حتما باید درباره اعتبارنامه تاجگردون رأی‌گیری ‌شود/ کمیسیون تحقیق درباره تاجگردون کار ‌شایسته‌ای انجام نداد/ تاجگردون را به مناظره دعوت می‌کنم / فقط دروغگویی درباره دکترا برای بی‌صلاحیتی تاجگردون کافی است

«علی اکبر کریمی» اقتصاددان و چهره سیاسی اصولگرایی است که جزو سه معترض اولیه به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران و باشت است. او همراه با «علیرضا زاکانی» نماینده قم و نجابت نماینده شیراز از پیگیری کنندگان جدی رد اعتبارنامه تاجگردون هستند و به رغم تایید او در شعبه و کمیسیون تحقیق همچنان تاکید دارند که کار به درستی پیش نرفته و باید اعتبارنامه این نماینده مجلس رد شود.

به گزارش «تابناک»؛ پس از آنکه «غلامرضا تاجگردون» در یک گفت و گوی زنده در سایت تابناک به سوالات ما و مخاطبان پیرامون چرایی اعتراض به اعتبارنامه اش و اتهاماتی که متوجه او شده پاسخ داد، حالا علی اکبر کریمی از مخالفان او نیز برای پاسخ به آنچه تاجرگدون گفته، در یک گفت و گوی زنده حاضر شده و به شفاف سازی پیرامون ابهامات موجود پرداخته است.

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح این گفت و گوی زنده اینستاگرامی است.

در یازده دوره اخیر مجلس از ظرفیت موجود برای رد اعتبارنامه یک نماینده کمترین استفاده شده تا جایی که حافظه تاریخی ما حداقل به یاد نمی آورد، چنین موضوعی را؛ بنابراین، اولا در مورد چرایی و چگونگی بهره گیری از این ظرفیت قانونی توضیح بدهید؛ در ثانی، در مورد آقای تاجگردون بعد از تایید کمیسیون تحقیق بر اساس آیین نامه شاهد چه نوع تصمیمی خواهیم بود؟

بهره گیری از موضوع اعتراض به اعتبارنامه نمایندگان حق قانونی است که بر اساس قانون اساسی و وصیت نامه حضرت امام (ره) در اختیار نمایندگان قرار گرفته است؛ از این ظرفیت، بیشتر در مجلس اول استفاده شد، آن هم به این دلیل که نهاد‌های نظارتی و فیلتر‌های بررسی صلاحیت نمایندگان در آن زمان به شکل امروزی وجود نداشت؛ لذا در آن برهه که برخی خوانین و چهره‌های مورد دار سیاسی توانسته بودند وارد مجلس بشوند، شاهد استفاده وسیع از این حق قانونی بودیم.

بعد از آن هم باز این ظرفیت بر اساس قانون موجود است و در اختیار نمایندگان وجود دارد. در مورد نحوه تصمیم گیری برای نمایندگانی که اعتبارنامه شان مورد اعتراض قرار می‌گیرد نحوه کار به این صورت است که ابتدا کار در شعبه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از آن موضوع به کمیسیون تحقیق ارائه می‌شود و در نهایت این نمایندگان مجلس هستند که در صحن علنی در خصوص اعتبارنامه فرد مورد اعتراض تصمیم گیری می‌کنند.

بر اساس آیین نامه باید اشاره کنم، در صورتی که کمیسیون تحقیق در مورد اعتبارنامه یک نماینده نظر منفی بدهد و آن را تایید نکند، موضوع به صحن علنی مجلس می‌آید؛ ابتدا مخبر کمیسیون تحقیق ۱۵ دقیقه گزارش می‌دهد و در مورد چرایی رد اعتبارنامه توضیحاتی را ارائه می‌کند، پس از آن نماینده مذکور دو برابر این زمان، یعنی ۳۰ دقیقه فرصت دارد توضیحات خود را ارائه و از خود دفاع کند. پس از آن، نمایندگان آرای خود را پیرامون تصمیم کمیسیون تحقیق اعلام می‌کنند.

اگر شرایط مثل امروز در مورد آقای تاجگردون باشد، گزارش کمیسیون تحقیق به صحن علنی برای تصمیم گیری ارائه می‌شود، ولی حرفی از تعیین زمان برای توضیح ۱۵ دقیقه‌ای مخبر کمیسیون و دفاع ۳۰ دقیقه‌ای نماینده نیست و فقط نمایندگان آرای خود را پیرامون تصمیم کمیسیون اعلام می‌کنند؛ بنابراین، انشاالله درباره آقای تاجگردون هفته آینده رای گیری و تصمیم گیری در صحن علنی مجلس انجام خواهد شد.

در گذشته نمایندگان در صورت اعتراض یک یا چند نماینده به اعتبارنامه شان، حق اعتراض متقابل داشتند که به یک حالت مساوی می رسیدند و از قرار معلوم الان انگار چنین امکانی وجود ندارد. درست است؟

چنین چیزی نیست. هر نماینده ای حق دارد طبق آیین نامه نسبت به اعتبارنامه دیگری اعتراض کند. البته اعتراض دلیل، منطق و مدرک می خواهد. آقای تاجگردون از این روش استفاده کرده و در ساعات اولیه روی اعتبارنامه بنده سایر معترضان و برخی چهره های شاخص اعتراض گذاشتند، اما گویا در نهایت ایشان به این نتیجه رسید که مدرکی برای اعتراض هایش وجود ندارد و بعد همان روز اعتراض خود را پس گرفتند.

آیا سندی وجود دارد که ثابت کند، ایشان اعتراض متقابلی به اعتبارنامه معترضان خود کرده؟

بله، در مورد بنده و دو نماینده دیگری که معترض تائید اعتبارنامه ایشان بودیمف در شعبه اعتراض کرده است.

البته ایشان می گوید اعتراضی به اعتبارنامه معترضان و برخی چهره های شاخص مجلس ثبت نکرده است؟

چه ایشان اعتراض ثبت کرده یا نکرده باشد، حتما این حق را داشته که اعتراض کند؛ اما اینکه اعتراض نکرده یا منصرف شده احتمالا مدرکی برای اعتراض نداشته است. صحبت هایی از آقای تاجگردون شنیدم این است که چون شورای نگهبان تایید کرده اعتراض به اعتبارنامه یک نماینده بی احترامی به نظر شورای نگهبان است. چنین چیزی نیست، چون قانون اساسی و وصیت نامه حضرت امام نیز در خصوص این حق قانونی نمایندگان برای اعتراض به اعتبارنامه دیگری تاکید دارد.

شورای نگهبان وظیفه خود را انجام داده و مردم نیز با حضور در پای صندوق های رأی به تکلیف خود عمل کرده اند؛ اما باز مطابق قانون، اختیار قانونی و تکلیفی بر عهده مجلس و نمایندگان است و این موضوعات نمی تواند، باعث ایجاد چالش بین شورای نگهبان و مجلس بشود، چون هر یک وظیفه ای دارند که باید به نحو احسن آن را انجام بدهند.

اختلاف نظری در روایت شما و آقای تاجگردون در خصوص تصمیم مجلس پیرامون آنچه کمیسیون تحقیق به آن رسیده، وجود دارد، در مورد رد شدن اعتبار نامه حرفی نیست؛ اما درباره تایید اعتبارنامه در کمیسیون تحقیق به نظر می رسد، آیین نامه نظر صریحی ندارد و باید درباره آن استفساریه بشود؟

اگر اشتباه نکنم در ماده ۳۱ آیین نامه صریح و روشن گفته که گزارش کمیسیون تحقیق برای تصمیم گیری به مجلس ارائه بشود که فکر نمی‌کنم معنای عبارت تصمیم گیری در محیط جمعی مجلس چیزی غیر از رأی گیری باشد. فقط تفاوتی که در ماجرای رد و تائید وجود دارد، این است که چون یک ربع دلایل رد گفته می‌شود؛ نماینده دو برابر آن یعنی سی دقیقه فرصت دفاع دارد. اما در دو حالت رأی گیری حتما وجود دارد.

با توجه به اینکه کمیسیون تحقیق اعتبارنامه آقای تاجگردون را تایید کرده و ایشان از فیلترهای مراجع چهارگانه و شورای نگهبان عبور کرده است؛ آیا مستندات شما کافی نبوده که در شعبه و کمیسیون تحقیق آن را برای رد اعتبارنامه نماینده گچساران وارد ندانسته اند؟

روالی که درباره بررسی اعتبارنامه وجود دارد، این است که ابتدا در شعبه موضوع مطرح و اسناد و مدارک معترضان را می‌بینند و با نماینده مذکور هم جلسه می‌گذارند. ما در شعبه ما حضور پیدا کردیم و قبل آن مدارک و اسناد را در قالب یک زونکن که البته خلاصه ۴۰۰ صفحه‌ای از چند هزار سند بود را نیز به شعبه ارائه کردیم؛ اجمالا دلایل معترضان مطرح و آقای تاجگردون آمد و صحبت کرد، اما در مورد اسناد و مدارک ارائه شده هیچ پاسخ و توضیحی نداشت و بعضی را هم فرافکنی کرد، بعضی را به گفت و گوی خصوصی حواله کرد و در برخی موضوعات هم به مظلوم نمایی درباره خانواده و مادر محترمه شان دست زد.

نمی‌دانم آنچه این روز‌ها هم ایشان می‌گوید، از کجا آورده است، در حالی که مسائل مهم و اساسی را پاسخ نمی‌دهد و بعضی را هم پاسخ‌هایی می‌دهد که اصلا ربطی به موضوع ندارد. هرچند گفتیم جلسه دیگری باید باشد، خیلی زود شعبه موضوع را جمع کرد. در کمیسیون تحقیق هم بنده و آقای زاکانی تیتر مسائل را ۴۵ دقیقه گفتیم. آقای تاجگردون هم نیامد پاسخ بدهد و کمیسیون هم به بهانه پایان مهلت ۱۵ روزه اش، کار را جمع کرد؛ حتی ایشان حاضر به مواجهه با ما و پاسخگویی نشد.

اعتقادمان این است کمیسیون تحقیق وظایفش را به شایستگی انجام نداد و ما معترضان اعتراض مان را هم به هیات رئیسه مجلس منعکس کردیم. حالا انشاءالله کار در جلسه علنی تعیین تکلیف خواهد شد.

آیا اعتراضات شما همین موضوعاتی است که روز‌های اخیر مطرح شده یا موضوع و سند دیگری علاوه بر این مباحث وجود دارد که بگویید؟

تمام مواردی که ما مطرح کرده ایم، مبتنی بر اسناد و مدارک است. در این مدت افراد زیادی به ما مراجعه و مواردی را مطرح کرده اند؛ اما ما فقط به جهت وجود اسناد بحث‌ها را پذیرفته ایم. آقای تاجگردون علیرغم اینکه گفته بود یک کیف دارم، برمی‌دارم و از مجلس می‌روم، این روز‌ها به شدت در رسانه‌های مختلف فعال شده است. گویا کیف ایشان خیلی سنگین است که نمی‌تواند بردارد و از مجلس برود؛ لذا از همین فضا ایشان را به یک مناظره حضوری در پیشگاه افکار عمومی و رسانه‌ها دعوت می‌کنم تا به اسناد و مدارک موجود پاسخ بدهد.

اینکه ایشان یکسری حرف‌های تکراری را می‌زند و فقط موضوعاتی که خودش می‌خواهد، در چند برگه مطرح می‌کند جای سوال است؛ ایشان یک لیستی را مطرح می‌کند که نمی‌دانم از کجا آمده است و می‌گوید به او ربطی ندارد. ما یک لیست داریم که ۸۴ شرکت به اسم و کدملی است، اگر توانست آن‌ها را رد کند. بیاید و در حضور مردم و اصحاب رسانه به این موضوعات پاسخ بدهد.

مواردی که ما طرح کرده ایم، شورای نگهبان ورود نکرده و یا بعد از انتخابات احکامش صادر شده است. در حضور آیت الله جنتی و آقای کدخدایی این موضوعات را مطرح کرده ایم و در نامه شورا به مجلس هم آمده است که برخی موضوعات را ما ندیده ایم و به آن ورود نکرده ایم.

یکی از ایراداتی که شما به اعتبارنامه آقای تاجگردون مطرح کرده اید و درباره افراد مختلفی هم بعضا عنوان شده درباره مدرک دکترای ایشان است. ایشان گفته از مدرک دکترا استفاده نکرده و موسسه صادر کننده و اسناد اخذ مدرکش هم موجود است؛ نکات مورد نظر شما در این باره چیست؟

یکی از مسائل اساسی که تاکید داریم به آن توجه شود، بحث صداقت نماینده است. کسی که در این جایگاه رفیع می‌نشیند اولین و مهمترین شرطش برخورداری از صداقت راستگویی و پرهیز از دروغگویی است. وقتی یک سیاستمدار می‌آید و به مردم دروغ می‌گوید و امروز آن دروغ‌ها با اسناد و مدارک ما در حال برملا شدن است، چرا باید صلاحیت چنین فردی پذیرفته شود.

آقای تاجگردون قبل از سال ۷۰ مدرک فوق لیسانس گرفته و ادعا کرده در سال ۲۰۰۸ در یک موسسه در بلژیک به صورت ترددی مدرک دکترا اخذ کرده است. در آن سال‌ها سفر‌های خارجی ایشان ثبت شده که هیچ ترددی به بلژیک نداشته است. دوم اینکه این موسسه مزبور در وزارت علوم، مدرکش غیر قابل ارزش‌یابی شناخته شده و هیچ ارزشی وزارت علوم برای این مدرک قائل نشده است.

ما قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی در سال ۸۸ را داریم که اگر مدرکی مورد تایید وزارت علوم قرار نگیرد، می‌گوید؛ مرتکبین خلاف این موضوع به مجازات محکوم خواهند شد که موارد آن را انتشار در رسانه ها، رادیو تلویزیون و سخنرانی‌ها و .. ذکر کرده است. حرف ما این است که آقای تاجگردون این یک برگ مدرک دکترای شما را در معرض دید عموم قرار بده که تا حالا کسی این را ندیده است.

خبرنگار «تابناک» ک: (البته آقای تاجگردون تصویر این مدرک را در اختیار سایت تابناک قرار داده است) نماینده اراک با خنده: من به شما بابت توفیق در دیدن مدرک ایشان تبریک می‌گویم.

ایشان (تاجگردون) هم تاکید کرده که وزارت علوم مدرک دکترایش را تایید نمی‌کند و عنوان می‌کند که استفاده‌ای از آن نکرده است.

ایشان در موسسه آموزش و پژوهش برنامه ریزی عنوان کرده دکتری دارد. در مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، پایگاه خبری یا نشریه‌ای به نام توازن تاکید کرده که دکترا دارد. در دوره‌های نهم و دهم اطلاعاتی از نمایندگان به صورت خود اظهاری می‌گیرند. در دوره نهم ایشان عنوان کرده دکترای مدیریت و در دوره دهم هم تاکید کرده که دکترای اقتصاد دارد. ایشان در ۴ انتخاباتی بعد از سال ۲۰۰۸ شرکت کرده و در همه این دوره‌ها از عنوان دکترا بی محابا در همه جا استفاده کرده و صد‌ها عکس از تبلیغات ایشان در همین دوره فرستادند که این عنوان را به کار برده است.

من از این ناراحتم که در صدا و سیما و مجلس گفته دکترم و در سربرگ مکاتباتش در مجلس عنوان دکتر را استفاده کرده است، اما می‌گوید استفاده نکرده ام. آقای تاجگردون در سال ۹۸ متوسل به آقای نهاوندیان می‌شود و ایشان به وزیر نامه می‌نویسد که تاجگردون به عنوان دانشجوی دکترای پژوهش محور مشغول بشود که وزارت علوم به دلیل منع موسسات پژوهشی در سال ۹۶ از پذیرش دانشجو این را نمی‌پذیرد.

در حکم کارگزینی ایشان هم عنوان شده فوق لیسانس و با عنوان مربی هم استادی دانشگاه را بر عهده دارد که مختص فوق لیسانس هاست؛ اما ایشان ۱۵ سال است که از این عنوان در جا‌های مختلف استفاده کرده و دروغ گفته و بی صداقتی کرده است. مگر وزیری نداشتیم که به خاطر جعل در مدرک تحصیلی از وزارت به زیر کشیده شد. اگر ایشان قبول دارد دکتر نیست، چطور از این موضوع در مکاتبات و دیگر محافل استفاده کرده است؟