در پی شکایت رئیس مجلس شورای اسلامی از کاربری که توییتی در خصوص عملکرد وی در قوه مقننه منتشر کرده بود، قاضی پرونده، شاکی و متشاکی را احضار کرده است.
به گزارش «تابناک»، اوایل سال گذشته، زمانی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردید، برخی مدعی شدند که ارقام جداول بودجه ۱۴۰۰ و برخی تبصرههای آن دستکاری شده است؛ ادعایی که موجی از واکنشها را به دنبال داشت و خیلی زود مشخص شد که بیراه هم نیست تا جایی که بیش از ۱۰۰ نماینده در نامهای خطاب به رییس مجلس خواستار رسیدگی به ماجرا شدند و قالیباف هم وعده برگزاری جلسهای به این منظور داد.
ماجرایی که در نهایت رد هم نشد و بعد از مهر تایید خوردن در سازمان برنامه و بودجه در زیرمجموعه دولت، فرجام رسیدگی به آن در قوه مقننه، تایید تغییرات در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و تاکید بر قانون بودن ماجرا بود؛ پایان ماجرایی که دست کم در یک نقطه ادامه یافت و هنوز به پایان نرسیده است؛ شکایت رئیس مجلس از کاربری که در این باره توییتی منتشر کرده بود.
صحبت درباره توییت یاشار سلطانی، روزنامه نگاری است که در زمان حضور قالیباف در شهرداری تهران هم مطالبی در نقد وی منتشر کرده و با شکایت شهردار وقت تهران مواجه شده بود. توییتی که به نوعی به پیشینه ماجرای این دو تن هم اشاره داشت: «نتیجه بی تفاوتی دستگاه قضایی نسبت به هزاران میلیارد تخلف دوران قالیباف در شهرداری و تخصیص غیرقانونی بودجه به خیریه همسر و سایرین، شتردزدشدن این رویه در مجلس و در سطح بودجه کشور است.»
متنی که رئیس قوه مقننه را بر آن داشت تا بار دیگر از سلطانی شکایت کند. روندی قضایی که به رسیدگی پرونده در شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه منجر شد و آن گونه که متشاکی در توییتی خبر داد، به صدور «قرار منع تعقیب» منجر گردید. تصمیمی که با اعتراض شاکی پرونده مواجه شد تا پرونده به شعبه ۱۰۵۷ کیفری ۲ تهران منتقل شده و قاضی، دستور به مواجهه حضوری بین سلطانی و قالیباف بدهد.
اتفاقی که بر اساس تصویر منتشر شده توسط سلطانی، قرار است ساعت ۹ صبح چهارشنبه، ۲۴ فروردین رقم بخورد، با این استدلال که قاضی نوشته: «اینکه وکیل شاکی مدعی هستند مشتکی عنه سعی داشته است خواننده را به این برداشت برساند، دلالت بر تحقق جرم ندارد، چون مهم نیت مجرمانه فاعل فعل است، نه برداشت خواننده از آن» و بدین ترتیب، قرار بر مواجهه حضوری گذاشته و متذکر شده است که این مواجهه «بین شاکی و وکیل ایشان با مشتکی عنه» خواهد بود.
گزارهای که میتواند به حضور رئیس قوه مقننه در دادگاه منجر شود؛ هرچند شاید با نظر قاضی، حضور وکیل وی در این مواجهه هم کافی باشد و نیازی به حضور قالیباف نشود. روندی قضایی که ممکن است از جمله تبعات آن، باز شدن دوباره بحث لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تغییر برخی ردیفهای آن باشد که یکی از بحثهای داغ ابتدای سال گذشته بود و بعید نیست داغ شدن دوباره اش در ابتدای سال جاری، به شکل گیری موج جدیدی از اظهارنظرهای کاربران شبکههای اجتماعی و انتشار توییتهای چالش برانگیز بعدی منجر شود!