علی نیکزادثمرین در گفت‌و‌گو با خانه ملت، در تشریح نشست مشترک با مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت، در خصوص ساماندهی قیمت قیر، گفت: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که با تایید شورای نگهبان به قانون تبدبل شده، سازمان برنامه و بودجه باید اعتباری حدود 4 الی 5 هزار میلیارد تومان به صورت صد در صد برای تامین قیر تخصیص دهد.
وی تصریح کرد: به دلیل کمبود منابع نقدی توسط سازمان برنامه و بودجه، اوراق داده شد که سر رسید آن سال 1402 تعیین شده است، در جلسه امروز هم مقرر شد سازمان برنامه و بودجه تا سقف 5 هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های ذی‌ربط قانون اوراق بدهند و اگر این کار را نتوانستند انجام دهند؛ تنزیل 5 هزار میلیارد تومان را سازمان برنامه و بودجه تقبل کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش قیمت قیر در ماه‌های گذشته ابراز تاسف کرد و افزود: قیمت قیر زمان تصویب قانون در یک ماه پیش 4 میلیون تومان بود که متاسفانه امروز به 7 الی 8 میلیون تومان رسیده است در حالی که مکانیزم تولید قیر در پالایشگاه‌ها این است که نفت از شرکت ملی گرفته و نهایتاً وکیوم تبدیل به قیر می‌شود، با وجود این مسئله چرا دولت نظارت نمی‌کند و علی‌رغم اینکه در قیمت نفت هیچ اتفاق خاصی رخ نداده، قیمت قیر افزایش پیدا کرده است. عدم نظارت به معنی عام توسط دولت سبب شده که دیگران در مورد قیمت قیر تصمیم بگیرند.
نیکزاد با انتقاد از افزایش قیمت قیر در کشور، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت قیر سبب شده که شیرینی که قرار بود وزارت کشور، سازمان دهداری‌ها، شهرداری‌ها وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و نوسازی مدارس از آثار مصوبه مجلس بچشند، به کامشان تلخ شود.
