پایان مهلت دوره آزمایشی و ضرورت‌های تسریع در بررسی لایحه شورا‌های حل اختلاف

به گزارش «تابناک»؛ حل اختلاف به کمک معتمدان و ریش‎سفیدان از دیرباز در میان مردم رایج بوده و در اسلام نیز توصیه شده است. شورای حل اختلاف امروزی نیز بر همین پایه در جامعه نقش ایفا می‌کند و فلسفه اولیه رسیدگی به شکایت در شورای حل اختلاف نیز، همان صلح و سازش و حل و فصل مسالمت‎آمیز اختلافات است.

شورای حل اختلاف، نهادی است که تحت نظارت دادگستری به اختلافات و پرونده‌های با سقف مالی یا دعاوی غیرمالی مشخص و معین در قانون رسیدگی می‌کند که صرفا صلاحیت صدور رای در این دسته از دعاوی مشخص را دارد. به شورای حل اختلاف، دادگاه کوچک نیز گفته می‌شود، چون بیشتر به عنوان واسطه یا میانجی در میان مردم شناخته شده است.

اما در ادامه، فعالیت این نهاد به مرور توسعه پیدا کرد و به شکل امروز یعنی مرکز توسعه حل اختلاف درآمد که اکنون دو زیر شاخه اصلی یعنی میانجی‎گری و داوری دارد. توسعه دفاتر میانجی‌گری و داوری در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف که در مرحله تصویب مجلس شورای اسلامی است، دیده شده است.

نحوه ثبت شکایت و رسیدگی در شورای حل اختلاف

ثبت شکایت و شروع رسیدگی در شورا‌های حل اختلاف، پیچیدگی‏ها و سختی‏های اقامه دعوی در دادگاه‌ها را ندارد و از سهولت و سادگی بیشتری برخوردار است. علت این امر هم جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی به اختلافات است.

هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف، علاوه بر رسیدگی به شکایات، برقراری صلح و سازش بین افراد است، اما این نهاد قضایی هنگامی اقدام به برقراری صلح و سازش می‌کند که دو طرف دعوی خواستار آشتی از طریق شورا باشند.

نحوه رسیدگی به اختلافات در شورای حل اختلاف

برای رسیدگی به موضوع اختلاف در شورای حل اختلاف، باید تمام اعضای شورا باشند. اعضای اصلی شورا سه نفر هستند و شورا با حضور اعضا به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کند. دو طرف اختلاف یا وکلای آن‌ها می‌توانند در جریان رسیدگی حضور پیدا کنند. نتیجه رسیدگی شورا به دو صورت بروز می یابد؛ یا شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند یا رای صادر می‌شود.

شورا در شرایطی اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که دو طرف برای صلح و سازش به شورا مراجعه یا طرفین اختلاف توافق کنند اختلاف‎شان را در شورای حل اختلاف مطرح کنند تا شورا بین آن‌ها صلح و سازش برقرار کند. در این شرایط، شورا اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند که گزارش اصلاحی قطعی است.

این در حالی است که رای صادره در شورای حل اختلاف قابل اعتراض است.

کدام دعاوی به شورای حل اختلاف می‌رود؟

درباره این موضوع که کدام دعاوی باید در شورای حل اختلاف محل مطرح شود، قانون دو بخش مشخص را تعیین کرده است: یک بخش همان صلح و سازش است که بر مبنای کدخدامنشی و ریش‏سفیدی استوار است و طبق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر با رضایت طرفین دعوی می‌تواند برای صلح و سازش اقدام و حکم سازش صادر کند.
این موارد شامل اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب، اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و اموری است که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری هستند.

بخش دوم، رسیدگی قضایی و صدور حکم قضایی است که شورای حل اختلاف در موارد زیر اقدام به رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند؛ در جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال (۳ میلیون تومان) یا سه ماه حبس باشد؛ دعاوی مالی راجع به اموال منقول در شهر تا مبلغ دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و در روستا‌ها تا سقف بیست میلیون ریال (دو میلیون تومان)؛ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ اختلافات ناشی از پرداخت نکردن اجاره‎بهای ماهیانه بین مستاجر و موجر؛ صدور گواهی انحصار وراثت اعم از تحریر ترکه (به جامانده از وارث)، مهر و موم ترکه و رفع آن؛ تامین دلیل برای اختلاف‌های پرتکرار مانند مطالبه مهریه؛ دعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ تمامی امور مدنی و حقوقی و جرایمی که قابل بازگشت تلقی می‌شوند. زیرا شورا‌های حل اختلاف درباره جرایمی که جنبه عمومی دارند، نمی‌تواند سازوکار صلح و سازش برپا کند.

موارد ارجاع به شورای حل اختلاف

چنانچه امکان رسیدگی به پرونده‌ای در شورای حل اختلاف باشد، اما پرونده به مراجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه ارجاع شود، این مراجع قضایی، اشخاص مراجعه‏کننده (طرفین دعوی) را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند. به طور مثال اگر در بحث تصرف عدوانی کیفری، پرونده‌ای در دادگستری ثبت شود، هرچند پرونده با دستور مقام قضایی برای تحقیقات به کلانتری ارجاع می‌شود و پس از تکمیل به دادسرا می‌رود، در نهایت ابتدا برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود تا در صورت امکان پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شود. اگر در پرونده امکان صلح و سازش نبود دوباره برای رسیدگی به دادسرا ارجاع می‌شود.

البته شورا‌های حل اختلاف در مواردی صلاحیت رسیدگی به این مباحث (موضوع) را دارد که حکم قضایی صادر کند، حکمی که از نظر قانونی همان ارزش دادنامه دادگاه را دارد و می‌توان مانند حکم دادگاه آن را اجرا کرد. در واقع طبق قانون آن قسمتی از پرونده‌های سبک‎تر به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود که بخشی از بار حقوقی دادگاه‌ها را به شورای حل اختلاف واگذار کرده است. علت این واگذاری نیز تراکم بالای پرونده‌ها در دادگستری و ناتوانی مردم در حل اختلاف‌های کوچک است.

کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی

به هر حال آنچه برای دستگاه قضا به ویژه در دوره تحول مهم است، کاهش ورودی پرونده‎هاست. در واقع با افزایش پرونده‌های وارده به محاکم قضایی (دادگاه‌ها و دادسراها)، میزان مراجعه مردم به دادگستری‌ها نیز برای اعاده حقوقشان افزایش یافت و به همین دلیل دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده‎ها، حجم بسیاری از اختلافات و دعاوی مواجه شد و به همین دلیل قوه‎قضاییه به فکر بهره‎مندی از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف افتاد. هرچند شورا‌های حل اختلاف از ۱۸ سال پیش (شهریور سال ۱۳۸۱) فعالیت خود را شروع کرد، نتوانست خواسته‌های دستگاه قضایی را آن طور که باید و شاید برآورده کند.

دوره تحول

اما در دوره تحول دستگاه قضایی و با روی کار آمدن آیت‎الله رئیسی بر مسند قضا، شورا‌ها جان تازه‌ای به خود گرفتند که این ادعا را آمار و ارقام رسیدگی و مختومه شدن پرونده‌ها در شورای حل اختلاف اثبات می‌کند که علاوه بر مختومه شدن سه و نیم میلیون پرونده دعاوی در شورا‌های حل اختلاف، فقط در ۶ ماه نخست امسال حدود ۵۵۰ هزار پرونده به شورا‌های حل اختلاف ارجاع شده که ۴۵ درصد از این پرونده‌ها با مصالحه مختومه شده است. از تعداد ۵۵۰ هزار پرونده، نیمی کیفری و نیمی نیز حقوقی بودند که در بخش کیفری اگر این تعداد پرونده با مصالحه مختومه نمی‌شد، بسیاری از افراد باید برای تحمل حبس به زندان می‌رفتند که منجر به افزایش آمار زندانیان می‌شد.

طبق بخشنامه رییس قوه‌قضاییه در ۲۸ مرداد ۱۳۹۸، تمامی پرونده‌هایی که قابلیت رسیدگی در شورای حل اختلاف را دارند، باید قبل از رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها، به شورای حل اختلاف بروند که با این بخشنامه تکلیف مقامات قضایی، به ویژه مقام ارجاع پرونده کاملا روشن شده است.

طبق این بخشنامه، تمام جرایم قابل گذشت، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و جرایم قابل گذشت و ... باید قبل از ثبت در دادسرا، دادگاه‌های عمومی بخش یا محاکم کیفری دو، برای میانجی‌گری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.

در صورت سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت‎جلسه شده و پرونده در شورا بایگانی می‌شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختـلاف ارشاد می‌شـوند تا در صـورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده ۲۴ قانون شورا‌های حل اختلاف عمل و نتیجه به مرجع قضایی مربوط منعکس شود. در همه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی با هدف ترغیب به سازش، پرونده ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود.

این موارد ذکرشده در بخشنامه رییس قوه‏قضاییه، نشان از توسعه ظرفیت کاری شورا‌های حل اختلاف است. با توجه به اهمیتی که صلح و سازش و میانجی‎گری دارد، در این بخشنامه، دادگستری‌های استان‌ها به منظور استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت‌های موجود شورا‌های حل اختلاف مکلف هستند در صورت ضرورت با هماهنگی مرکز امور شورا‌های حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسرا‌ها و دادگاه‌ها اقدام کنند. شورای حل اختلاف مکلف است، برای احقاق حق در کمترین زمان ممکن، با بهره‌گیری از مهارت‌ها و فنون صلح و سازش و میانجی‌گری نسبت به تکالیف مندرج در قانون شورا‌های حل اختلاف و این بخشنامه عمل کنند.