حکم اعدام برای عامل افشای محل تردد شهید سردار سلیمانی/ قالیباف متهم نیست/ صدور حکم اعدام جاسوس سازمان سیا/ بازداشت ۶ نفر در پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی/ اشد مجازات برای پدر رومینا اشرفی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثنا است و نه یک رویه و قاعده، گفت: برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد درون قوه، هم جدی و هم قاطع و هم عبرت آموز است.

 

وی گفت: این روز‌ها با ایام سالگرد ارتحال امام عظیم الشأن راحل و آغاز دوره زعامت و ولایت مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، خلف شایسته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که امروز بهترین امام شناس عصر حاضر ماست، مقارن است. امسال رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی سالگرد ارتحال امام یکی از ویژگی‌های برجسته امام راحل را توصیف و تبیین فرمودند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ماست و آن عبارت از تحول خواهی و تحول آفرینی است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری با تبیین ویژگی‌های تحول در سیره و سلوک امام عظیم الشان راحلمان وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی همه بخش‌ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن فرمودند که بیداری سرشت نهفته انسان‌ها و ایجاد تحرک و هدایتگری انسان از راه آموزه‌های اخلاقی، تبدیل روحیه خمودی و تسلیم به روحیه مطالبه گری، ایجاد عزت و اعتماد به نفس ملی، نگرش جدید در باور مردم به دین و دین مداری و ایجاد تمدن نوین اسلامی از جمله آنهاست و البته این مسیر مهم باید با تکیه بر جوان گرایی و اعتماد به نسل جوان دنبال شود.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: خوشبختانه مهندسی تحول در قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده، همزمان با آغاز مدیریت جدید شروع و امروز با گذشت یک سال و اندی از این دوره و در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول در دستگاه قضایی نمایان شده است.

وی با بیان اینکه تحول در قوه قضاییه ارکان و اضلاع متعددی دارد، عنوان کرد: در این نشست به یک سه ضلعی مهم تحول در قوه قضاییه اشاره می‌کنم که عبارت از اصلاح رویه‌ها و ساختار‌ها، شفافیت و فساد ستیزی در قوه قضاییه است. در خرداد ماه و در سومین ماه سال ۱۳۹۹ مصادیق برجسته‌ای از این اضلاع ثلاثه را در حوزه تحول قوه قضاییه شاهد بودیم.

اسماعیلی به صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره کرد و گفت: این موضوع مصداق بارزی از تحول در رویه‌های قضایی ما بود و همچنین اعلام عملکرد حساب‌های قوه قضاییه یک مصداق بازر شفافیت در این قوه است و رسیدگی به پرونده اتهامی آقای طبری و همدستان وی مصداق روشنی از فساد ستیزی قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه عنوان کرد: برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد درون قوه، هم جدی و هم قاطع و هم عبرت آموزاست؛ اما لازم می‌دانم توصیه‌ای اخلاقی و قانونی به اصحاب رسانه و اشخاص و گروه‌ها داشته باشم و آن اینکه رسانه‌ها و جریانات سیاسی و اشخاص مختلف این پرونده را بهانه و دست مایه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی و گروهی قرار ندهند و از تخریب دیگران و از اهانت و افترای به اشخاص اجتناب نمایند. حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و موازین قضایی رسیدگی انجام و حکم قانونی صادر شود.

اسماعیلی با اشاره به اینکه تخلف و جرم در قوه قضاییه یک حادثه و استثنا است و نه یک رویه و قاعده تصریح کرد: این قوه الحمدلله از بیشترین، دقیق‌ترین و حساس‌ترین نهاد‌های نظارتی برخوردار است و در جهت ارتقای سلامت قوه قضاییه در دوره اخیر فعالیت نهاد‌های نظارتی تقویت و تشدید شده است.

وی اعلام کرد: بدلیل سخت گیری نهاد‌های نظارتی درون قوه‌ای و وجود ضوابط و معیار‌های خاص در تخلف و جرم دانستن برخی اعمال و رفتار پرسنل قوه قضاییه که در سایر دستگاه‌ها تخلف و جرم محسوب نشده است، آمار‌های دقیق ما حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضاییه به ویژه در جامعه قضات کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.

 

 

اسماعیلی در ادامه این نشست از انتصابات جدید در قوه قضاییه مبتنی بر اصلاح ساختار سازمانی این قوه خبر داد و گفت: با گرامیداشت یاد و خاطره برادر عزیز و ارجمندمان جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای خلفی که عهده‌دار سمت معاونت قضایی قوه قضاییه بود و در سال گذشته دعوت حق را اجابت کرد، اعلام می‌کنم که از سوی ریاست قوه قضاییه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مظفری که تاکنون عهده‌دار مسئولیت شورا‌های حل اختلاف کشور بود، به سمت معاونت قضایی قوه قضاییه منصوب شد. همچنین آقای امین حسین رحیمی، مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان، به عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه منصوب شد. حجت الاسلام و المسلمین امینی که عهده‌دار سمت معاونت منابع انسانی قوه بود، به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه با این قوه همکاری خواهد داشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه بود، از این پس به عنوان رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شورا‌های حل اختلاف، داوری و میانجیگری است، معرفی می‌شود. آقای محمد مهدی حاج محمدی که تاکنون معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بود، نیز به سمت رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور منصوب شده و جناب آقای دکتر جهانگیر به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه و مسئول دفتر بازرسی قوه قضاییه انجام وظیفه خواهد نمود.

وی یادآور شد: از تلاش‌های یکایک مدیرانی که تغییر سمت پیدا کردند در سمت قبلی شان تشکر می‌کنم و برای مدیران جدید در سمت جدید آرزوی توفیق دارم.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً آقای میرسلیم یکی از نمایندگان مردم تهران در ادعایی گفته که یکی از روسای سابق کمیسیون‌های مجلس، ۶۵ میلیارد تومان رشوه برای انجام یکسری کار‌ها اخذ کرده است؛ اولاً آیا برای این ادعا از وی تاکنون سند و مدرکی اخذ شده است و موضع دستگاه قضا در این ادعا چیست و آیا در گذشته رسیدگی به این پرونده شروع شده است، گفت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، حسب الامر ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، از او دعوت کرد و هم مطالب وی را شنیده و هم اسناد و مدارکی که آقای میرسلیم ادعا می‌کند که مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رئیس سابق یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است، دریافت شده است. دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر و سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی این ادعا و اسنادی که گفته می‌شود مرتبط با این موضوع است، می‌باشد.

وی ادامه داد: این موضوع جدید است و هنوز بررسی‌ها مراحل آغازین خود را طی می‌کند و در پایان رسیدگی و اقدامات سازمان بازرسی نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

اسماعیلی تاکید کرد: قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده که اگر افراد از جرمی مطلع می‌شوند، بهتر است به جای رسانه‌ای کردن، آنرا به قوه قضاییه اعلام کنند؛ اما وقتی موضوع واجد اهمیت، رسانه‌ای هم می‌شود، هم ورود می‌کند و هم نسبت به بررسی موضوع اقدام می‌نماید. در بررسی این موضوع هم با جدیت اقدام خواهد شد.

 

 

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره آزادی «مایکل وایت» و نقش قوه قضاییه در آزادی او و وجود شاکی خصوصی برای وی در ایران گفت: موضوع آزادی «مایکل وایت»، زندانی تبعه آمریکا در جمهوری اسلامی ایران، یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب ضوابط و مقررات قضایی و با عنایت به مصالح عمومی کشور به لحاظ ورود کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور بوده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به لحاظ پیشنهادی که در این خصوص واصل شده بود و از طرف دیگر اینکه مساعدت ما به استخلاص برخی از هموطنان بی گناه ما در زندان‌های آمریکا از جمله دکتر سیروس عسگری که بی گناهی او از قبل ثابت شده بود، اما اجازه خروج از آمریکا را نمی‌دادند و هم آقای دکتر طاهری که در زندان آمریکا بود، کمک می‌کرد، با توجه به تعامل و هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ارفاقات و تخفیفات قانونی را بعد از آنکه نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی اقدام شد، صورت داد.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: این پرونده شاکی خصوصی داشت و با پرداخت غرامت از ناحیه محکوم این پرونده به شاکی خصوصی، رضایت شاکی جلب شد. بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی به لحاظ برخی از بیماری‌های قبلی که این محکوم آمریکایی داشت و قبل از بازداشت مبتلا به بیماری ایدز و اچ آی وی مثبت بود، لذا احتمال آن داده می‌شد که به لحاظ بیماری، برای او حادثه‌ای اتفاق افتد. البته این جزء افتخارات نظام قضایی و زندانبانی ماست که به فردی که دارای یک بیماری بسیار خطرناک و از بین برنده قوای ایمنی بدن مانند ایدز است و علاوه بر آن دارای بیماری‌های متعددی هم بوده، به گونه‌ای خدمات زندانبانی ارائه شد که نه تنها بیماری او در زندان تشدید نشد، بلکه روند بهبودی را طی کرد و نهایتاً با برخورداری از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه متولی موضوع زندانی و زندانیان، قوه قضاییه است، گفت: اصلا امکان پذیر نیست بدون هماهنگی قوه قضاییه در مورد زندانیان مذاکره و مباحثه شود؛ تا چه برسد به تبادل؛ از همین جا اعلام می‌کنم که آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه قضاییه را بدانند و از ناحیه قوه قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در مورد زندانیان با قوه قضاییه است؛ البته قوه قضاییه در این موضوع مصالح ملی و امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های کارشناسی دولت را مورد لحاظ قرار داده و خواهد داد.

فردی که محل تردد و اسکان برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف را به سیا و موساد اعلام می‌کرد، به اعدام محکوم شد

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته شده است یکی از جاسوسان سازمان سیا اخیرا به اعدام محکوم شده، آیا صحت دارد، گفت: در مقدمه لازم است که دو نکته را یکی در مورد آمریکایی‌ها و رژیم غاصب صهیونیستی و دیگری در مورد خودمان مورد اشاره قرار دهم. آن‌ها تلاش‌های جدی برای مداخله در امور کشور ما از جمله با تکیه بر فناوری اطلاعات و انجام جاسوسی انجام می‌دهند. سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیرو‌های هوشیار در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به خوبی فعالیت‌های آنان را رصد می‌کنند و عناصر فریب خورده‌ای که به دام آن‌ها می‌افتند، مورد شناسایی قرار می‌گیرند و دستگیر و محاکمه می‌شوند. قوه قضاییه نیز با قاطعیت در این قبیل از موارد رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اخیرا فردی به نام آقای سید محمود موسوی مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده بود و در قبال اخذ دلار‌های آمریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و بویژه حوزه نیرو‌های مسلح از جمله سپاه پیروزمند قدس و اطلاعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد.

اسماعیلی ادامه داد: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور اخیرا این حکم را تایید کرده و به زودی حکم این فرد اجرا می‌شود و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده خواهند کرد.

 

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سئوال خبرگزاری میزان درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواییمای اوکراینی و متهم یا متهمان این پرونده نیز اظهار کرد: در مورد این پرونده، بخش قضایی پرونده به عهده قوه قضاییه و مشخصا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است.

وی ادامه داد: به محض وقوع حادثه، دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی جدی به این موضوع صادر شد. در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و دادسرای نظامی شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تعیین و اقدامات متعدد در خصوص معاینه محل و تحقیقات محلی و دستور لازم برای حفظ اشیای باقی مانده در صحنه سقوط صادر گردید.

اسماعیلی ادامه داد: گروه‌های کارشناسی متعدد بالغ بر ۷ گروه کارشناسی و ۱۲ گروه بررسی سانحه، کار بررسی این حادثه را آغاز کردند. از ناحیه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان و شهدای این حادثه می‌توانند به سازمان قضایی مراجعه و هم در بعد حقوقی و هم در بعد کیفری ادعا و شکایاتشان را مطرح کنند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: تاکنون قریب به ۷۰ خانواده مراجعه و ادعا‌های خود را نزد بازپرس پرونده مطرح کرده اند. همچنین گروه‌هایی از خانواده جانباختگان و شهدای سقوط این هواپیما، ملاقات‌هایی با دادستان نظامی و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان تهران و رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور داشتند. جلسات مفصل چند ساعته برگزار و حرف‌ها و سخنان آن‌ها شنیده شده است.

اسماعیلی گفت: در این پرونده تا کنون ۶ نفر از عوامل ذیربط بازداشت شده اند که در روز‌های اخیر سه نفر از متهمان بازداشت شده با قرار تامین آزاد شدند و سه نفر دیگر کماکان در بازداشت هستند. خود تداوم بازداشت این افراد با گذشت قریب شش ماه از وقوع حادثه بیانگر اهتمام، جدیت و قاطعیت مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده است.

وی افزود: بخش‌های دیگر کارشناسی این پرونده باید توسط سازمان‌های ذیربط انجام و نواقص پرونده تکمیل شود. به طور قطع قوه قضاییه و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با صلابت در جهت احقاق حقوق همه جانباختگان این حادثه و خانواده آن‌ها اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پی قتل رومینا اشرفی، مسائلی در خصوص مجازات پدر این دختر مطرح شده است؛ به نظر شما قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد یا خیر، عنوان کرد: قتل خانم رومینا اشرفی و هر نوع قتل نفس دیگر، از منظر قوانین جزایی ما در زمره جنایات و مستوجب مجازات سنگین است و نوع قتل هم فرقی نمی‌کند.

اسماعیلی افزود: ما قائل به حرمت قتل نفس و احترام انسان هستیم. قتل نفس چه خودکشی، چه برادرکشی، چه همسرکشی، چه فرزند کشی و چه پدرکشی و مادرکشی باشد، آن را جنایت می‌دانیم و معتقدیم با کسانی که مرتکب این جنایات می‌شوند، باید قاطعانه و عبرت آموز برخورد کرد و دراین پرونده نیز اینگونه اقدام خواهد شد.

وی به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: باز برخی‌ها در اینجا دایه مهربان‌تر از مادر نشوند؛ کسانی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه لایحه قصاص راهپیمایی می‌کردند و مقاله می‌نوشتند، امروز داعیه دار قصاص نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگاه قضایی حتما قاطع و عبرت آموز برخورد خواهد کرد و اگر قانون مجازات فعلی تشدید شود، ما نیز به قانون عمل خواهیم کرد؛ کما اینکه خود قوه قضاییه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت منتهی به قتل عمدی بانوان، تصریح داشته که اگر به هر دلیل، منتهی به قصاص نشود، پیشنهاد تشدید مجازات داده است و مجازاتی که در آن لایحه پیش بینی شده، نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی ما شدیدتر و سنگین‌تر است. بازهم قانونگذاری با نمایندگان مجلس است؛ چه در قالب همین لایحه‌ای که امیدواریم پس از گذشت ۹ ماه از زمانی که این لایحه را به دولت فرستاده‌ام، آن را برای طی فرآیند نهایی شدن تقدیم مجلس کنند و چه در چارچوبی دیگر.

اسماعیلی ادامه داد: چنانچه مجلس چه در همین لایحه و چه در اصلاح دیگر قوانین و مقررات میزان مجازات را تغییر دهد، قوه قضاییه نیز حتما ضوابط و مقررات قانون و مصوبه مجلس را لحاظ خواهد کرد و در قتل‌های فجیع در انتخاب نوع مجازات که در اختیار دستگاه قضا باشد، حتما مجازات اشد اعمال خواهد شد.

وی یادآور شد: ما رسیدگی می‌کنیم و حکم می‌دهیم؛ ولی بخشی از مجازات در این حوزه‌ها در اختیار اولیای دم است. به عفو و گذشت توصیه می‌کنیم؛ کمااینکه در سال گذشته با وساطت بخش‌های مختلف و از جمله شورا‌های حل اختلاف بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و مرتکبین این جنایات صرفا از باب جنبه عمومی جرم مجازات شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده شرکت گوهر ناز قم با ۴ هزار سهامدار که شاکی هم هستند، به کجا رسید، گفت: پرونده شرکت گوهر ناز قم که در دادسرای عمومی و انقلاب قم در حال رسیدگی است، بیش از ۴ هزار شاکی با موضوع اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور دارد. این پرونده به لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و جمع‌آوری وجوه زیاد از این چهار هزار نفر و حیف و میل اموال متعلق به مردم، در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی است که دستور داده شده در فرآیند رسیدگی به آن تسریع شود.

وی ادامه داد: البته یکی دوماه پایان سال و شیوع بیماری کرونا و جمع زیاد شاکیان، باعث شد روند پرونده کند‌تر پیش رود. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را طی می‌کند و دادسرا به زودی تصمیم خواهد گرفت.

اسماعیلی افزود: متهم اصلی پرونده یعنی مدیر شرکت کماکان در بازداشت است و اگر اشتباه نکنم ۶ متهم دیگر دارد که با قرار تامین آزاد است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی، گفت: قبلاً اعلام کردم این پرونده در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است و در دادسرای نظامی برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. در فرایند رسیدگی به پرونده تا امروز در دادگاه، قریب به ۴۰ جلسه برگزار شده است و جلسات پایانی دادگاه طی هفته‌های آتی برگزار خواهد شد و پرونده به مرحله صدور حکم خواهد رسید.

وی تاکید کرد: دو نفر از متهمان این پرونده کماکان بازداشت هستند و تعدادی هم با قرار تامین آزادند؛ اما در جلسات دادگاه شرکت می‌کنند.

خبرنگاری پرسید: در پرونده هفت تپه در جلسه اول فردی به عنوان متهم وجود داشت؛ اما در جلسات بعدی اسمی از این متهم نبود و گفته شد به خاطر عدم کامل بودن تحقیقات دیگر نامش در میان متهمان نیست. حال گفته شده این فرد با توجه به سمت‌های خود، ارتباطاتی را خارج از دادگاه داشته و گویا اعمال نفوذ‌هایی نیز داشته است. آیا برداشتن اسم وی از میان متهمان ناشی از فشار‌ها بوده است؟

سخنگوی قوه در پاسخ گفت: خیر، پرونده هفت تپه دو بخش دارد: بخشی از این پرونده با کیفرخواست به دادگاه آمده است و بخش دیگر این پرونده در دادسرا مفتوح و ادامه تحقیقات و رسیدگی دادسرایی آن در حال انجام است.

وی ادامه داد: فردی که گفتید جزء کسانی که در زمره کیفرخواست باشد، نیست؛ اما مطالبی در مورد او در بخش مفتوح پرونده مطرح است و تاکید شده که بخش مفتوح پرونده نیز سریعتر جمع بندی گردد و اگر منتهی به صدور کیفرخواست شد به گونه‌ای تدبیر شود که به ادامه جلسات این دادگاه که در حال برگزاری است، برسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از این ناحیه ما با فشار خاصی مواجه نبودیم و بار‌ها نیز اعلام کردیم قوه قضاییه عموماً و در دوره اخیر خصوصاً و در پرونده‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ویژه، تحمل هیچگونه فشاری را بر نمی‌تابد و با رعایت استقلال، با صلابت و بدون تبعیض نسبت به رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ویژه اقتصادی عمل می‌کند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد عدم اعلام اسامی قضات متخلف، گفت: تخلفات و جرایم قضات دو بخش است: بخشی مربوط به دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات است و بخشی نیز جرایمی است که در حوزه کیفری است و در دادسرا و دادگاه، رسیدگی می‌شود. بخش مربوط به صلاحیت، ساز و کار خود را دارد و در قانون نیز پیش بینی نشده است که اگر قاضی سلب صلاحیت شد، اعلام عمومی کنیم.

اسماعیلی افزود: در ارتباط با بخش کیفری و به ویژه پرونده‌های اقتصادی، فرقی بین قاضی و غیر قاضی قائل نیستیم. قانون شرایطی را برای اعلام اسامی در نظر گرفته است و هرکجا این شرایط بر متهمان صدق کرد، اسامی را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: این هم دو بخش دارد که بخشی در پرونده‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی است که در اثنای رسیدگی هم می‌توانیم اعلام کنیم و یا پرونده‌هایی که با اذن رییس قوه قضاییه به لحاظ بازتاب در افکار عمومی برای انتشار محتوای پرونده و اعلام اسامی متهمان در فرآیند دادرسی اجازه گرفته می‌شود و بخش دیگر بعد از قطعیت آراء است که در همه بخش‌ها نیز با قضات همانند غیرقضات رفتار می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده موسوم به آقای طبری و همدستانش، برخی از قضات هم مطرح هستند و اسامی آن‌ها نیز اعلام شده است. همین جا نیز از مطلبی که دیشب اعلام شد استقبال می‌کنیم. یکی از قضاتی که در همین پرونده نامش به عنوان متهم مطرح و الان در خارج از کشور است و اعلام شد که حضور ندارد، پیام داد که آماده است به کشور بازگردد و از اتهامات خودش دفاع کند و اعلام کرد که به قوه قضاییه و قضات اعتماد دارد و هر رایی که قضات صادر کنند می‌پذیرد و اعلام کرد که بزودی تلاش می‌کند ظرف امروز و فردا به ایران باز گردد و ادعایی مبنی بر اینکه به واسطه نبودن پرواز در شرایط کرونایی، بازگشت او به تاخیر افتاده است، مطرح کرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: توصیه ما به همه متهمانی که درباره آن‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و در خارج از کشور حضور دارند، این است که در ایران حضور پیدا کرده و از حق دفاع خود استفاده کنند و اجازه بدهند با حضور و دفاع آن‌ها دادگاه رای قانونی صادر کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و ما نیز متاسف شدیم که یک دوره زمانی طولانی نسبت به فرآیند قانونی این لایحه تاخیر شد.

وی ادامه داد: خوشحالیم از اینکه رئیس جمهور دستور تسریع در فرآیند تصویب این لایحه در دولت و نهایی شدن آن و ارائه آن به مجلس را داد و امیدواریم هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه شود و از مجلس نیز میخواهیم که بررسی این لایحه را در زمره اولویت‌ها قرار دهند.

خبرنگاری پرسید: با توجه به شیوع کرونا اعلام شده بود که حدود ۱۱۴ هزار نفر به مرخصی رفته اند و شاید افزایش هم در این مدت یافته باشد؛ چه نظارتی بر این افراد بعد از مرخصی وجود دارد و اینکه مقامات پلیس در مصاحبه‌هایشان اعلام می‌کنند که برخی از مجرمانی که دستگیر می‌شوند افرادی هستند که از این مرخصی استفاده کرده‌اند و اینکه مرخصی تا چه زمانی ادامه دارد و این‌ها چه زمانی به زندان باز می‌گردند؟

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: در بخش اول اعلام می‌کنم که این ادعایی که تعدادی از زندانیان در حال مرخصی مرتکب جرم جدید شدند، با حجم ادعا سازگاری ندارد و منطبق بر واقع نیست. نمی‌گوییم اصلا چنین اتفاقی رخ نداد؛ اما عدد مرخصی‌ها بیشتر شد و تا امروز ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر در این ایام، از مرخصی استفاده کردند.

وی گفت: در یک جامعه ۱۲۸ هزار نفری، اگر تعداد معدودی از آن‌ها در این ایام مرتکب جرم شدند، نباید این اقدام خداپسندانه و اثر بخش را زیر سئوال برد. کسانیکه مرتکب جرم شده‌اند حداقلی هستند. عدد، عددی نیست که نسبت به اعطای مرخصی زندانیان احساس نگرانی کنیم.

اسماعیلی افزود: در اعطای مرخصی در مورد زندانیانی که احتمال می‌دادیم در ایام مرخصی مرتکب جرم شوند، اسامی، مشخصات و محل اقامت و تاریخ مرخصی آن‌ها را به پلیس اعلام کردیم تا آن‌ها را در دوران مرخصی تحت رصد و مراقبت قرار دهند. برخی از آن‌ها در ایام مرخصی تحت مراقبت‌های الکترونیکی قرار داشتند تا از نحوه رفتار آن‌ها در دوران مرخصی اطمینان بیشتری داشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: این زندانیان بعد از اعطای مرخصی با یک کار کارشناسی دقیقی که قوه قضاییه انجام داد، به گروه‌های مختلف تقسیم شدند؛ اولین گروه از آن‌ها بیش از ۳۷۰۰ نفر بودند که در عید سعید فطر مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که از عنایت ایشان تشکر می‌کنیم؛ آن‌ها عفو شدند و قرار نیست که به زندان باز گردند.

وی ادامه داد: گروه دیگر از این زندانیان که میزان باقی مانده محکومیت آن‌ها کم بود، به آن‌ها به اصطلاح ما مرخصی منتهی به آزادی داده شد. جمعی از زندانیان از آزادی مشروط استفاده کردند و جمعی دیگر از ارفاقات دیگر قانونی مانند تعلیق اجرای مجازات برخوردار شدند.

اسماعیلی بیان داشت: با اصلاحیه‌ای که اخیرا مجلس شورای اسلامی در روز‌های پایانی دوره قبل در مورد کاهش مجازات حبس در مورد برخی از عناوین مجرمانه انجام داد، برخی از این زندانیان مشمول این قانون هستند و دستور داده شده که پرونده‌های آن‌ها با قانون جدید مورد بازنگری قرار گیرد و با برخورداری از این امتیاز قانونی دیگر به زندان برنخواهند گشت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته گروهی از این افراد باید به زندان باز گردند و روند بازگشت زندانیانی که به لحاظ نوع جرم و میزان مجازات و عدم انطباق این شرایط و ارفاقات قانونی با وضعیت آن‌ها، اقتضا دارد که به زندان بازگردند، آغاز شده است و به مرور و بر اساس یک برنامه زمان بندی مبتنی بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا به زندان برمی‌گردند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اواخر سال گذشته انجمن سلولوزی کشور نامه‌ای خطاب به آقای اژه‌ای نوشتند و از انحصار یک شرکت ترکیه‌ای به اسم پارس حیات در بازار پوشاک سخن گفتند؛ با توجه به اینکه یکی از کسانی که در پرونده خودرو حکمش صادر شد، در این پرونده هم نقش دارد، این پرونده چه زمانی به نتیجه می‌رسد و الان نیز در چه مرحله‌ای است، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. اطلاعی که من دارم این است که تحقیقات این پرونده انجام شده و به زودی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد این پرونده نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

وی ادامه داد: اگر تشخیص دادسرا صدور قرار جلب به دادرسی به کیفرخواست بود، پرونده به دادگاه خواهد آمد؛ اگر تشخیص دادسرا منع تعقیب بود، پرونده به دادگاه نخواهد آمد؛ اما تحقیقات تکمیل شده و ظرف روز‌های آتی درباره آن تصمیم گرفته خواهد شد.

خبرنگاری درباره پرونده عیسی شریفی و اینکه اگر در روند بررسی پرونده وی مشخص شود که رییس فعلی مجلس دخالتی در پرونده مذکور داشته، در نهایت چه اتفاقی برای رییس مجلس خواهد افتاد، پرسید.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که فرد مذکور در زمره متهمان این پرونده نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره موضوع گرانی خودرو و اینکه آیا پرونده جدیدی برای خودروسازان بزرگ تشکیل شده است یا خیر گفت: در ارتباط با وضعیت بازار خودرو که وضعیت نامناسبی داشت، باید اشاره و تشکر کنم از بازرسی کل کشور که برای نقش آفرینی مجدد شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو ورود بسیار موثری داشت و این مداخله باعث شد دولت هم نقش آفرینی شورای رقابت را بپذیرد و این ایفای نقش، در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد. این موضوع قدم مثبتی بود و از دستاورد‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی و البته با همکاری دیگران بود که البته ما نقش و همکاری دیگران را نفی نمی‌کنیم.

اسماعیلی یادآور شد: ورود سازمان بازرسی کل کشور به خواست کارگران برای بازنگری در دستمزد جامعه کارگری کشور و همچنین ورود سازمان بازرسی کل کشور در تحقق خواسته‌های جامعه پرستاری کشور که خوشبختانه هم در مورد بازنگری تعرفه دستمزد کارگران در سال ۹۹، ۱۳ و هم در مورد احقاق حقوق پرستاران، این ورود دستگاه قضایی، آثار مثبت و مطلوبی را به همراه داشته است، هم جای تشکر دارد.

وی درباره تشکیل پرونده جدید در مورد خودرو گفت: درباره خودروسازان غیر از پرونده‌های سابق، پرونده جدیدی را هنوز به ما اعلام نکردند و در مورد انبار‌ها و احتکار خودرو‌ها و اقداماتی که انجام می‌شود، کار‌های جدیدی توسط نیروی انتظامی، با مجوز مقامات قضایی شروع شده است. بخشی از این موضوعات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است که باید آن‌ها به این موضوع رسیدگی کنند و اگر رسیدیم به موضوع سازمان یافته، قوه قضاییه نسبت به آن موضوع رسیدگی خواهد کرد.
خبرنگاری پرسید: در سامانه کارکنان خبرگزاری فارس بیش از ۱۵۰۰ نفر از قضات درخواستی را از رییس قوه قضاییه به ثبت رساندند مبنی بر اینکه با توجه به مشکلاتی که شغل قضاوت دارد، تلاش شود که شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرد؛ زیرا حقوق و مزایای قضات پایین است و جمع کثیری از قضات با مشکلاتی مواجه هستند. حال آیا امکان آن وجود دارد تا این موضوع را بررسی کنید و شغل قضات جزو مشاغل سخت به حساب آید یا خیر؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: از اینکه حمایتی از همکاران ما داشتید کمال تشکر را دارم. امیدواریم که بخش‌های متولی و به ویژه مجلس محترم، هم به سختی‌های شغل قضاوت و هم به الزامات و اقتضائات این شغل مقدس، توجه کنند. ما هم توقع و انتظارمان از بخش‌های مختلف همین است.

وی ادامه داد:، اما توقع و انتظارمان از همکاران قضایی خودمان آن است که عزت، مناعت طبع، بزرگواری، ایثار و خودگذشتگی خود را به این مسائل گره نزنند و اگر انتظار و توقعی هم دارند، آن را در درون خانواده مطرح کنند. ما امروز ثابت کردیم که گوش شنوایی برای درد دل همگان و برای شنیدن خواست همگان داریم. قطعاً این گوش شنوا درد دل و تقاضای همکاران خودمان را نیز به خوبی خواهد شنید؛ اما از اینکه دیگران نیز به این حوزه کمک کند به نوبه خودمان کمال تشکر را داریم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال دارد که جلسات آقای طبری به صورت غیرعلنی برگزار شود، گفت: تشخیص علنی بودن و غیر علنی بودن فرآیند پرونده، با دادگاه رسیدگی کننده به پرونده و به اقتضای موضوعات مطروحه در پرونده است. تا امروز از ناحیه رئیس دادگاه و هیئت قضایی دادگاه حداقل به ما موضوعی منعکس نشده است که بخش‌هایی از پرونده اقتضای دادرسی غیرعلنی را داشته باشد؛ اما تشخیص با قضات محترم دادگاه است.