در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود.
شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، یکی از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به شمار می‌رود.
در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می‌نامند.
با این وصف می‌توان گفت بانک‌ها ضمن قراردادهای مالی خود شرطی را می‌گنجایند که بر اساس آن وام‌گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر، جریمه تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود.
یکی از نکات مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. با این بیان، وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزا نیز معروف است، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و اجبار و الزام مشتری به اجرا و ایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است.
دریافت وجه التزام و نحوه محاسبه آن میان فقها و مسئولین نظام بانکی با اختلافات زیادی همراه بوده است. عده‌ای بر این باورند که بر اساس مصوبه شورای نگهبان دریافت وجه التزام نسبت به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، جایز است. لذا اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، تکرار دریافت وجوه التزام از اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، صحیح نیست و منجر به افزایش قابل توجهی در بدهی مشتریان نظام بانکی می‌شود. البته حذف جریمه مضاعف در شرایط تورمی، تبعات خاص خود را دارد که بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: پول نیوز
