«نسخه الکترونیک»، «امضای الکترونیک» و «پرونده الکترونیک»؛ سوای وجه اشتراک ظاهری این سه عبارت، این سه ماموریت در جای مهم‌تری با هم تلاقی دارند که موجب شده سرنوشت شان به هم گره بخورد و هرگونه پیشرفتی در یکی از ماموریت‌ها، تحت‌الشعاع دیگر ماموریت‌ها قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»، به فاصله کوتاهی از اجرای طرح «نسخه الکترونیک» و در شرایطی که بسیاری از موارد تکلیف شده در این حوزه مانند اعتبارسنجی اصالت دارو در حال انجام است، «امضای الکترونیک» حکم پاشنه آشیل این را یافته است تا جایی که اگر با تقاضای امهال برای احرای این امضا تا اردیبهشت ماه سال آتی هم پذیرفته شود، باید بپذیریم که فعلا خبری از اجرای آن نیست و همچنان بحث احراز هویت پزشک به‌عنوان حلقه اصلی حفظ امنیت اطلاعات بیمار با چالش مواجه است.
اما آیا چون امضای الکترونیک به سرانجام نرسیده، بیمه‌ها می‌بایست برای اجرای نسخه الکترونیک صبر می‌کردند؟ از کجا معلوم اگر این گونه می‌شد، فرجامی مشابه فرجام «پرونده الکترونیک» در انتظار نسخه الکترونیک نمی‌بود؟ از اینها مهم تر، آیا می‌شود به اجرای طرحی با ۱۶ سال پیشینهخرده گرفت و به جای طرح سوال در خصوص چرایی انجام نشدن طرح های دیگر، عمل به قانون مصوب را محل اعراب دانست؟
اینها تنها برخی سوالاتی هستند که می‌توان مطرح کرد و به دنبال یافتن پاسخ شان بود؛ سوالاتی که شاید بهتر است پیش از طرحشان، متن قانونی را مرور کنیم که تکالیفی را در این خصوص مشخص کرده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان‌ها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه "پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان" ساماندهی نماید.»
بر اساس این قانون، بیمه سلامت می‌بایست در تعامل با پرونده الکترونیک سلامت، خدمات بیمه که عمدتاً همان نسخه است را اجرا می‌کرد و دقیقا همین کار را کرده است، اما پرونده الکترونیک سلامت هنوز شکل نگرفته و به اتمام نرسیده است. نقصی که نمیشد منتظر رفعش بمانند چراکه مطابق قانون بودجه، از دی ماه امسال اگر بیمه‌گر هر نسخه غیر الکترونیکی را پرداخت کند، در اموال دولتی و عمومی تصرف کرده است و می‌بایست مجازات شود!
با این یادآوری، مشخص می‌شود که برخی ادعاهای طرح شده در این خصوص از جمله اینکه "ایجاد پرونده الکترونیکی سلامت مشروط و منوط به اذن و رضایت مردم و حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن اطلاعات آن است" و ارتباط دادن آن با نسخه الکترونیک، ادعایی نامرتبط است چراکه هنوز پرونده الکترونیک به سرانجام نرسیده و در دست اجرا قرار دارد و این گونه نیست که نام افراد و شماره ملی شان، پرونده الکترونیک سلامت باشد!
به عبارت بهتر، پرونده الکترونیک سلامت زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات مختلف تجمیع شود و اتفاقا نسخه الکترونیک،حکم همان اطلاعات را دارد و در واقع الفبای شکل گیری پرونده الکترونیک و پیش نیاز آن است. اطلاعاتی که البته می‌بایست بستر تجمیع آن یعنی پروژه پرونده الکترونیک فراهم آمده باشد که هنوز این گونه نشده است. عامیانه‌تر اینکه اگر خدمات دریافتی بیمه شدگان را آب در نظر بگیریم، پرونده الکترونیک یک منبع بزرگ آب و نسخه الکترونیک پیمانه‌ای است که آن منبع بزرگ را پر می‌کند؛ منبعی که هنوز برای آب گیری ساخته و پرداخته نشده است!
با این مقدمه حالا بهتر می تواند دریافت که اجرای نسخه الکترونیک ضرورت داشته و اشکالی متوجه آن نیست، هرچند هنوز بستر تجمیع این اطلاعات و تشکیل پرونده الکترونیک فراهم نشده است؛ پرونده ای که تشکیل آن به شدت مورد علاقه بیمه ها هم هست چراکه به کمکش می‌توان جلوی بسیاری از تخلفات و اشتباهات و حتی تجویز‌های دوباره و چندباره را گرفت.
این در حالی است که اگر قرار باشد این پرونده با تجمیع نسخه های الکترونیک شکل بگیرد، باید برای دسترسی به آن ضوابطی تعیین شود و مثلا اگر قرار باشد این اطلاعات برای کسی از جمله پزشک به نمایش در آید، باید رضایت بیمار به شیوه تایید پیامکی دریافت گردد، که متاسفانه تاکنون کار تا این حد هم پیش نرفته و ضوابط این کار هم تعیین نشده است!
بر این اساس، جای تعجب و ابهام دارد اگر بشنویم سازمان نظام پزشکی قصد شکایت از طرح نسخه الکترونیک را تحت عنوان رعایت نشدن موضوع حریم شخصی دارد و برایش این سوال به وجود نیامده که در تلاقی این طرح ها، چه کسی یا کسانی به وظایف شان عمل نکرده‌اند؛ وزارت بهداشت، بیمه‌ها یا خود نظام پزشکی؟ مگر نه اینکه نظام پزشکی وظیفه داشت تا بحث امضا الکترونیک پزشکان را به اجرا درآورد؟
اتفاقا نکته کلیدی اینجاست که اگر امروز در بخش نسخه الکترونیک و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ با مشکل مواجه هستیم، امضای الکترونیک به عنوان یکی از نقصان های بزرگ خودنمایی می‌کند و تنها نقصانی است که تلاشی برای رفع آن هم صورت نگرفته و به طور کامل بر زمین مانده است. اشکالی که ممکن است هم بیمه ها و هم وزارت بهداشت را با چالش هایی جدی مواجه کند.
اینجاست که می‌توان پرسید آیا عجیب نیست که تنها مجموعه‌ای که هیچ اقدامی در جهت وظایف خود انجام نداده، در موضع منتقد و پرسشگر قرار گرفته و در تلاش است نسخه الکترونیک را ناکارآمد جلوه داده و متوقف کند؟ آیا نمی‌توان این گونه نتیجه گرفت که هدف این سازمان از طرح این مسائل، توقف نسخه الکترونیک برای فرصت یافتن است تا بتواند به تکالیف زمین مانده اش را به انجام برساند؟ آیا براستی می‌توانند زمان دقیق اجرای امضای الکترونیک را اعلام کنند تا شائبه ها رفع شود؟!
همه اینها در حالی‌ست که می‌دانیم رییس جمهور بر اجرای نسخه الکترونیک تاکید دارد و اهمیت تاکید ایشان زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بحث حذف ارز ترجیحی در دولت مطرح است و چه این حذف رقم بخورد و چه مدلی برای تغییر در تخصیص آن ارائه شده و به اجرا در آید، نیاز دولت به ابزار نظارتی در این حوزه بیش از هر زمانی است و یکی از این ابزارها، نسخه الکترونیک است.
نکته‌ای کلیدی که حتما متولیان سازمان نظام پزشکی به خوبی به آن واقف هستند به ویژه اگر بدانیم در جلساتی که به منظور بررسی موضوعاتی مانند حفظ محرمانگی و حریم خصوصی برگزار گردید، ایشان به شدت مورد بازخواست و نکوهش قرار گرفتند نتوانستند پاسخی به انتقادات مطرح شده بدهند یا توضیح دهند که چگونه یکی از اعضای صنف شان که سوگند پزشکی یادکرده، اطلاعات فردی را افشا کرده اما ایراد را متوجه نسخه الکترونیک می‌دانند؟!
آیا واقعا اگر نشود به اجزای نظام سلامت که پزشکان را هم شامل می‌شود، اعتماد کرد، می‌شود به چیز دیگری اعتماد کرد؟ آیا غیر از این است که دیگر سیستم‌های الکترونیکی به اجرا در آمده در کشور مانند نظام بانکی، نظام بیمه‌ای، نظام مالیاتی و... هم در دسترس اعضای آن سیستم‌ها است و اگر قرار به عدم اعتماد به افراد باشد، می‌بایست همه را به روال قبل برگرداند و همه امور را کاغذی و نه الکترونیک پی گرفت؟!
این وسط بیمار متحمل هزینه شده است چه کسی باید پاسخگو باشد.