نگاهی به وضعیت نرخ تورم، افزایش قیمت ارز و رکودی که در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به وجود آمده نشان می‌دهد که حمایت اقتصادی در حوزه‌های مختلف نه تنها یک انتخاب که یک الزام است اما اینکه این حمایت به چه شکل انجام شود تا با کمترین هزینه، بیشترین آورده برای اقتصاد کشور داشته باشد، مهم است.
ما در سال‌های گذشته، تجربه ارز 4200 تومانی را داشتیم که باید از آن درس بگیریم اما متاسفانه به نظر می‌رسد تخصیص آن در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
بر اساس آمارهای رسمی، در سال‌های گذشته چند میلیارد دلار با نرخ 4200 تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شده که با توجه به محدودیت‌های تحریم، نشان می‌دهد که دولت چه فشاری را برای تامین این ارز، تحمل کرده است.
نتیجه تخصیص این ارز تاکنون این بوده که کالاهایی که در فهرست حمایت قرار گرفته‌اند همچنان افزایش قیمت داشته‌اند، فهرستی از افرادی که با استفاده از رانت به این ارز دسترسی پیدا کرده‌اند اما برای نفع شخصی خود کار کرده‌اند منتشر شده و همزمان فشار بر تولیدکنندگان نیز ادامه دارد.
وقتی ارز چند نرخی شود، یکی از اصلی‌ترین معضلات کاهش شفافیت در اقتصاد و به وجود آمدن بستر برای رانت است. در چنین شرایطی برخی تولیدکنندگان نمی‌توانند به ارز دولتی دسترسی پیدا کنند و همزمان باید با کسانی رقابت کنند که کالای مشابه را با ارز دولتی ساخته‌اند و این موضوع فشار بر تولید را به‌شدت افزایش می‌دهد.
اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که تنها راهکار موجود برای عبور از شرایط فعلی، تک‌نرخی کردن ارز و بالا بردن شفافیت است. وقتی ارز تک‌نرخی شود، قیمت نهایی کالاها نیز واقعی می‌شود و اولین نتیجه آن، این است که تولیدکنندگان می‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند و دیگر عاملی جدید فضا بر هم نمی‌ریزد.
برای آنکه در چنین فضایی به مردم فشار جدیدی وارد نشود، دولت می‌تواند یارانه ارز دولتی را به شکل مستقیم به اقشار کم‌درآمد تخصیص دهد تا به این ترتیب تولید با قیمت واقعی انجام شود و از سوی دیگر مردم نیز از حمایت‌ها بهره‌مند شوند. وقتی یارانه به شکل مستقیم توزیع شود شانس به وجود آمدن رانت جدید کاهش می‌یابد و معضلاتی مثل هزینه چند میلیارد دلاری و عدم بهره‌مندی مردم از آن دیگر به وجود نمی‌آید. عدم پرداختن به این اولویت، قطعا در بلندمدت اثرات منفی بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
*نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
منبع : روزنامه تعادل
