دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی گفت: یکی از دغدغه‌های کنونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، اصلاح نگاه مشتریان به این مقررات و بازتعریف فرهنگ مشتری‌مداری است.
محمد سیدی اظهار داشت: با توجه به بانک‌محور بودن نظام اقتصادی ایران، در قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب بهمن 1397و آیین نامه آن، تکالیف وسیعی برعهده بانک‌ها گذاشته شده است. موسسات اعتباری و بانک‌ها با عبور از چالش به‌روز نمودن سامانه‌ها و همگام سازی فرایندهای داخلی با این مقررات، با مشکل جدی در نوع نگاه مشتری به درخواست‌های بانک در مورد اطلاعات و مستندات دقیق و به‌روز روبرو هستند. یکی از مثال‌های عینی این موضوع در گذشته الزامی شدن ارائه کارت ملی در هنگام دریافت خدمات بود که در یک فرایند زمان‌بر اجرای این مهم از سوی مشتری پذیرفته شد.
وی افزود: چالش پیش رو یعنی نیاز به تغییر نگاه مشتریان به قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی در دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص شفاف‌سازی تراکنش های بانکی نیز نمایان شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1398 با ابلاغ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، بانک‌ها را ملزم کرد کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و نیز انتقال وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال درون بانکی اشخاص حقیقی، به تکمیل فیلد بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته
دال بر انجام معامله و یا علت انتقال وجه منوط شود. درخواست مستندات علت انتقال وجوه از سوی بانک‌ها درحالیکه تا پیش از آن ارباب‌رجوع موضوع معامله و علت انتقال وجوه را به نوعی اطلاعات شخصی و محرمانه قلمداد میکرد، شعب و ادارات مرتبط را با چالش بزرگی روبرو نموده است. از طرفی بانک مرکزی به بانک‌ها تاکید کرده است در این خصوص هیچگونه اغماضی نداشته و برای تخلفات احتمالی شعب اقدامات انضباظی درنظرگرفته شود و از سوی دیگر مسئولین شعب و کاربران با استنکاف و مقاومت مشتری مواجه هستند که این مستندات و اطلاعات را خصوصی و محرمانه قلمداد میکند.
دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی بانک‌های خصوصی با تایید این مطلب که درخواست مستندات در مورد تراکنش‌ها با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی منطبق است اضافه کرد: آشنایی هرچه بیشتر مشتریان خصوصا فعالان اقتصادی و بازار با مقررات داخلی و جهانی مبارزه با پولشویی و دادن این اطمینان از سوی مسئولین شعب به ایشان که محرمانگی اطلاعات مشتریان یکی از اصول اولیه بانکداری است، ارائه خدمت از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تسهیل و تسریع خواهد نمود.
