پرونده شهلا با رد محاكمه مجدد از سوي قاضي سي‌ام و صدور رأي عدم صلاحيت به رسيدگي در اختيار دفتر رئيس قوه قضائيه قرار خواهد گرفت.
به نوشته «تهران امروز»، قاضي حسين‌پور، رئيس شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي تهران با استناد به تبصره 3 ماده 18 اصلاحي، رسيدگي پرونده جنجالي شهلا را نپذيرفت.
بنا بر اين گزارش در آخرين مرحله قضائي پس از قطعيت حكم قصاص نفس شهلا وقتي به درخواست آيت‌الله شاهرودي، دو مشاور ارشد دفتر نظارت و پيگيري اين حكم را خلاف بين شرع ندانستند اين پرونده براي رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه بدوي - صادركننده رأي نه قطعي‌كننده آن - ارجاع داده شد.
در اين مرحله قاضي حسين‌پور مأموريت يافت تا اين پرونده كارتني را تحت رسيدگي قرار دهد و وي در اقدامي قضائي خود را صالح به رسيدگي در پرونده شهلا ندانست. رئيس شعبه 1147 دادگاه جزايي عمومي در رأي عدم صلاحيت، به تبصره سوم ماده 18 اصلاحي كه در آن آراي خلاف بين شرع شعب تشخيص ديوان بايد در يكي از شعب ديوانعالي كشور رسيدگي شود استناد كرده است.
با توجه به عدم صدور رأي اصراري قصاص از سوي شعبه هم‌عرض صادركننده رأي اوليه ـ دادگاه بدوي ـ در اين مرحله پرونده شهلا دليلي براي ارجاع به هيأت عمومي ديوان و رسيدگي از سوي جمعي از قضات ديوان وجود ندارد و طبق قانون بايد پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه بازگردانده شود.
اين گزارش حاكي است، در صورتي كه با بازگردانده شدن پرونده شهلا به دفتر نظارت و پيگيري دليلي براي رسيدگي مجدد نباشد، پرونده به اجراي احكام دادسراي جنايي سپرده خواهد شد تا مراحل استيذان براي اجراي حكم قصاص نفس – اعدام- انجام شود و اگر باز اصرار به رسيدگي براي اثبات خلاف بين شرع احكام شعب تشخيص ديوان باشد پرونده بايد به يكي از شعبات ديوانعالي كشور ارجاع شود تا حكم به صورت شكلي تحت رسيدگي و صدور نظر قضائي قرار گيرد.
بنابر اين گزارش وقتي شهلا در قتل همسر ناصر محمدخاني كه روز 17 مهرماه سال 81 در خيابان گل‌نبي ميدان كتابي رخ داد، مجرم شناخته و به قصاص نفس – اعدام- محكوم شد، تاكنون 29 قاضي در ديوانعالي كشور و شعبات هيأت تشخيص به صدور رأي پرداخته‌اند كه جز يك قاضي در شعبه هفتم تشخيص كه وي نيز در زمان انشاي رأي در مكه حضور داشت، همه قضات حكم قصاص را مطابق با قوانين مجازات اسلامي دانسته و آن را قطعي كردند.
