گستردگی فعالیت‌های آموزش و پرورش به گونه‌ای است که به جرات می‌توان گفت، تمام مردم در اقصی نقاط کشور، تحت تاثیر فعالیت‌های آموزش و پرورش هستند .در این ایام والدین نگران از ابهامات تغییرات ناگهانی آموزش و پرورش برای حضور همگانی دانش آموزان در مدارس و نحوه آموزش آنان و معلمان و مدیران هم سخت در تلاش برای راضی نگهداشتن خانواده ها، ستاد کرونا و مدیریت آموزش و پرورش هستند؛ اما بسیاری از والدین معتقدند، به رغم تمام تلاش های انجام شده، هنوز شرایط برای حضور فرزندانشان در مدارس آماده نیست و ناهماهنگی های بسیاری وجود دارد که باید رفع شود.
به گزارش «تابناک»؛ عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز، در رابطه با موضوع بازگشایی مدارس معتقد است، ما باید بپذیریم مرجع قانونی تشخیص نهایی در این خصوص، نهاد‌های متولی این امر هستند، اما تصمیم بازگشایی مدارس قابل اعتراض در مراجع قانونی است و اگر اجرا شود و آثاری ایجاد کند و ثابت شود که این تصمیم، نادرست بوده، طبیعتاً برای نهاد متولی، در مقابل مردم مسئولیت مدنی ایجاد میکند.
به اعتقاد او نباید فراموش کنیم که علاوه بر دانش‌آموزان، معلمان و کادر آموزشی، رانندگان سرویس و پرسنلی که این امور را مدیریت می‌کنند، هم در معرض خطر احتمالی قرار دارند؛ یعنی ستاد مقابله با کرونا باید این مسئولیت را در قبال تک‌تک افراد بپذیرد. تصمیم نهایی با مرجع قانونی است و قبل از نقض و ابطال ما نمی‌توانیم این تصمیم را کنار بگذاریم، اما این تصمیم قابل اعتراض است و قطعاً در صورتی که تخلفی شود، مسئولیت مدنی ایجاد خواهد کرد.
امینی می افزاید: اگر ما کار آموزش حضوری را آغاز کردیم و متوجه شدیم که این تصمیم نادرست بوده و با یک موج جدید مواجه و مجبور شویم از تصمیم عدول کنیم، جدا از اینکه این تصمیم اشتباه می‌تواند به حیثیت نظام مدیریتی لطمه وارد کند، اثر سوء بعدی این است که ما در مقابل مشکلاتی قرار می‌گیریم که آن‌ها را از قبل پیش‌بینی نکرده‌ایم و این موضوع موجب بروز بحران بیشتری خواهد شد؛ بنابراین، انتظاری که ما از ستاد مقابله با کرونا داریم، این است که حداقل بتوانند نهاد‌های مدنی مرتبط و کارشناسانی مانند نظام پزشکی را اقناع کنند. زمانی که این اقدام بدون اقناع صورت بگیرد، ممکن است نتوانند اهداف را اجرا کنند و زیان آموزشی به مراتب بیشتر شود که در این مورد به نظر می‌رسد متأسفانه اقناع اجتماعی صورت نگرفته و این اشکال بزرگی است.
ظاهراً جامعه آماده پذیرش این تصمیم نیست و ما باید جامعه و نظام پزشکی را هیأت منصفه به حساب بیاوریم، چون این نهاد‌ها مخاطبان اصلی زیان هستند، بنابراین اقناع نشدن این‌ها یک عیب و نقص است.این تصمیم نزد مراجع جهت ابطال قابل اعتراض است و اگر اجرا شود و زیان‌بار باشد، مسئولیت مدنی برای دولت ایجاد میکند؛ جدا از اینکه مسئولیت و آثار اجتماعی دارد و چهره نظام مدیریتی را مخدوش میکند، بهتر است ما سیستم اقناعی داشته باشیم و هم جامعه و هم نهاد‌های کارشناس را قانع کنیم و فراموش نکنیم که زیان‌دیدگان اصلی این قضایا جامعه و نظام پزشکی و پرستاری هستند و بی‌توجهی به اظهارات این نهاد‌ها جالب نیست.
مسئولیت مدنی؟
دولت روحانی یا بعبارتی دوم اصلاحات