یک کارشناس حوزه کار معتقد است دولت صرفنظر از بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی می تواند به خانوارهای کارگری بن کالا یا بسته معیشتی بدهد چون با غیرنقدی کردن بن خواربار، احتمال رانت و سوء استفاده یا ندادن آن به کارگران وجود دارد.
ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیر نقدی گفت: این پیشنهاد نتیجه نمی دهد. معتقدم صرفنظر از بن خوار ۴۰۰ هزار تومانی که امروز چیز زیادی نمی توان با آن خریداری کرد، دولت می تواند به عنوان یک وظیفه شهروندی به کمک بیاید و به قشر کم درآمد کارگران بسته معیشتی بدهد؛ مثل دهه اول انقلاب که بن کاغذی می دادند و افراد با آن گوشت و برنج و روغن نباتی می گرفتند.
وی افزود:دولت می‌تواند این کار را در راستای ساماندهی بازار و جلوگیری از تورم موجود در بازار و گران شدن مواد خوراکی و کالاهای اساسی و ضروری مردم دنبال کند و بازار را به تعادل قیمت برساند.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که چرا تبدیل بن نقدی به غیر نقدی نتیجه نمی دهد؟ گفت: بحث عملی شدن کار مهم است با تجربه ای که از سالهای قبل در این خصوص داریم خروجی کار تاثیر گذار نیست و از چند جا ضربه می خورد.
چمنی در توضیح بیشتر گفت: متاسفانه در سالهای قبل شاهد بودیم که برخی کارفرمایان با غیرنقدی شدن بن خواربار آن را به کارگران نمی دادند یا کالاهایی به کارگران داده می شد که از مبلغ بن کمتر بود و کارگر ناچار بود آن را بگیرد و اعتراض نکند لذا چون احتمال رانت و سوء استفاده در آن وجود دارد و از طرفی در حال حاضر قیمتها ثابت نیست و هر لحظه تغییر می کند به جای کمک، مشکل ساز خواهد شد.
وی تصریح کرد: الان چه کسی می تواند یک گونی برنج بدهد و بگوید قیمتش چهارصد تومان است و چه کسی می تواند ثابت کند که از ۴۰۰ هزار تومان گرانتر یا ارزان تر است؟ ممکن است برخی کارفرمایان با غیرنقدی شدن بن آن را به کارگر ندهند ولی رقم نقدی روی حقوق ماهانه کارگر پرداخت می شود و مشکلی به وجود نمی آید.
این کارشناس درباره راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران هم گفت: الان تورمی که جامعه کارگری تحمل می کند بیش از ۶۰ درصد است و نزدیک به ۷۰ درصد در خوراکی ها تورم داریم لذا تاکید ما بر لزوم اجرای بند دو ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگر و همچنین حمایتهای جانبی دولت از طریق پرداخت بن است.
چمنی افزود: در بحث مسکن هم با توجه به اینکه بیش از نیمی از درآمد جامعه کارگری صرف هزینه مسکن می شود، دولت می تواند با همکاری وزارت کار برنامه ریزی کند تا کارگران در طرح جهش مسکن ثبت نام کنند و صاحب خانه شوند.
