محمد لاهوتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود مهلت رفع تعهد واردکنندگان را به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش داده و این موضوع با توجه به شرایط کشور و واقعیت‌های اقتصادی نه تنها کار را دشوار می‌کند که در عرصه عمل برای بسیاری از کالاها شدنی نخواهد بود.
وی با اشاره به برخی مراحل طولانی مدت واردات کالا به کشور، توضیح داد: وقتی واردکننده ثبت سفارش خود را نهایی می‌کند، رسما فرایند واردات کلید می‌خورد و گام نخست آن، تولید کالا در کشور خارجی و آماده سازی آن برای ارسال به ایران است. پس از آن وارد شدن کالا به گمرک خود زمان بر خواهد بود و برای ترخیص نیز بسته به نوع کالا، شرایط متفاوت می‌شود و بعضا چند ماه برای ترخیص کالا زمان نیاز است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: برای مثال برخی کالاهای وارداتی نیاز به دریافت نشان استاندارد دارند و بررسی‌های سازمان استاندارد خود بسیار زمان بر است یا برای کالاهای دارویی و بهداشتی، نیاز به دریافت مجوز وزارت بهداشت وجود دارد و از این رو سازمان‌های مختلفی در فرایند واردات و ترخیص کالا درگیر هستند که در بسیاری از موارد دریافت مجوز لازم از سوی آنها، زمانی بیشتر از دو ماه احتیاج دارد.
لاهوتی با بیان اینکه امروز حدود ۹۰ درصد از کالاهای وارداتی به ایران مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای می‌شود که در تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، تاکید کرد: بخشنامه بانک مرکزی از سویی انگیزه کار را در واردکنندگان کاهش خواهد داد و آنها وقتی می‌بینند در مهلت اعلام شده امکان رفع تعهد ندارند، از ورود به این عرصه خودداری می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که واردات محدود شود، بسیاری از واحدهای تولیدی که به مواد اولیه نیاز دارند، از دسترسی به آن محروم خواهند شد و این موضوع تاثیر خود را بر تولیدات کشور نیز خواهد گذاشت.
وی با اشاره به امکان تاثیرگذاری کاهش واردات بر فعالیت صادرکنندگان کشور، توضیح داد: صادرکنندگان ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند و واردکنندگان خریدار این ارز هستند. همانطور که در روزهای گذشته تعدادی از صادرکنندگان اعلام کرده‌اند، تقاضا برای این ارز در سامانه نیما کاهش پیدا کرده و این موضوع روان بودن فرایند صادرات، بازگشت ارز و خرید آن از سوی واردکنندگان را با اختلال مواجه می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: صرف نظر از قیمت ارز که تعیین آن به عوامل گوناگونی وابسته است، آنچه که در فرایند تجارت بیشترین اهمیت را دارد، ایجاد یک نظم در فرایندهای اجرایی و جلوگیری از وارد شدن عوامل بر هم زننده شرایط عادی است. اینکه واردات کاهش یابد یا تقاضا برای آن با تاخیر همراه شود، از سویی در آمارهای وارداتی، از طرفی در فعالیت واحدهای تولیدی و در نهایت بر عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، تاثیر منفی می‌گذارد و چه این بخشنامه و چه هر طرح دیگری که این فرایند را بر هم بزند، قطعا به نفع اقتصاد ایران عمل نخواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در بخشنامه جدید بانک مرکزی، مهلت رفع تعهد واردکنندگان به ۴۵ روز تا دو ماه کاهش یافته است. واردکنندگان موظفند ظرف دو ماه اظهارنامه وارداتی خود را به این بانک تحویل دهند و حداکثر ظرف ۴۵ روز، کالای وارداتی را از گمرک ترخیص کنند.
به دنبال این بخشنامه جدید، فعالان بخش خصوصی نسبت به اجرایی نبودن این طرح بانک مرکزی اعتراضات خود را بیان کرده‌اند و مسعود خوانساری – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواسته نسبت به تغییر در این بخشنامه جدید اقدام کند.
