حکم مرد جوانی که در یک درگیری با 3 ضربه چاقو دوستش را به قتل رسانده و به پرداخت دیه محکوم شده است، از سوی قضات دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گزارش ایران، رسیدگی به این پرونده از سال ۹۶ با گزارش یک درگیری در یکی از مراکز تجاری بازار تهران آغاز شد. در ادامه مأموران کلانتری ۱۱۳ بازار به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسیهای اولیه مشخص شد که درگیری میان دو پسر جوان رخ داده و در جریان آن یکی از آنها بهنام رحیم که از اتباع بیگانه بود، مجروح و ضارب هم متواری شده است. وقتی رحیم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد ساعاتی بعد به سبب شدت جراحات وارده و خونریزی شدید جان باخت.
در ادامه تحقیقات مأموران پی بردند که قاتل و مقتول شاگرد دو مغازه در همان مرکز تجاری بودند.
پس از آن مأموران آگاهی شناسایی و دستگیری متهم فراری را در دستور کارشان قرار دادند و در نهایت موفق شدند وی را در یکی از مناطق جنوب تهران دستگیر کنند.
متهم پس از دستگیری به درگیری با دوستش اعتراف کرد و درباره جزئیات روز حادثه هم گفت: من و رحیم دو سالی بود که بهعنوان شاگرد مغازه در این مرکز تجاری کارمان را شروع کردیم و از همان ابتدا هم با هم دوست شدیم.
آن روز مثل همیشه رحیم به شوخی چند باری با تلفن مغازه تماس گرفته بود اما چون من مغازه نبودم وقتی رسیدم صاحبکارم با اعتراض به من گفت که چرا رحیم مدام با مغازه تماس میگیرد. بعد من به مغازه آنها رفتم و گفتم چرا آنقدر زنگ زدی صاحبکارم ناراحت شده اما نمیدانم چرا عصبانی بود که به یکباره شروع به داد و فریاد و فحاشی کرد و من هم با چاقویی که در جیبم داشتم 3 ضربه به او زدم و وقتی دیدم او روی زمین افتاد از ترسم فرار کردم.
باور کنید نه قصد کشتن او را داشتم و نه میخواستم که باهم درگیر شویم اما رحیم شروع به فحاشی کرد و من نتوانستم جلوی خودم را بگیرم.
با اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در این میان اولیای دم که ساکن ایران نبودند شناسایی نشدند و پلیس هم نتوانست ردی از آنها پیدا کند.
به این ترتیب رئیس قوه قضائیه بعد از بررسی پرونده برای مقتول درخواست دیه کرد. متهم در دادگاه ضمن تشریح ماجرای درگیری در روز حادثه از خودش دفاع کرد و گفت: ما باهم دوست بودیم اما یک شوخی نا بجا باعث شد هم من گرفتار شوم و هم او کشته شود. حالا هم حاضرم دیه او را به طور کامل پرداخت کنم و قصاص نشوم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و متهم را به پرداخت دیه محکوم کردند و این حکم از سوی قضات دیوان عالی کشور مهر تأیید خورد و قطعی شد.