به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از خبرگزاری تاس، لاورنتیف روز جمعه در پایان ششمین دور نشست کمیته قانون اساسی در ژنو گفت: نشست جدیدی در "قالب آستانه" در نور سلطان قزاقستان در پایان سال جاری میلادی برنامه ریزی شده است.
وی تصریح کرد: در مورد تاریخ این نشست جدید در آینده نزدیک تصمیم گیری می‌شود.
لاورنتیف با بیان اینکه نتایج نشست ژنو درباره سوریه دلیلی برای ناامیدی در کار آتی کمیته قانون اساسی نیست، تصریح کرد: سطح اعتماد میان طرف‌های سوری همچنان پائین است و این باعث می‌شود که پیشرفت در قانون اساسی غیرممکن باشد.
لاورنتیف تاکید کرد: طرف روسی معتقد است که باید فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه ادامه یابد.
وی خاطرنشان کرد که روسیه از اقدامات «گیر پیترسون» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه حمایت می‌کند.
به گفته لاورنتیف، مواضع طرف‌های شرکت کننده در کمیته قانون اساسی سوریه در زمان حاضر متضاد یکدیگر است، اما این مایه و دلیل برای دلسردی درمورد ادامه فعالیت این کمیته نیست.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه روز جمعه اعلام کرد، ششمین دور نشست کمیته قانون اساسی این کشور بی‌نتیجه پایان یافت.
به گزارش ایرنا از الجزیره، «گیر پیترسون» این دور از مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه را نا امید کننده توصیف کرد.
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت: دور فعلی مذاکرات کمیته قانون اساسی هیچ نتیجه‌ای نداشت و ناامید کننده بود.
لاورنتیف در ادامه خاطرنشان کرد که گفتگو‌های در ششمین دور نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو نشان داد که مواضع طرف‌ها پیچیده و در مواردی متضاد یکدیگر است. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در سوریه پس از پایان دور کنونی برای رفع دشواری‌های موجود و برگزاری نشست‌های بعدی ابراز تمایل کرد.
وی همچنین گفت که در این دور در مورد حمله تروریستی در دمشق که بر اثر آن ۱۶ نظامی سوری کشته شدند ابراز نگرانی شد و به همین دلیل طرف‌های شرکت کننده بار دیگر به اتهام زنی علیه یکدیگر پرداختند.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشور‌های ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان "نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه" با اجماع اعضاء تصویب کرد.
براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
سوریه از اسفندماه ۱۳۸۹ درگیر بحران است. در نخستین سال شروع بحران در این کشور دولت سوریه بنابر خواست مخالفان دست به اصلاحات و اقدامات اصلاحی فراوانی در راستای خواسته‌های معترضان زد که از جمله آن‌ها می‌توان به اصلاح قانون اساسی و قانون مطبوعات و آزادی برخی مخالفان از زندان و آزادی برگزاری نشست‌های آنان اشاره کرد.
پنجمین قانون اساسی سوریه در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ و یک سال پس از آغاز بحران در این کشور تدوین و همه پرسی مربوط به آن نیز در ۲۶ فوریه ۲۰۱۲ برگزار شد و به تصویب رسید، ولی نتوانست خواسته‌های مخالفان را تامین و آرامش را در این کشور غرب آسیا برقرار کند و حتی برخی از آنان که به روش‌های مسلحانه برای تغییر قدرت در سوریه معتقد بوده و همچنان بر ادامه این راه با وجود شکست‌های مکرر تاکید دارند، همه‌پرسی قانون اساسی مزبور را تحریم کردند.
