روزنامه دولت: از پیشنهاد رفراندوم کیهان استقبال می‌کنیم/اتهام مدیران تشویق‌کننده به سرمایه‌گذاری در بورس/سال ۱۴۰۰ و سه بازی سرنوشت‌ساز برای نظام

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۶ فروردین ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تلاش‌ها برای احیای برجام و ‏نقد و تحلیل موافقان و مخالفان داخلی، واکنش سردار، پاسخ سردار در ادامه حواشی کاندیداتوری سعید محمد، حمله جهانگیری ‏در مشهد به منتقدین دولت، راز مرگ آزاده نامداری و خیز دوباره کرونا در ایران با سه رقمی شدن فوتی‌های کرونا و درخواست ‏ها برای تسریع در واکسیناسیون در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

روزنامه دولت:از پیشنهاد رفراندوم کیهان استقبال می‌کنیم

روزنامه ایران در ستون درنگ شماره امروز خود با عنوان از پیشنهاد رفراندوم کیهان استقبال می‌کنیم نوشت: سخنان رئیس ‏جمهوری در جلسه هیأت دولت و در آستانه ۱۲ فروردین که به روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده، باز هم به مذاق مخالفان ‏دولت و در رأس آن‌ها مدیر مسئول روزنامه کیهان خوش نیامده است. ۱۲ فروردین سال ۵۸ همه پرسی یا رفراندومی در ایران ‏برگزار شد برای تعیین نوع حکومت که بیش از ۹۸ درصد مردم به جمهوری اسلامی ایران «آری» گفتند. حسن روحانی در این ‏سخنان و با اشاره به همین مناسبت گفت: «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است... مگر ما به ۱۲ ‏فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه‌پرسی است، مگر غیر از این است؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک رفراندوم ‏است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رأی مردم». ‏
‏ کیهان هم با استناد به همین بخش از سخنان رئیس جمهوری و با تفسیری خاص از رفراندوم، رئیس جمهوری و اعضای دولت را ‏تهدید به برخورد‌های حقوقی و قضایی بعد از پایان دولت کرده و مدعی شده: «اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور ‏رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا ‏مسئولان ایجاد این مشکلات کمرشکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟!» ‏

از وجه حقوقی موضوع که بگذریم، اما می‌شود با پیشنهاد برگزاری رفراندوم غیر واقعی و غیر حقوقی مطرح شده هم به نحوی ‏استقبال کرد. غیر حقوقی از این منظر که قاعدتاً برای برخورد با مسئولان متخلف نیازی به رفراندوم نیست و در صورت مشاهده ‏و تأیید تخلفات و اهمال کاری بدون رجوع به همه پرسی هم دستگاه قضایی می‌تواند به موارد اثبات شده ورود کند. با این حال چرا ‏می‌توان از این پیشنهاد استقبال کرد؟ به نظر می‌رسد برگزاری این رفراندوم در حکم روشنگری و شفاف‌سازی درباره بسیاری از ‏اتفاقات و رویداد‌ها و ناگفته‌ها باشد. ‏

به‌هر حال برگزاری چنین رفراندومی، مقدماتی دارد و از جمله اینکه باید در سطح رسانه‌ها و مشخصاً صداو سیما زمانی برای ‏تبیین موضوع تعیین شود و دولتمردان هم پیش از برگزاری همچون مخالفان و مدعیان فرصت توضیح و تشریح شرایط و دفاع از ‏خود را داشته باشند تا در نهایت بعد از شفاف سازی‌ها مردم به پای صندوق‌های رأی بروند و نظر خود را بدهند که آیا باید با ‏مسئولان قوه مجریه برخورد قضایی انجام شود یا نشود. البته کسی منکر اشکالات و نقصان‌های دولت نیست و نباید هم باشد، اما ‏واقعا این دولت انقدر اشکال و نقص داشته که باید محاکمه شود؟ بگذریم. ‏

قاعدتاً در خلال این مقدمات و از درون گفتگو‌های موافقان و مخالفان که از فرصت برابر در صداوسیما و رسانه‌ها برخوردار ‏خواهند بود، زوایای مختلفی از وضعیت کشور و شرایط مدیریت در این شرایط بازگو خواهد شد. از جمله اینکه دولت چه میزان ‏نقص داشته و چه میزان کار و عملکرد از خود برجای گذاشته است؟ کجا برخلاف نظرات و اصول و رهنمود‌های رهبری معظم ‏پیش رفته و کجا خدای ناکرده ضعف و کاستی بوده است؟ آیا بواقع مسبب همه مشکلات، قوه مجریه است؟ اینکه دیگر نهاد‌های ‏مدعی در دوران سخت جنگ اقتصادی کجا ایستاده بودند؛ کنار دولت یا در مقابل آن؟ از ضعف دولت خوشحال بودند یا نگران؟

چه کسانی نگران آن بودند و هستند که نکند در چند ماه باقی مانده از عمر همین دولت و در آستانه انتخابات گره گشایی‌هایی به نفع ‏معیشت و زندگی روزمره مردم اتفاق بیفتد؟ همه خطا‌ها و اشتباه محاسبات یا بی‌برنامگی‌ها که منجر به فشار به مردم شده، صرفاً ‏در حوزه قوه مجریه بوده است؟ اینکه مشخص شود مجلس اصولگرا بعد از نزدیک به یک سال، کدام طرح و برنامه‌ریزی ‏مشخصی ارائه کرده که بتواند جبران اشتباهات و ناکارآمدی‌های دولت را بکند و مثلا کمک کند تا ً ۱۰ درصد قیمت مرغ، خودرو ‏یا مسکن را کاهش یابد؟ حتماً درباره فرصت‌های از دست رفته و دلایل آن سخن به میان می‌آید و ناگفته‌های جدیدی برای تنویر ‏افکار عمومی روی دایره می‌ریزد. حتماً شخص رئیس جمهوری، معاون اول، وزیر خارجه، وزیر ارتباطات، وزیر بهداشت و... ‏حرف‌هایی برای گفتن دارند که در حال حاضر بنا بر ملاحظاتی از بازگو کردن آن‌ها استنکاف می‌کنند، اما وقتی پای قضاوت ‏عمومی درباره عملکرد آن‌ها و برخورد قضایی در میان باشد چه بسا برخی ملاحظات ملی را به‌کناری نهاده و بخش‌های بیشتری از ‏حقایق و واقعیت‌های موجود را علنی کنند. با این وصف اگر چه پیشنهاد کیهان نه منطقی و نه حقوقی است، اما می‌توان با آن ‏همراهی کرد. ‏

اتهام مدیران تشویق‌کننده به سرمایه‌گذاری در بورس

نعمت احمدی در بخشی از یادداشت امروز خود در روزنامه شرق با عنوان اتهام مدیران تشویق‌کننده به سرمایه‌گذاری در بورس ‏نوشت: رئیس‌جمهور فعلی در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس سنگ‌تمام گذاشت. وزیران دولت هم اگر بیشتر از ایشان ‏برای بورس مایه نگذاشتند، کمتر نبودند. این‌بار مدیران مؤسسات مالی چراغ سبز سرمایه‌گذاری را روشن نکرده‌اند، بلکه ‏رئیس‌جمهور، وزرا و دیگر مسئولان از بازار پررونق بورس حمایت می‌کنند. صف طولانی خرید جلوی اتاق بورس و مؤسساتی ‏که به‌اصطلاح سبد‌گردان و کارگزار بورس بودند، تشکیل شد مردم ساعت‌ها در گرما و سرما دنبال نام‌نویسی خرید سهام در ‏شرکت‌های بورسی بودند. ‏

اخبار رنگارنگ رسانه‌ها و صعود قیمت‌ها هم مشوقی بود در کنار حمایت رئیس‌جمهور از بورس که با خنده گفتند بورس همه دنیا ‏از رونق افتاده، اما بورس ما در اوج رونق است و می‌پرسند چرا بورس ایران رونق دارد؟ مطالبی نزدیک به مضمون بالا باز هم ‏مردم سرخورده از مؤسسات مالی را به طرف بورس کشاند. جیک‌جیک مسئولان کار دست مردم داد. موکلی دارم که خارج‌نشین ‏است، سهم‌الارثی در ایران نصیب او شد و از من خواست برای پولی که به دست آورده طریق صحیح سرمایه‌گذاری را به او ‏مشاوره بدهم. خوب شد که به صراحت گفتم از اقتصاد و سرمایه اطلاعاتی ندارم. اصرار کرد که پولش را به ارز تبدیل کنم، گفتم ‏نوسان ارز را در یکی، دو سال گذشته در نظر بگیر، به باور من راه درستی نیست. گفت در بورس سرمایه‌گذاری کن و چند ‏میلیاردی را که نصیب او شده بود از طریق یکی از کارگزاری‌ها وارد بورس کردیم.

درست در اول مرداد سال جاری، یعنی اوج ‏رونق بورس، روز‌های اول هر صبح که به من زنگ می‌زد از پرش سرمایه‌اش خوشحال بود. نیمه دوم مرداد رکودی حاکم شد و ‏ریزش شروع شد که تا امروز ادامه دارد؛ سرمایه‌اش به یک‌سوم رسید. موکلم در یکی از سایت‌ها، قانون تشدید مجازات مرتکبین ‏به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ را خوانده بود، به من گفت به‌عنوان وکیل ‏من باید از کسانی که من را به وجود شرکت‌ها و مؤسسات موهوم و امور غیر‌واقع امیدوار کردند و سرمایه خانوادگی‌ام را به اعتماد ‏و اتکا به توصیه آنان در بورس گذاشتم، شکایت کنی. از خیر یک‌سوم باقی‌مانده گذشتم، این یک سوم باقی‌مانده اگر باز هم ریزش ‏نکرد، دستمزد شما، برو از هرکسی که من را به امور غیرواقعی امیدوار کرد، شکایت کن. مگر توصیه این بزرگواران مصداق ‏عینی ماده ۱ قانونی که در کشور به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، نیست؟ مگر در تبصره ۲ همین ماده ‏‏۱ نیامده که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور یعنی رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از ‏خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌اند، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آن‌ها باشند به ‏انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی ‏محکوم می‌شوند؟ پاسخ دادم این‌طور نیست. کلاهبرداری تعریف دیگری دارد. پاسخش این بود: من نمی‌دانم علم حقوق چه می‌گوید، ‏اما می‌دانم واقعیت این است که امثال من امیدوارانه به تدبیر مسئولان وارد بازار بورس شدند و اگر نبود حمایت بی‌دریغ ‏رئیس‌جمهور و دیگر دست‌اندرکاران، ده‌ها سال سازمان بورس فعالیت می‌کند چرا رونق سال ۹۸ و ۹۹ را نداشت؟ پس این ‏مسئولان بودند که مردم را امیدوار کردند. چطور وقتی تاس مؤسسات مالی زمین خورد، دولت دست در جیب مردم کرد و سرمایه ‏مردمی که به اعتبار مجوز بانک مرکزی به این مؤسسات اعتماد کرده بودند از بروز اغتشاش و اعتراض‌های خیابانی جلوگیری به ‏عمل آورد؟ حالا چرا به فکر سرمایه‌گذاران بورسی نیست؟ اگر این عمل را فلان شخص یا شرکت انجام داده بودند، مدعی‌العموم ‏وارد می‌شد و در نهایت مرتکب حداقل به دو سال حبس و پرداخت اصل به مال‌باخته و معادل آن جزای نقدی محکوم می‌شد و اگر ‏مال‌باخته بعد از دریافت اصل سرمایه و ضرر و زیانش گذشت هم می‌کرد، مدعی‌العموم از باب جنبه عمومی جرم کلاهبرداری ‏نمی‌توانست اعلام گذشت کند. نمی‌دانم به موکلم چه پاسخ بدهم، اما سؤالم این است آیا تیم اقتصادی دولت از حبابی شدن وضعیت ‏بورس با توجه به حمایت و تشویقی که از سرمایه‌گذاری در بورس می‌کردند، مطلع نبود؟ آیا تعاریف مصادیق مجرمانه فقط مشمول ‏افراد معمولی مثل نگارنده می‌شود؟ چه پاسخی می‌توان به موکل خارج‌نشین داد؟ کاش مسئولان تیم اقتصادی دولت به این سؤال ‏ساده پاسخ دهند. ‏

سال ۱۴۰۰ و سه بازی سرنوشت‌ساز برای نظام

ولی الله شجاع پوریان مدیرمسئول روزنامه همدلی در سرمقاله امروز این روزنامه با عنوان سال ۱۴۰۰ و سه بازی ‏سرنوشت‌ساز برای نظام نوشت: سال ۱۴۰۰ به دلایلی چند، سالی مهم و سرنوشت‌ساز برای مردم و کشورمان قلمداد می‌شود و از ‏سه جهت حائز اهمیت است. چگونگی مدیریت و مواجهه مسئولان و مردم با سه موضوع مهم، آینده بهتر و سودمندتری را برای ‏کشور رقم خواهد زد. ‏
‏۱- در خرداد پرحادثه ۱۴۰۰ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، هرچند شوربختانه به دلایل مختلفی که در این ‏مقال نمی‌گنجد، ذهنیت جامعه نسبت به نقش و جایگاه ریاست‌جمهوری فرو ریخته است و افکار عمومی به تجربه تغییر در سطح ‏رئیس‌جمهوری را در نحوه اداره کشور موثر و رهگشا نمی‌دانند، اما نمی‌توان این واقعیت را کتمان کرد که بهترین مسیر اصلاح و ‏توسعه و حل مشکلات کشور همچنان از طریق رای مردم می‌گذرد. دلسوزان کشور اگر شرایط سخت سیاسی، اقتصادی و ‏بین‌المللی ایران را درک می‌کنند، باید با شجاعت، جسارت و تدبیر شرایط را برای برگزاری انتخابات حداکثری و متفاوت و با ‏حضور علایق و سلایق مختلف در کشور فراهم کنند و البته به تغییراتی تن دهند که مردم از مسیر صندوق‌های رای به دنبال آن ‏هستند. باید شرایط به گونه‌ای باشد که فرد منتخب بتواند مطالبات مردم و وعده‌های خود را عملی کند و تمامی ارکان کشور نیز ‏خود را متعهد به حمایت و همراهی با خواست و نظر مردم در کلیه امور اجرایی، تقنینی و نظارتی بدانند. در شرایط فعلی امکان ‏مشارکت مردم در انتخابات در وضعیت امیدبخشی نیست و تنها تغییر در رویکرد‌های کلان می‌تواند مردم را به صندوق‌های رای ‏امیدوار کند، از این‌رو سال ۱۴۰۰ فرصت مناسبی است تا با پذیرش برخی اشتباهات و خطا‌ها زمینه را برای مشارکت حداکثری و ‏تحقق خواست مردم در انتخابات فراهم کنیم. ‏

‏۲- در ماه‌های پایانی سال ۹۸، ایران همچون سایر کشور‌ها درگیر ویروس کرونا شد. در سال ۹۹ نیز بسیاری از ‏هموطنان ما قربانی این ویروس منحوس شدند. خوشبختانه از میانه سال ۹۹ با کشف واکسن کرونا امید‌ها برای واکسیناسیون جامعه ‏و کاهش تلفات کووید ۱۹ زنده شد. متاسفانه در ماه‌های گذشته اقدام قابل توجهی برای تهیه و خرید واکسن در کشور انجام نشد. ‏انتظار می‌رود سال ۱۴۰۰ سال واکسیناسیون عمومی کشور در برابر این ویروس کشنده باشد. برای مردم مهم این است که هرچه ‏سریع‌تر در برابر این ویروس واکسینه شوند و هر روز شاهد از دست دادن عزیزان خود نباشند، حال اگر این مهم با واکسن ایرانی ‏انجام شود، مایه مباهات و افتخار همه ایرانیان است، اما اگر یک روز تاخیر در خرید واکسن خارجی منجر به مرگ حتی یک ‏ایرانی شود، جنایت و خبطی بزرگ و نابخشودنی است که تاریخ هرگز ما را به خاطر آن نخواهد بخشید. ‏

‏۳- از ۲۰ بهمن سال ۸۱ که رئیس دولت اصلاحات خبر تهیه سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای را اعلام کرد تا به ‏امروز و بیش از دو دهه پرونده هسته‌ای ایران به موضوعی مناقشه‌انگیز و پر هزینه برای کشور تبدیل شده و با فراز و فرود‌هایی ‏در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور مواجه شده است. از سال ۸۵ دامنه تهدید‌ها و تحریم‌ها، تشدید و در نهایت در دولت آقای ‏روحانی توافق برجام در سال ۹۶ تصویب شد که برای معیشت مردم برکاتی به همراه داشت. متاسفانه با خروج ترامپ از برجام، ‏ورق پرونده هسته‌ای ایران برگشت و برجام بدفرجام شد و این روز‌ها تبعات ناشی از آن مردم را در شرایط سخت معیشتی قرار ‏داده است. مردم با مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و تحریم‌ها در سال ۹۹ زمینه را برای مسئولان فراهم کرده‌اند که با ‏اقتدار و از موضع قدرت در سال ۱۴۰۰ به این ماجرای طولانی خاتمه دهند و انتخاب بایدن در آمریکا نیز شرایط را برای تغییر ‏آماده کرده است. خوشبختانه در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر احیای برجام به گوش می‌رسد و امید می‌رود با تکیه بر سه ‏اصل عزت، حکمت و مصلحت این پرونده نیز زودتر حل و فصل شود تا بار مشکلات اقتصادی و معیشتی از گٌرده مردم برداشته ‏شود و فردایی بهتر در انتظار ایرانیان باشد. بدون تردید نحوه بازی در این سه میدان بزرگ از سوی نظام جمهوری اسلامی، ‏می‌تواند نتیجه‌های متفاوتی را به دنبال داشته باشد. طبیعی است که هیچ بازیکنی به استقبال باخت نمی‌رود. تحلیل نحوه بازی‌های ‏پیشین دراین سه زمین و آرایش دفاعی یا تهاجمی برای حضور در این سه بازی حساس و البته نتایج به دست آمده پیشین، راهنمای ‏خوبی برای حضور در این سه میدان است. تدبیر و هوشمندی در این سه موضوع مهم و حیاتی ایران را در مسیر امید و توسعه ‏قرار می‌دهد و کشور را از شرایط سختی که این روز‌ها شاهدش هستیم، نجات می‌دهد. روز‌های پایانی سال ۱۴۰۰ تکلیف این سه ‏پرونده مهم مشخص شده و می‌توان قضاوت عادلانه‌تری داشت. ‏