واكنش سردفتران به تغيير مبايعه‌نامه

كانون سردفتران در اطلاعيه رسمي خود به اقدام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري در تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ها واكنش نشان داد و اعلام كرد قانون كماكان اجازه تنظيم مبايعه‌نامه به بنگاه‌هاي مشاور مسكن نداده است.

به گزارش «دنياي اقتصاد»، اين اطلاعيه در پي گزارش روز دوشنبه دنياي‌اقتصاد كه در آن عنوان شده بود «مبايعه‌نامه‌هاي قديمي اعتبار ندارد و از اين به بعد براي آنها سند قطعي صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاكيد مي‌كند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمي است و تا اين تاريخ هيچ‌گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامه‌ها صورت نگرفته است. در اطلاعيه كانون همچنين آمده است قراردادن عنوان قوه‌قضائيه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبايعه‌نامه‌هاي جديد بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد بوده كه چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري مي‌باشد. متن اين اطلاعيه را در زير بخوانيد:

در خصوص خبر پرينتي شدن مبايعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعه‌نامه‌هاي قديمي ثبت مي‌شوند سند صادر نخواهند كرد، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيه‌اي به شرح زير در اين خصوص نمود:

1 - دفاتر اسناد رسمي طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوه‌قضائيه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحيت تعيين تكليف يا ايجاد محدوديت ندارد.

2 - با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعه‌نامه يا قولنامه چنين اختيار و اجازه‌اي به بنگاه‌هاي مشاور مسكن داده نشده است.

3 - وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است «صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعه‌نامه‌ها، مغاير لايحه دولت مي‌باشد.

4 - فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوه‌قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده، ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده كه در اين حالت، چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري مي‌باشد.

5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

6 - با توجه به لايحه پيش‌فروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيش‌فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مديرعامل محترم شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيش‌فروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعه‌نامه‌هاي بنگاه‌هاي معاملات ملكي فاقد وجاهت قانوني است.

7 - با توجه به اقدامات رياست‌ محترم قوه قضائيه حضرت آيت‌الله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضائيه و زيرمجموعه‌هاي آن، آنچه آرزوي معظم‌له در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامه‌هاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانوني است؛ چراكه ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بوده‌اند.

8 - با اطلاع از نقطه‌نظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامه‌ها يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.