نرخ تورم پایتخت در سالی که گذشت

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، سال ۹۹ اگرچه با بیم کرونا آغاز شد و واهمه از این همه گیری بر تمام ارکان زندگی مردم تهران از جمله شرایط اقتصادی سایه افکند اما در کنار آن، شاخص های اقتصادی پایتخت تحت تاثیر شرایط پیش آمده برای اقتصاد ایران که همان تشدید تحریم ها و رشد فزاینده نقدینگی بود، دستخوش تحولات اساسی شدند که مهمترین آن نرخ تورم بود.

نرخ تورم یا قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده را می توان ملموس ترین شاخص اقتصادی برای آحاد یک جامعه دانست که با تثبیت یا دامنه اندک نوسان آن می توان دریافت که اقتصاد در شرایط باثبات قرار دارد اما به موازات آن نوسان های شدید و تغییرات دایمی قیمت کالاها و خدماتی که شهروندان به طور روزمره با آن سر و کار دارند، نشان می دهد که شرایط چندان مطلوب نیست.

یکی از آسیب های تغییر آهنگ رشد قیمت کالاها و خدمات عمومی، نگرانی مردم از آینده تامین کالاهای اساسی است که سبب می شود تا در ابعاد کوچک، خانوارها به انبارکردن آن روی بیاورند و در ابعاد وسیعتر احتکار کالاهای مورد نیاز شدت گرفته و در نتیجه کالا کمیاب شود؛ موضوعی که در سال ۹۹ بارها درباره اقلام اساسی و مصرفی خانوارها از جمله روغن و محصولات پروتئیتی تکرار شد.

با این اوصاف نگاهی به دامنه تغییرات نرخ تورم در استان تهران می تواند نمای روشن تری از شرایط اقتصادی پیش آمده برای شهروندان تهرانی در سالی که گذشت، ترسیم کند؛ زیرا همین آمار که از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده، نشان می دهد که پایتخت نشینان در همه ماههای سال گذشته نرخ تورمی بالاتر از میانگین کشوری این شاخص تحمل کردند.

در فصل بهار ۹۹ و در شرایطی که ۲ ماه از سال تحت تاثیر کرونا، محدودیت های اعمال شده برای پیشگیری از شیوع و نیز مهار آن بود، تورم در پایتخت، به بالای ۲۰ درصد رسید؛ نکته قابل تامل اینکه در فروردین و اردیبهشت ماه پارسال نرخ تورم در گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بیش از «اقلام غیرخوراکی و خدمات» بود و به ترتیب تورم ۳۸.۴ درصدی و ۳۳.۱ درصدی در ماههای فروردین و اردیبهشت ثبت شد.

در خردادماه ورق برگشت و نرخ تورم در تهران نرخ ۳۰ درصدی در بخش «کالاها و خدمات غیرخوراکی» را تجربه کرد که مهمترین عوامل موثر بر آن هزینه مسکن، ارتباطات و حمل و نقل بود. 

در مجموع می توان گفت که در فصل بهار نرخ تورم سالیانه در استان تهران رشد ۲.۷ درصدی را تجربه کرد که با میزان رشد ثبت شده برای میانگین کشوری این شاخص در فصل بهار برابری می کرد.

در فصل تابستان با اوج گیری قیمت مسکن و اجاره بها در تهران، گروه «کالاها و خدمات غیرخوراکی» بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ تورم در پایتخت گذاشت؛ به طوری که در تیرماه این گروه کالایی ۲۹.۹ درصد، مرداد ۳۰.۳ درصد و شهریور ۳۱ درصد افزایش داشت و به دنبال آن نرخ تورم نیز رشد کرد.

در فصل تابستان استان تهران جایگاه خود را به عنوان دومین استان با نرخ تورم بالا در کشور حفظ کرد و باز هم بالاتر از میانگین کشوری این شاخص قرار گرفت.

در فصل پاییز نیز باز هم گروه «کالاها و خدمات غیرخوراکی» بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ تورم در پایتخت داشت؛ در مهرماه این گروه کالایی ۳۲.۳ درصد، آبان ماه ۳۳.۵ درصد و آذرماه ۳۴.۲ درصد نرخ تورم سالیانه را ثبت کرد و سبب شد باز هم سیاست گذاران اقتصادی نتوانند نرخ تورم را استان پرجمیعتی چون تهران مهار کنند به طوری که نرخ تورم در این فصل به بالای ۳۰ درصد رسید.

در این فصل نیز استان تهران در رتبه دوم استان هایی با نرخ تورم بالا قرار گرفت.

در فصل زمستان نیز با اینکه در ۲ ماه دی و بهمن گروه «کالاها و خدمات غیرخوراکی» در رشد تورم پایتخت با ثبت رقم های ۳۵.۱ درصد و ۳۵.۸ درصد پیشتاز بود، در ماه اسفند افزایش قیمت گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با ۳۶.۸ درصد، گوی سبقت را ربود به طوری که نرخ تورم را در تهران به ۳۶.۷ درصد رساند.

در این فصل استان تهران وضعیت خود را در بین استان هایی با نرخ تورم بالا بهبود بخشید به طوری که در ماه اسفند به رتبه سیزدهم کشوری رسید.

جزئیات نرخ تورم اسفندماه در استان تهران

برپایه برآوردهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه در استان تهران در ماه منتهی به اسفند ۹۹ برای خانوارهای شهری ۳۶.۷ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳۵.۸ درصد محاسبه شده است؛ در این ماه نرخ تورم نقطه ای برای اقلام خوراکی ۶۴.۲ درصد و برای اقلام غیرخوراکی ۴۰ درصد بوده است.

در این ماه نرخ تورم سالیانه برای گروه های «خوراکی و آشامیدنی» ۳۶.۷ درصد، «دخانیات» ۴۱.۹ درصد، «پوشاک و کفش» ۲۹.۵ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۳۰.۹ درصد، «مبلمان و لوازم خانگی» ۳۸.۷ درصد، «بهداشت و درمان» ۲۹.۵ درصد، «حمل و نقل» ۷۳.۸ درصد، « ارتباطات» ۱۷.۹ درصد، «تفریح و فرهنگ» ۳۷.۳ درصد، «آموزش» ۲۴.۸ درصد، «هتل و رستوران» ۳۴.۴ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۳۳.۳ درصد محاسبه شده است.