خبرها حکایت از تلاش برای واگذاری بزرگترین شرکت صنعت حفاری کشور است. پنجم مردادماه نامهای از سازمان خصوصیسازی بیرون آمد که نشان میداد وزارت اقتصاد در تدارک آمادهسازی ملی حفاری برای خصوصیسازی است.
️این نامه میگوید شرکت ملی حفاری طی مصوبه هیئت عالی واگذاری مورخ یک اردیبهشت ۹۹ در ردیف شرکتهایی قرارگرفته که باید واگذار شوند. در این نامه ذکر شده بر اساس بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، همه اتفاقات این شرکت اعم از جابجایی هیئتمدیره و اموال، اخذ تسهیلات و … باید با مجوز سازمان خصوصیسازی باشد.
️با توجه به این موضوع نیز معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی گفت: فرآیند خصوصی سازی شرکت ملی حفاری مطابق روال معمول از طریق سازمان خصوصی سازی پیگیری میشود و وزارت نفت مخالفتی با این خصوصی سازی ندارد.
پیگیریهای وزارت نفت برای واگذاری شرکت ملی حفاری با ظرفیت دهها هزار نیرو که ارتباط مستقیمی بامعیشت خیل عظیمی ازمردم خوزستان وبلکه ازارکان اساسی نبض اقتصاد این استان است و به دستپر حضرت امام (ره) تاسیس ونماد خوباوری و توانستن ایرانیان است؛ باتوجه به عمده خصوصی سازیهایی که بعدا مشکل پیدا کرده است که نمونه بارز آن نیشکر هفت تپه است بحق نگرانی ایجاد کرده است. شاید ازاهداف این واگذاری کاهش تصدی گری وزرات نفت؛ کوچک شدن پیکراین وزارت خانه؛ کاهش هزینهها درشرایط فعلی تحریمها و کاهش شدید درآمدهای این وزارت خانه که عمده مخارج کشور را به دوش میکشد بتوان استدلال کرداما وقتی کارنامه سازمان خصوصی سازی را مرور میکنیم خصوصی سازیها نه تنها به توسعه بخش خصوصی واقعی و توسعه فضای سبز منجرنشده بلکه باواگذاری به غیر اهل فن و افراد مرتبط بارانت قدرت به قیمتهای غیرواقعی موجب مخدوش شدن فضای اشتغال ا؛ افزایش بیکاری و کاهش بهره وری شده است.