی محصولات لبنی نیز مشمول قیمت گذاری شوند.

بر اساس اعلام وزارت صمت در خرداد 98، قیمت 14 محصول لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر به شرح جدول زیر ملاک عمل قرار گرفت.

حال پس از گذشت تقریبا یک سال از تاریخ مذکور، خبرها حکایت از رشد نسبی قیمت برخی محصولات لبنی در هفته ها و حتی ماه های اخیر دارد. هرچند سازوکار نرخ گذاری از سوی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به نوعی این اجازه را به برخی از کارخانه های لبنی داده است تا به شکل قانونی، قیمت ها را افزایش دهند. اما چگونه؟ کافی است به لیست اعلام شده در جدول فوق نگاهی بندازید. متوجه خواهید شد که کارخانجات لبنی، محصولات تولیدی خود را با اندکی تغییر از لحاظ نام گذاری و کیفیت، از لیست اعلام شده خارج و با نرخ مطلوب و مورد نظر خود به فروش می رسانند. مثلا شیر یک لیتری کم چرب با نرخ مصوب 4900 تومان همچنان در برخی از واحدهای تولیدی، موجود است، اما همین محصول با اندک تغییرات از قبیل اضافه کردن ویتامین، با افزایش چشمگیر قیمت عرضه می شود.

از سوی دیگر، اگر مصرف کننده ای بخواهد از نرخ های قانونی و مصوب محصولات لبنی مطلع شود تا اگر گران فروشی صورت گرفته است به نهادهای نظارتی اطلاع دهد، بایستی به پایگاه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات سازمان حمایت مراجعه کند. با ورود به این پایگاه، متوجه خواهد شد که لیست نرخ گذاری سال گذشته محصولات لبنی، به نوعی کاهش یافته و از چهارده محصول مشمول قیمت گذاری، تنها شش محصول با نرخ مصوب موجود است و عملا امکان اعتراض برای هشت محصول دیگر در جدول فوق وجود ندارد. موضوعی که نیازمند پاسخ گویی و شفاف سازی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

سید احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی اظهار داشت: پس از حدود یک سال از مصوبه افزایش نرخ شیر خام، به تازگی با توجه به هزینه های تولید و قیمت تمام شده شیرخام، درخواست نرخ 3420 تومانی برای خرید هر کیلو شیر خام از دامدار درب کارخانه را داده ایم و منتظر تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت هستیم. وی تاکید کرد از سال گذشته، با توجه به درصد چربی و نرخ حمل توسط کارخانه ها، بهای هر کیلو شیرخام برای کارخانه های لبنی به طور میانگین 2600 تا 2750 تومان بوده است، اما این رقم در ماه های اخیر بدون تغییر بوده است. مقدسی همچنین در خصوص افزایش قیمت محصولات لبنی در هفته های اخیر اظهار داشت: کارخانجات، 30 درصد از محصولات خود، که شامل قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت نیستند را می توانند افزایش دهند. این 30 درصد به نوعی کالای لوکس در صنایع لبنی محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، در شرایطی که به گفته فعالان صنعت دامپروری، نرخ های فاکتور شده از سوی کارخانجات لبنی برای خرید شیرخام از دامدار (از زمستان) تا به امروز تغییری نداشته، جای سوال است که چرا برخی کارخانه های لبنی، قیمت برخی از محصولات را افزایش داده اند؟ این در حالی است که به گفته یکی از فعالان این صنعت، 70 درصد قیمت تمام شده محصولات لبنی، متاثر از قیمت شیر خام است و در حالی که در چند ماه اخیر قیمت شیر خام، تغییر چندانی نداشته است، چرا برخی محصولات گران تر شده است؟

به نظر می رسد که برخی از کارخانه های تولیدی محصولات لبنی، پیش از تصمیم گیری نهادهای مسئول در امر قیمت گذاری، به استقبال افزایش قیمت رفته اند و در این میان در نبود نظارت و برخورد با متخلفان، تنها مصرف کننده نهایی است که از یک سو باید محصول مورد نیاز خود را گران خریداری کند و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید، مصرف شیر و سایر محصولات لبنی که برای سلامت افراد جامعه ضرورت دارد، با کاهش مواجه شود.

هرچند در سال های اخیر، در برخورد با گران فروشی کارخانه های لبنی به جریمه های بعضا میلیاردی بسنده شده است، اما کارخانه های متخلف باز هم به رویه سابق خود ادامه می دهند، زیرا در دوره طولانی مدت تا ورود نهادهای نظارتی به بازار لبنیات، گران فروشی با نرخ های غیرمصوب، سود سرشاری را برای یک کارخانه به همراه خواهد داشت و حاضر است درصدی از این سود را در آینده به عنوان جریمه پرداخت کند. موضوعی که به نظر می رسد نیازمند راهکار دیگری برای برخورد با تخلفاتی از این دست می باشد.

در این میان، تنها مصرف کننده و به خصوص اقشار کم درآمد هستند که متضرر شده و نیازمند حمایت از سوی سازمان حمایت هستند.