اولین جلسه‌ای که در دولت جدید با حضور رییس جمهور، تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل شبکه بانکی برگزار شد، رئیس جمهور فرمان‌هایی را در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکی مطرح کردند. یکی از این فرمان‌ها، فرمان افشای بدحسابان بانکی بود که چندی پیش با اعلام مسئولان بانک مرکزی انجام شد. انتشار این لیست ـ که توقعی دیرین در زمینه پیگیری مطالبات بانکی بود ـ واکنش‌های متفاوتی در پی داشت.
به گزارش «تابناک»؛ برخی با استقبال از رویداد، آن را گامی بزرگ در راستای شفافیت در ارائه تسهیلات بانکی ارزیابی کردند، ولی برخی دیگر با وارد کردن ابهاماتی مانند صدور حکم محکومیت قطعی یا در قید حیات نبودن افراد بدهکار و اینکه در این فهرست‌های منتشره، برخی اسامی صرفا با نام فامیلی، و برخی با عناوین نامشخص هستند و جزییات کاملی وضعیت تسهیلات گرفته شده از سوی آن‌ها و ضمانت‌های احتمالی اخذ شده، انتشار نیافته است، این اقدام را کم اثر‌تر از آنچه تبلیغ شده ارزیابی می‌کردند؛ اما مهمتر از انتشار این لیست، شناسایی مجاری تولید ابربدهکار است.
در حقوق کیفری، تشکیل پرونده جهت بررسی نتایج مطالعات و آزمایش‌های پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی و پژوهش‌های اجتماعی درباره متهم و محکوم است. دست اندرکاران عدالت کیفری با مطالعه این نتایج و به طور کلی اقدامات انجام یافته، سعی در تطبیق مجازات، اقدامات تامینی و تربیتی و به طور کلی تصمیم‌های قضایی با شخصیت متهم یا بزهکار دارند. در حقوق کیفری ایران، در برخی قوانین صراحتا به تشکیل پرونده شخصیت اشاره شده است. یکی دیگر از مهمترین نتایج تشکیل چنین پرونده‌هایی، شناسایی علل تولد یک بزهکار یا زمینه‌های وقوع یک جرم است. در این پرونده سعی میشود، جدا از نتایج دادگاه و حکم اصداری، شخصیت یک متهم برسی شده و به طور مثال بررسی شود، چرا یک انسان به یک مجرم تبدیل میشود و چگونه این مسیر شکل گرفته است؟
«مجرمان اقتصادی»؛ نامی آشنا برای افکار عمومی
در چند سال اخیر، تشکیل دادگاه‌های اقتصادی و صدور حکم‌های سنگین مبنی بر اعدام یا بازگشت اموال به بیت المال یا جریمه به وفور در رسانه‌ها دیده و شنیده شده است. حدودا روزی نبوده که افکار عمومی از کشف یک «مافیا» یا «سلطان» یا «مفسد اقتصادی» با خبر نشوند. این مجرمان اقتصادی که همزمان با رشد تورم میزان مبالغ جرایم اقتصادی آن‌ها هم اقزایش یافته به گونه‌ای حساسیت افکار عمومی نسبت به اعداد را هم دچار تغییر کرده اند؛ یعنی زمانی با تخلفات میلیونی عموم جامعه دچار بهت میشد، اما در حال حاضر عموم جامعه با شنیدن تخلفات چند صد میلیاردی هم دچار بهت زدگی نمی‌شود.
یکی از علل وقوع چنین پدیده‌ای، خشک نشدن چشمه‌های تولید «سلطان» و «مافیا» و «ابربدهکار» است که هرچه هم با این افراد مبارزه شود و آنان دستگیر و محاکمه شوند، اما باز هم افراد جدیدی به عرصه جرم اقتصادی وارد می شوند. لیست ابربدهکاران بانکی هم هرچند اقدام مهم و اثرگذاری جهت مبارزه با فساد اقتصادی و تخلفات نظام بانکی کشور بود، باید با اقدامات دیگر و یا بهتر بگوییم «ابر اقدامات دیگر» تکمیل شود.
تشکیل پرونده «شخصیت» یکی از این اقدامات است که باید سامانه جامعی تشکیل و بررسی شود ریشه مشترک تولید چنین ابربدهکاران کدام چشمه‌ها بوده اند و همچنین چرا این ابربدهکاران در هر دولت و در هر زمینه‌ای توانسته اند به رغم تاکید فراوان مقامات ارشد نظام و تعدد نهاد‌های امنیتی و نظارتی تا بدینجا پیش رفته اند که افراد دارای بدهی بالای «۱۰۰ میلیارد تومان» ابر بدهکار شناخته شده و افرادی که زیر این مبلغ به بانک‌ها بدهکار باشند جزو لیست ابربدهکاران نیستند.
انگار سیستم به عمد طوری طراحی شده که قابل سواستفاده باشد.
اینهایی که اختلاس می کنند ویا فسادشون آشکار میشه فقط 
