کشمکش مجلس و دولت این بار بر سر بررسی لوایح اقتصادی

یکی از کشمکش‌ها و انتقادات این روز‌های دو قوه مقننه و مجریه این است که اولویت رسیدگی مجلس باید طرح یا لایحه باشد؛ از یک سو دولتی‌ها خواستار اولویت دهی به بررسی لوایح هستند و از سوی دیگر، مجلسی‌ها رفع مشکلات معیشتی مردم حتی از طریق بررسی طرح‌ها و تبدیل آن به قانون را از همه چیز مهمتر می‌دانند.

به گزارش «تابناک»؛ اخیرا حسن روحانی، رئیس جمهوری در یکی از جلسات هیات دولت با اشاره به موضوع ارتباط و تعامل میان دولت و مجلس یازدهم گفت: «ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کردیم. بزرگ‌ترین کمک مجلس این است که لوایح ما را تصویب کنند. برای رفع مشکلات مردم همفکری کرده و همدیگر را یاری کنیم. برای ما خیلی مهم است، مجلس باید ما را یاری کند، چون در این صورت، ما بهتر می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.»

این صحبت‌های رییس قوه مجریه شائبه نبود همکاری لازم بین مجلس و دولت را ایجاد کرد که در پاسخ به آن احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات علنی هفته گذشته پارلمان، با اشاره به آمار لوایح باقی مانده از مجلس دهم، گفت: «۸۸ لایحه دولت باقی مانده از مجلس دهم به کمیسیون‌های مربوطه برای بررسی ارجاع شده. همچنین چند لایحه دولت با قید دو فوریت در کنار حدود ۲۷ طرح مجلس مربوط به مشکلات روز مردم در دستور کار صحن قرار گرفته و به صورت دو فوریتی به لوایح دولت رسیدگی کردیم.»

او همچنین در واکنش مستقیم به سخنان روحانی درباره تعامل میان دو قوا، ادامه داد: «اینکه رئیس جمهور چند روز پیش تاکید داشت که مجلس به لوایح دولت رسیدگی کند، باید توضیح داد که مجلس لوایح دولت را طبق آیین نامه در دستور کار قرار داده و جای نگرانی نیست.»

محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز درباره سطح همکاری میان قوه مجریه و قوه مقننه این چنین گفت: «اکثر لوایح واصله دولت ربطی به مسائل معیشتی ندارند؛ لذا از دولت انتظار داریم، لوایح مربوط به معیشت مردم را به مجلس ارسال کند تا دستشان برای اقدامات لازم باز باشد.»

با این حال و با وجود تمامی این مباحث، باز هم نمایندگان تاکید دارند که مجلس آماده رسیدگی و تصویب لوایح اقتصادی و معیشتی مردم است، در همین زمینه، روح‌الله متفکرآزاد، عضو دیگر هیات رئیسه پارلمان با بیان اینکه اولویت مجلس، بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به رفع مشکلات معیشتی مردم است، توضیح داد: «مجلس وظیفه خود را به خوبی می‌شناسد؛ پس آقای رئیس جمهور نگران نباشند و اگر لایحه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم وجود دارد، مجلس آمادگی تصویب سریع آن را دارد.»

ناگفته نماند که روی دیگر صحبت‌های نمایندگان، پاسخ به اظهارات سایر مقامات دولتی هم است، علاوه بر رییس قوه مجریه، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهور نیز از مجلس خواست که لوایح تقدیمی دولت را بررسی کند. او توضیح داد: «دولت ۶۷ لایحه تقدیم مجلس کرده که حدود ۲۵ مورد آن اقتصادی است. بعد از تشکیل مجلس یازدهم در مکاتبه با رئیس و هیات رئیسه مجلس درخواست کردیم این لوایح را در دستور کار قرار دهند. البته خلط مبحثی به جهت معیار و ملاکی نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی پیش آمده که لازم به توضیح است، ممکن است لایحه‌ای در ظاهر اقتصادی نباشد، اما مواد، مفاد و محتوای آن اقتصادی باشد که ما از جهت حقوقی و قانونی آن را لایحه اقتصادی تصور می‌کنیم.»

امیری با نام بردن از لوایحی با عناوین غیر اقتصادی، محتوای آن‌ها را اقتصادی برشمرد و باز هم گفت: «ممکن است بعضی لوایح اقتصادی نباشد، اما محتوای آن اقتصادی تلقی می‌شود.»

البته برخی منتقدان با اشاره به تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» و یا موافقت با بررسی «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این نقد را به نمایندگان مجلس وارد می‌کنند که علی رغم ادعای آن‌ها، برخی از موارد کاری پارلمان در حداقل دو هفته گذشته ارتباطی با موضوعات معیشتی و اقتصادی نداشته و بهتر بود به جای آن لوایح اقتصادی مورد تاکید دولت را مورد رسیدگی قرار می‌دادند.

حال با توجه به بروز اختلاف نظر بین دولت و مجلس و واکنش‌های متعدد و گوناگون نمایندگان و دولتی‌ها به این موضوع، انتظار می‌رود این موارد در جلسات مشترک دو قوه مجریه و قضاییه حل شود، به ویژه که طبق تجربه تاریخی همواره حل مشکلات معیشتی مردم از هر اقدام دیگری مهم‌تر بوده؛ چه این که در شرایط تحریمی فعلی، معضلات چند برابر شده است؛ جامعه نیز انتظار دارد به جای شاهد بودن چنین اختلافاتی، رفع یا حداقل کاهش مسائل اقتصادی و اجتماعی را توسط مسئولان تجربه کند.