اختلاف مجلس و دولت وارد فاز جدیدی می‌شود؟

ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران توسط رییس مجلس شورای اسلامی، اختلاف دو قوه مجریه و مقننه را وارد مرحله جدیدی کرده است. پاستورنشینان مجلس را به همکاری نکردن متهم می‌کنند و بهارستان‌نشین‌ها دولت را در رعایت نکردن قانون متهم می‌دانند.

به گزارش «تابناک»؛ ماجرای اختلاف جدید دولت و مجلس، این بار به مصوبه پارلمان در زمینه قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» بازمی‌گردد؛ مصوبه‌ای که از زمان طرحش در بهارستان با مخالفت دولت مواجه شد و ابلاغش توسط رییس مجلس موضوع را وارد فاز تازه‌ای از بگومگو‌ها و بحث و جدل میان دو قوا کرد.

نمایندگان مجلس هفته گذشته با فوریت مصوبه مربوط به موضوع هسته‌ای را تصویب کردند که با رفع ایرادات آن از سوی شورای نگهبان در روز چهارشنبه (۱۲ آذر) و تایید این نهاد نظارتی، عملاً این مصوبه قانون تبدیل شد که رییس جمهوری باید آن را ظرف مدت ۵ روز برای اجرا به مجریان ابلاغ می‌کرد؛ اتفاقی که البته به اعتقاد نمایندگان مجلس عملی نشده و به همین دلیل، محمدباقر قالیباف رییس مجلس این کار را در روز سه‌شنبه (۱۸ آذر) به جای حسن روحانی، رییس جمهوری انجام داد. طبق ماده ۱ قانون مدنی، مصوبات مجلس به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند. اما در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در این مدت، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف است، ظرف ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.

بعد از نامه رسمی رییس قوه مقننه به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور جهت ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و درخواست برای انتشار و چاپ آن در روزنامه رسمی، علی ربیعی سخنگوی دولت، مجلس را به عجله ‌کردن، متهم ساخت. او گفت: «مسئولان حقوقی و اداری در دولت معتقد بودند با توجه به سازوکار‌های نظام اداری، دریافت نامه مجلس، عملا از روز شنبه (۱۵ آذر) محسوب می‌شود. بر اساس عرف و روال اداری و سازوکار‌های مکاتبات، با احتساب روز‌های تعطیل پنج‌شنبه و جمعه، رئیس جمهور تا آخر وقت چهارشنبه، فرصت ابلاغ داشت؛ بنابراین، روز شنبه، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مطابق رویه گذشته، فرم ابلاغ قانون را برای دفتر رئیس جمهور ارسال کرد، اما متاسفانه این قانون روز سه شنبه (۱۸ آذر) با عجله توسط رئیس محترم مجلس ابلاغ شد.»

ربیعی این را هم گفت که «فارغ از این موضوع، در میان اتفاقات و تحولات سریع جهان ـ که باید فرصت‌های خود را در آن جستجو کنیم و به وضعیت زندگی مردم، فشار و سختی تحریم توجه داشته باشیم ـ به نظر می‌رسد ما نیازمند طمانینه بیشتر و رفتار هم‌افزا و در کنار هم بودن و دادن پیام انسجام به خارج و آرامش و امید به آینده بهتر در داخل کشور هستیم.»

در واکنش به این سخنان احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس با قانونی خواندن اقدام رییس قوه مقننه در ابلاغ مصوبه هسته‌ای به ماده یک قانون مدنی اشاره و اظهار کرد: چهارشنبه هفته گذشته این قانون از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد، بر اساس قانون مدنی آقای روحانی تا روز دوشنبه هفته جاری، فرصت ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی را داشت که انجام نشد؛ لذا رئیس مجلس روز سه شنبه جاری قانون مذکور را ابلاغ کرد؛ بنابراین، مجلس در ابلاغ قانون مهلت مدنظر را رعایت کرده است.»

علاوه بر این، حسن روحانی، رئیس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با اشاره به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس گفت: «این اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است. متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم، چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرح‌ها را راه انداختند. البته آن‌ها مختارند و خودشان می‌دانند، ولی این بر خلاف اهداف توسعه کشور است. برای همکاری با لایحه کار سریع تر پیش می‌رود تا نمایندگان طرح بدهند.»

این سخنان رییس قوه مجریه هم واکنش نمایندگان را در پی داشت. مرتضی آقاتهرانی گفت: «ما قصد داریم دولت هر طور شده پای کار بیاید و اگر آقای روحانی چنین ادعایی دارد، آن را اثبات کند. بهتر است مسئولان دولتی در مشی خود تجدید نظر کرده و به صحنه بیایند و با رفت و آمد با مجلس در صدد حل مشکلات باشند که مجلس نیز آمادگی جدی برای همکاری با آن‌ها را دارد. مجلس به تنهایی نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند و دولت باید با همکاری با مجلس و اجرای قوانین مصوب، این مسیر را ادامه دهد.»

فارغ از درستی یا نادرستی اتهامات دولتی‌ها و مجلسی‌ها به یکدیگر یادآوری این نکته به مسئولان هر دو قوه ضروری است که همدلی و تفاهم مهمترین نیاز این روز‌های کشور است تا جامعه بتواند از اقیانوس پرتلاطم مشکلات به سلامتی بگذرد.