عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه اصلاح قیمت گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت غیرقانونی است،گفت: از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
علی اکبر علیزاده برمی در گفتگو با مهر در واکنش به اقدام دولت در افزایش ۱۰۰۰ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم در شورای هماهنگی اقتصادی دولت گفت: این اقدام غیر قانونی است. قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک طبق قانون باید در شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیک انجام شود.
رئیس کمیته دامپروری کمیسیون کشاورزی ادامه داد: طبق نظرات کارشناسی کمیسیون کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار تومان تعیین شود اما متأسفانه دولت در اقدامی تأمل برانگیز، مجلس و شورای قیمت گذاری را دور زده و در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یکهزارتومان تحت بدعت جدید به نام «جایزه سرعت در تحویل» به نرخ ۴ هزارتومانی گندم اضافه کرده است.
نماینده مردم دامغان اظهار داشت: به دلیل خشکسالی در سال جدید تولید گندم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل قیمت پایین خرید تضمینی، گندم تولید شده یا به مصرف دام خواهد رسید و یا به خارج از کشور قاچاق می‌شود.
علیزاده اضافه کرد: لذا دولت مجبور خواهد شد ارز زیادی را برای واردات گندم اختصاص دهد و هر کیلو گندم را به قیمت ۱۰ هزار تومان از کشاورز آرژانتینی یا برزیلی بخرد.
وی گفت: کمیسیون کشاورزی به خاطر این اقدام غیر قانونی، وزیر کشاورزی را احضار خواهد کرد، نرخ باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شود و دولت باید این مصوبه را بپذیرد. اگر مشکل حل نشد سوال از وزیر کشاورزی در صحن علنی مجلس کلید خواهد خورد.
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: گزارش را بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی تهیه می‌کنیم و از این اقدام غیر قانونی دولت به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
