به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، وزیر نفت هم افزایش قیمت را منتفی دانست و روز دوشنبه در توضیح این طرح گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مصمم هستیم یارانه‌ای را که به خودروها می‌دهیم در اختیار اشخاص قرار دهیم که این طرح به‌صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا خواهد شد».
در واکنش به آن رئیس کمیسیون انرزژی مجلس پس از آنکه این طرح را در حد ایده، آن هم ناقص، برآورد کرد، گفت: «این طرح به سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید و در کیش و قشم هم برای همه مردم اجرا نشده است».
پیش از این و روز ۲۹ آذر فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس، گفته بود چون درآمدها در این مناطق (کیش و قشم) متفاوت است «شاید مطلوب باشد» که طرح افزایش قیمت بنزین به‌صورت آزمایشی «در این مکان‌ها اجرا شود».
جزئیات در دسترس درباره محتوای این طرح از زبان مقام‌های رسمی بسیار اندک است. وزیر نفت درباره این موضوع چنین گفته بود که «در این طرح، به هر فرد ایرانی دارای کد ملی، فارغ از اینکه صاحب خودرو باشد یا خیر، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین پرداخت میشود که قابل استفاده یا معامله در اپلیکیشن مخصوص خود است». البته با تغییر همین ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر تنها اندکی پس از اعلام رسمی، تشخیص کمی آشفتگی و عجله برای اجرای این طرح برداشتی طبیعی است که بازتاب آن در سخنان نماینده مجلس هم نمایان بود.
با توجه به نکات ناروشن فراوان در این طرح نمیتوان به‌درستی قضاوت کرد که عواقب این کار چیست و چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با حذف بخشی از یارانه بنزین دارد. نخستین سؤال اینکه دریافت‌کننده سهمیه بنزین به چه قیمتی می‌تواند بنزین خود را به فروش برساند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است قیمت فروش بنزین بر اساس عرضه-تقاضا و در واقع در یک بازار متشکل تعیین میشود.
حتی بر فرض صحت، باز هم ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلا آیا اشخاص فاقد خودرو می‌توانند بنزین دریافتی خود را نه استفاده کنند و نه بفروشند و بازار عرضه را به‌منظور افزایش قیمت در بازار متشکل فرضی تنگ کنند؟ یا محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین وجود دارد؟
بنا بر گفته مقام‌های رسمی هرکس که بنزین خود را نفروشد، خودبه‌خود در سامانه ارزش ریالی آن را دریافت می‌کند. اما یک کارشناس انرژی درباره این موضوع می‌نویسد: «سهمیه بنزین، اگر دو شرط قابلیت مبادله و قابلیت پس‌اندازکردن را داشته باشد، تبدیل به دارایی‌ای دیجیتال میشود و می‌تواند رؤیای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد؛ یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) است و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت می‌یابد».
اما جدای از سؤالاتی که درباره میزان سهمیه وجود دارد، شاید قسمتی که مربوط به باقی بنزین مورد نیاز است مهم‌تر باشد. در این زمینه اعداد و ارقامی نیز در رسانه‌ها منتشر شده که قابل اتکا نیستند، ولی اکنون تنها مرجع موجود است؛ برای نمونه خبرگزاری مهر در گزارشی بررسی کرده است که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و بنا بر این طرح اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مابقی آن یعنی روزانه قریب ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد مشخص نیست. بعضی احتمال داده‌اند به قیمت فوب خلیج فارس که قیمتی بالاتر از ۲۰ هزار تومان است محاسبه خواهد شد؛ خبری که تاکنون در حد شایعه است و مقام‌های رسمی نیز آن را تکذیب می‌کنند و می‌گویند هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کار نیست. با این سطح از ابهام که در آن موضوع برای رئیس کمیسیون انرژی نیز روشن نیست، چاره‌ای جز صبرکردن برای توضیحات بیشتر وجود ندارد.
چنین جراحی های اقتصادی نیاز به ثبات اقتصادی دارند، بسیار خطرناک است