شکایت مجلس از روحانی درمورد «سند ۲۰۳۰» به قوهقضاییه
مجلس پرونده روحانی را به قوهقضاییه فرستاد
نمایندگان در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش تابناک ، در جریان جلسه صحن علنی امروز سهشنبه ۱۸ خرداد مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ارسال گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص موارد اعلامی نقض اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه در راستای اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس در توضیح گزارش فوق گفت: بنا به درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعمال ماده (۲۳۴) قانون آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم»، موضوع در جلسه ۲۸ بهمن ماه سال گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی با حضور نماینده درخواست کنندگان و معاون امور مجلس رئیس جمهور و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: مطابق اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است.
دلخوش اضافه کرد: پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبهای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
وی همچنین یادآور شد: بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوقالذکر نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: پس از وصول درخواست ۳۸ نفر از نمایندگان مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون (۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخهایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأیگیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان اظهار کرد: با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده (۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی میگردد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
۸سال قبل نمایندگان اصلاح طلب باهاش بودن هرچی لایحه میداد تصویب میشد ....
سلام باید پاسخ گوباشه
این کار حق قانونی نمایندگان است اما کاش اصولی که او می خواست اجرا کند و نگذاشتند را هم همین نمایندگان اعلام می کردند تا به دلسوزی آنان شک نکنند
سرگرمم نکن
همش فیلمه
روحانی باید پاسخگوی کار هایی که کرده را داشته باشد این بهترین کاری است که مجلس شورای اسلامی انجام داده . مطالبه گری باید باشذ
لطفا این سیاسی کاری ها را کنار بگذارند وبه رفع مشکلات و کشور بپردازند آقای روحانی انصافا با این همه بلایای طبیعی از جمله زلزلهها سیلها خشکسالی ها وبیماری کورونا وتحریمها ی ظالمانه که مسببب آن ایشان نبودند کشور را سخت وخوب مدیریت کردند این آقایان نماینده باید تقدیر هم بکنند
آقای روحانی باید محاکمه شود
مجلس کدوم مجلس اینا نماینده مردم نیستن با رای ده درصدی
ایکاش مجلس پرونده اونایی که بدون مصوبه مجلس تصمیمات سیاسی و مالی، خارج از دستور دولت ومجلس را میگیرند هم به قوه قضاییه میفرستاد
۸سال روحانی وهم دستانش تو مملکت ما بحران درست کردن حالا میخواین محاکمه ش کنین؟؟؟!!!!!!!!!!چرا از همون اول جلو شو نگرفتین؟؟؟
گر حکم شود که مست گیرند درشهر هرآنچه هست گیرند
یک محاکمه فرمایش هم باشه ، دیگر اینقدر برای ریاست جمهوری زار نمیزنند، البته اجازه خروج از کشور ندهند بعد از محاکمه
به امید برخورد با همه متخلفین از قانون.
قانون باید در کشور خط قرمز باشد
اینم از عاقبت ریس جمهوری توایران فقط تدارکاتچی بهترین واژه
بعد از هشت سال مجلس تا حالا خواب بود
همشون را ممنوع الخروج کنید
آقای همتی هم ممنوع الخروج کنید
علنی محاکمه شوند تا همه چیز روشن بشه
همه مردم آزرده هستن
امیدوارم رسیدگی شود تا عدالت در ایران محرز گردد و مردم بدانند ریاست جمهوری یا معمولی نداریم هرکس خلاف قانون عمل کند باید پاسخگو باشد
اینو هم میخواین بفرستین اونجا که بقیه راافرستادین همونجا که عرب نی انداخت چرا این اقایون که الان صلاحیت دار میشن ۸سال دیگه جزو بی صلاحیت ها میشن
مجلس هوچیگران ...
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.