به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شهلا عموری روز یکشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل سرسرای این شورا برگزار شد با بیان اینکه از زمان ابلاغ ۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال منابع بانکی به استان برای پرداخت این تسهیلات، تاکنون تنها ۱۰ درصد از این مبلغ به متقاضیان پرداخت شده است، اظهارداشت: دولت برای کاهش فشار به واحد‌های اقتصادی و کسب و کار‌هایی که به شدت شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات ویژه‌ای را اختصاص داده است.
وی با اشاره به اینکه منابع درنظر گرفته شده برای این تسهیلات توسط ۱۹ بانک و موسسه اعتباری صورت می‌گیرد، گفت: این متقاضیان دارای بیمه و یا فاقد آن می‌توانند نسبت به دریافت این تسهیلات با شرایط مناسب اقدام کنند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه پیش از این مدت زمان پرداخت این تسهیلات تا پایان مردادماه بود، گفت: با هماهنگی‌هایی که بین بخش خصوصی و مدیریت ارشد استان صورت گرفت، مذاکرات و مکاتبات لازم برای تمدید ثبت نام و پرداخت این تسهیلات انجام شد که بعد از این نیز دیگر استان‌های کشور به همین شکل عمل کرده و در نهایت مهلت دوباره‌ای برای پرداخت تعیین شد.
به گفته وی، تا نیمه اول شهریورماه پرداخت کنندگان بیمه و همچنین تاپایان شهریورماه افراد فاقد بیمه می‌توانند نسبت به ثبت نام و دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
عموری با اشاره به اینکه برای کسب و کار‌هایی که پرداخت کنندگان بیمه هستند در قبال هر فرد شاغل ۱۲۰ میلیون ریال تسهیلات درنظر گرفته شده است، افزود: این درحالی است که در ابتدا گفته شده بود پرداخت این تسهیلات منوط به اخراج نشدن نیروی کار به کارفرما است، اما این موضوع اصلاح و بنا شد تا هر واحدتولیدی که حتی یک نیرو کار دارد بتواند از این تسهیلات استفاده کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآورشد: متقاضیان دارای بیمه خویش فرما نیز تا مبلغ ۶۰ میلیون ریال می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
وی نرخ سود این تسهیلات را ۱۲ درصد با مدت بازپرداخت ۲۴ ماهه عنوان‌کرد و گفت: از ابتدای مهرماه پرداخت اقساط این تسهیلات ویژه ۱۴ رسته شغلی آغاز خواهد شد.
عموری با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در استان روند کندی را به همراه دارد، گفت: مهمترین عوامل استقبال نکردن این تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده، مبلغ پایین این وام و مراجعه نکردن بعضی از متقاضیان به شعب، درخواست تضامین و وثایق از سوی بانک‌ها و تعیین تکلیف نشدن طرح‌ها توسط دستگاه‌های ذیربط بیان شده است.
وی تصریح کرد: شرایط لازم برای دریافت این تسهیلات آسان است؛ به طوری که برای ۶۰ میلیون ریال، خود فرد متقاضی باید یک فقره چک و یا سفته ارائه کند و برای مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال نیز یک ضامن و مبلغ بالاتر به ۲ ضامن نیاز است.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با تاکید بر اهمیت حمایت از شاغلان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از تسهیلات درنظر گرفته شده برای استان خوزستان باقی مانده و متقاضیان موفق به دریافت حجم بیشتری از این تسهیلات نشده‌اند و به همین دلیل باید فرآیند‌های مربوط به دریافت، بررسی و پرداخت تسهیلات کسب و کار‌ها با همت مضاعف و سرعت بیشتری ادامه داشته باشد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان یادآورشد: بخش قابل توجهی از کسب و کار‌ها به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجبور به تعطیلی واحد‌های خود شدند و به همین دلیل حمایت‌های دولت از آن‌ها ضروری است و نباید اجازه داد که منابع درنظرگرفته شده به دلیل مشکلات اجرایی از استان خارج شود.
۴۱۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونایی در خوزستان پرداخت شد
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست به پرداخت ۴۱۰ میلیارد ریال تسهیلات ویژه کسب و کار‌های آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا در استان به ۱۵ هزار و ۳۷ متقاضی خبر داد و گفت: در حال حاضر نیز ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال طرح ویژه این تسهیلات در دستور کار بانک‌های استان برای پرداخت قرار دارد.
سید سعید حسینی با اشاره به اینکه ثبت نام برای متقاضیان دریافت این تسهیلات تا پایان شهریورماه تمدید شده است، گفت: با این وجود در پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های استان موانع و مشکلاتی وجود دارد که عمده آن‌ها درخواست تضامین و وثایق مغایر دستورالعمل‌ها، اظهار بی‌اطلاعی برخی شعب و... است.
بر اساس این گزارش، براین اساس و در بند (۲) از مصوبات سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است: چک برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکار‌های آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحد‌های کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود. صرفاً برای تسهیلات طرح‌های کرونایی از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود.
