معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: دانشگاهها برای برگزاری کلاس ها در ترم آینده به صورت حضوری آمادگی دارند ولی فعلا تا به امروز چنین مجوزی صادر نشده است.
به گزارش تابناک، علی خاکی صدیق درباره برنامه دانشگاهها در ترم آینده گفت: اگر ستاد ملی کرونا برای حضور دانشجویان در دانشگاهها مجوز صادر کند، کلاس‌ها را می‌توانیم حضوری برگزار کنیم، ولی فعلاً تا به امروز چنین مجوزی صادر نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین براساس آنچه که تا امروز بوده، کلاس‌ها مجازی برگزار می‌شود مگر اینکه مجوز صادر شود.
معاون آموزشی وزارت علوم درباره برگزاری کلاس‌های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی در ترم آینده نیز گفت: برای دروس عملی کارگاهی و آزمایشگاهی، در خواست مجوز داریم برای آن دانشگاه‌هایی که دانشجویان آنها عمدتاً بومی هستند، مثلاً دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای که آنها بتوانند در محل زندگی دانشجو، کلاس‌های عملی خود را حضوری برگزار کنند البته هنوز مجوزی برای آن صادر نشده است.
تدابیر وزارت علوم برای جلوگیری از تقلب
وی درباره امتحانات پایان این ترم و تدبیر وزارت علوم در جلوگیری از تقلب نیز گفت: امتحانات به صورت مجازی خواهد بود برای آزمون دوره‌های الکترونیکی از قبل یک دستورالعملی ابلاغ کرده بودیم که بر اساس آن ارزیابی نباید فقط منوط به امتحان باشد، باید دانشجویان در طول ترم به صورت مستمر ارزشیابی شوند که مقداری صحت ارزشیابی افزایش می‌یابد.
خاکی صدیق افزود: برای خود امتحان پایان ترم هم که حالا بخش کوچکی نسبت به قبل خواهد بود، اعلام کرده ایم که دانشگاهها از امکانات نرم افزاری برای بالا بردن امنیت آزمون استفاده کنند. در واقع دست خود دانشگاهها است که با توجه به امکاناتی که دارند تدابیر خود را داشته باشند ما نمی‌توانیم یک دستورالعمل واحد داشته باشیم تا همه یک مدل عمل کنند چون دانشگاهها باهم متفاوت هستند.
معاون آموزشی وزارت علوم همچنین درباره تقاضای تصویب آئین نامه دورکاری از سوی برخی دانشگاهها گفت: در جریان جزئیات این آئین نامه نیستم اما به نظر می‌رسد این موضوع در خصوص فعالیت کارکنان دانشگاهها باشد که تصمیم گیری در خصوص آن با معاونت آموزشی وزارت علوم نیست.
خاکی صدیق در خصوص اعتراض به رأی دیوان عالی عدالت اداری به حقوق اعضای هیأت علمی نیز تأکید کرد: این دیوان تأکید کرده باید یک سقفی را در خصوص حقوق اعضای هیأت علمی اعمال کنیم که این سقف قبلاً در حقوق اعمال نمی‌شد. این سقف حدود ۷ برابر حقوق پایه اعضای هیأت علمی است و اگر اجرایی شود حقوق اساتید تمام و دانشیارها کاهش می‌یابد.
