اقتصادی

تازه‌ترین صورت‌های مالی گل‌گهر، بیش از آنکه از ثبات و رشد حکایت داشته باشد، نشانه‌هایی از عقب‌گرد در برخی شاخص‌های مهم را نشان می‌دهد.

قانون گریزی میدری وزیر رفاه با عدم احراز صلاحیت ۱۹۴۱ مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، با هشدار جدی از سوی دیوان محاسبات همراه شده است.

در حالی که کشاورز ایرانی با سختی برای تولید می‌جنگد، وزارت جهاد کشاورزی با یک تصمیم ساده، تمام فرش قرمزها را برای واردکنندگان پهن کرد بنابراین سیاست «ثبت سفارش یک‌جا»، نه تنها رقابت را از بین می‌برد بلکه بازار را به انحصار چند شرکت بزرگ می‌سپارد.

وقتی قیمت خودروهای داخلی در جامعه‌ای که اکثریت جمعیتش درآمدی زیر ۲۵ میلیون تومان دارند به ارقام میلیاردی می‌رسد، دیگر بحث از تورم نیست، بلکه بحث از یک تضاد اجتماعی تکان‌دهنده است که در این وضعیت قیمت خودروهای داخلی چندین برابر بازارهای جهانی است و این مساله نشان‌دهنده‌ی شکست کامل حاکمیت اقتصادی در تنظیم‌گری است.

بررسی عملکرد مالی بانک تجارت نشان می‌دهد این بانک با حجم سنگینی از مطالبات غیرجاری و مشکوک‌الوصول روبه‌روست؛ ارقامی که هم برای سهامداران و سپرده‌گذاران نگران‌کننده است و هم پرسش‌های جدی درباره نحوه مدیریت منابع، اعتبارسنجی مشتریان و کفایت وثایق ایجاد کرده است.

افکار عمومی انتظار دارد بانک مرکزی، علاوه بر انتشار منظم و شفاف آمار، نظارت مؤثرتری بر عملکرد بانک‌ها اعمال کند تا وام ازدواج از یک وعده قانونی روی کاغذ، به تسهیلاتی در دسترس و واقعی برای جوانان تبدیل شود.

تاخیر در تسویه به‌موقع مطالبات فروشندگان طرف قرارداد طرح کالابرگ، خرید شهروندان با این اعتبار را در روزهای اخیر با اختلال مواجه کرده است.

در حالی که مردم با «تورم پنهان» دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تخم‌مرغ‌های ریز را به قیمت‌های نجومی می‌خرند، وزارت جهاد کشاورزی همچنان در حال توزیع خبرهای خوش از واردات است.

دولت دوباره به فکر گران کردن بنزین افتاده است؛ نسخه‌ای تکراری برای پاک کردن صورت مسئله، در حالی که ریشه بحران، سال‌ها تولید خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت توسط خودروسازانی چون ایران‌خودرو است که هزینه آن را همواره مردم پرداخته‌اند.

به گفته حسین صمصامی؛ با همین سیاست مماشات و عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون مبارزه با پولشویی ادامه دهیم، اگر نرخ ارز رسمی را ۱۷۰ هزار تومان کنیم، قطعاً قاچاقچی به صادرکننده نرخ بالاتری، یعنی ۲۰۰ هزار تومان، پیشنهاد خواهد داد.

در حالی که تولیدکنندگان داخلی با هزار مشکل می‌جنگند تا یک قطعه یا ماده اولیه به خط تولید برسانند، دولت با یک نامه رسمی، تمام فرش قرمزها را برای کسانی پهن کرد که کالایشان در انبارهای خارج از کشور خاک می‌خورد.

با گذشت حدود چهار ماه از سال ۱۴۰۵، بانک مرکزی هنوز آماری از عملکرد بانک‌ها در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری منتشر نکرده؛ موضوعی که نه فقط شفافیت در نظام بانکی را زیر سؤال برده، بلکه این گمانه را تقویت کرده که بانک‌های ضعیف در سایه سکوت آماری، از پاسخگویی فرار می‌کنند.

رژه گران‌فروشی در جاده مخصوص به نقطه اوج خود رسید. ابتدا ایران‌خودرو و سایپا زمینه‌سازی کردند و حالا پارس‌خودرو با تکمیل پازل گرانی، نشان داد که یک "توافق نانوشته" برای تخریب قدرت خرید مردم وجود دارد.

آمار تکان‌دهنده افت ۷۷ درصدی تولید سایپا در ابتدای سال ۱۴۰۵، پرده از بحرانی عمیق در این شرکت برمی‌دارد. اما در میانه‌ی این سقوط تولید و انباشت ۵۲ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌ها، لیست قیمت‌های جدید سایپا با افزایشی تا ۳۶ درصد، شوک تازه‌ای به مصرف‌کنندگان وارد کرد.

شکایت به‌جای پاسخ؛ سرنوشت پرونده گل‌گهر علیه «تابناک» نشان داد انتشار گزارش‌های مستند بر پایه صورت‌های مالی رسمی نه افتراست و نه جرم. با وجود طرح شکایت و اعتراض دوباره، دادگاه رأی به منع تعقیب داد و بر آن استوار ماند؛ رویکردی که یک پرسش جدی را پررنگ‌تر می‌کند: چرا در برابر مطالبه شفافیت، مسیر دادگاه انتخاب می‌شود نه توضیح به افکار عمومی؟

دولت قول پرداخت داد، اما گندمکاران با ۲۱۰ میلیارد تومان بدهی معوق رها شده‌اند و حالا بحران پرداخت‌های دولتی باعث شده که نه تنها کشاورزان را به سمت دلالان سوق بدهد بلکه زنجیره تامین نان را در وضعیتی بحرانی قرار بدهد.